مجلس الوزراء يقر خطة الجيش لحصرية السلاح: ستُنفّذ ولا عودة عنها
المسألة الآن تنتظر التنفيذ العملي لخطة الجيش، ومجرد أن يطلب مجلس الوزراء تقريراً شهرياً عما أقدم عليه والمراحل التي يقطعها الجيش في تنفيذ الخطة، فإنّ ذلك يؤكد مدى جدية مجلس الوزراء والدولة عموماً وقيادة الجيش أيضاً، لكن هل يذهب “الحزب” إلى تحريك الأرض كما ألمح؟ وما هو مستقبل هذا التحرك الشعبي الذي يتحدث عنه؟
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
وكأنّ جلسة حكومة الخامس من أيلول استعادت معها جلسة الخامس من آب الفائت إن لجهة السير بما هو مرسوم لها في سياق تثبيت تعهد حصرية السلاح بيد الدولة أو انسحاب الوزراء الشيعة احتجاجاً على مبدأ تسليم السلاح، وجاء الخيار باستكمال هذه الجلسة، ليؤكد مرة أخرى أنّ فصل بناء الدولة يجب أن يتحقق.
في هذه الجلسة التي تمت مواكبتها من وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، جاء البيان الصادر عن مجلس الوزراء محكماً بتفاصيل مبدأ بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
ولمن وجد في البيان تخريجة لفكّ صواعق التفجير من خلال الإشارة إلى اعتبار لبنان أنّ أي تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة الأميركية مرهون بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصت الفقرة الختامية فضلًا عن استخدام عبارات محددة كإعداد استراتيجية أمن وطني في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة دون الإشارة إلى كلمة إقرار الخطة العسكرية التي وضعها الجيش إنّما الترحيب، ولكن مضمون البيان المفصل أورد مبدأ التمسك بجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وفي المعلومات المتوافرة أنّ مجلس الوزراء أشاد بخطة الجيش التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل والتي تضمنت إحصاءات وبيانات ومراحل التطبيق حيث أنه ستتم المباشرة في التطبيق بعد إقرارها في الحكومة وذلك في جنوب الليطاني، على أن تأتي مرحلتي البقاع وبيروت في وقت لاحق.
وعُلم أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قاد اتصالات واسعة لضمان تهدئة الوضع، مدعوماً من رئيس الحكومة نواف سلام دون التراجع بأي تعهد من خطاب القسم لا سيما في ما خص حصرية السلاح، وجاء البيان الذي أذاعه وزير الإعلام بول مرقص ليعكس بوضوح العمل الذي قام به الرئيس عون لتفادي أي تفجير.
وتردد أن وزراء القوات اللبنانية طالبوا بألا تكون مهل تسليم السلاح مفتوحة.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إلياس الزغبي لموقع “هنا لبنان”: مما لا شك فيه أنّ مجلس الوزراء تابع سياق الجلسة التأسيسية التاريخية في الخامس من آب الماضي، وكان لا بد له من أن يستأنف الموقف نفسه من خلال تأييده وترحيبه بخطة قيادة الجيش التي قدمها العماد رودولف هيكل. الكرة الآن باتت في ملعب حزب الله واستطراداً في ملعب طهران لأنّ الحقيقة الدامغة تؤكد أنّ قرار حزب الله بات كليًّا ومئة في المئة في يد المرجعية الإيرانية، لذلك فإنّ الرئيس نبيه بري لم يستطع التمايز عن موقف حزب الله طالما أنّ المرجعية الإيرانية هي من تفصل في الموقف وكذلك فإنّ الوزراء الشيعة بمن فيهم الوزير المستقل المحسوب على العهد ورئيس الحكومة نواف سلام لم يستطع الخروج عن قرار الثنائي الشيعي.
ويضيف الزغبي: المسألة الآن تنتظر التنفيذ العملي لخطة الجيش، ومجرد أن يطلب مجلس الوزراء تقريرًا شهريًّا عما أقدم عليه الجيش والمراحل التي يقطعها في تنفيذ الخطة، فإنّ ذلك يؤكد مدى جدية مجلس الوزراء والدولة عموماً وقيادة الجيش أيضاً، لكن هل يذهب حزب الله إلى تحريك الأرض كما ألمح وبدأ يبدي استعداداته ضمن مربعاته خصوصاً في الضاحية الجنوبية والجنوب وشمال البقاع؟ وما هو مستقبل هذا التحرك الشعبي الذي يتحدث عنه؟
ويشير الزغبي إلى أنّ الأفق مسدود أمام حزب الله وليس هناك من أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها كي يفرق ما بين المراجع الرسمية تحديداً بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. الموقف الرسمي أثبت صلابة مهمة وبارزة وهي ستنعكس طبعاً على أداء الجيش في المراحل المقبلة، طالما أنه لم يضع مهلة زمنية أو برنامجًا زمنياً لهذه الخطة ولكن البرنامج الزمني وضع مرة وحيدة وثابتة ونهائية وهي نهاية هذا العام، وربما يستغرق الأمر في تنفيذ الخطة أسابيع اخرى، لكن هذه المسألة لا تغير في أساس القرار شيئاً وعيون العالم الآن مركزة على أداء الدولة على كل مستوياتها من الحكومة إلى قيادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية كي تثبت مدى صدقيتها في التزام ما قررته وسعت إليه، إذاً نحن في مرحلة مراقبة وانتظار لما سيكون عليه رد فعل الثنائي ميدانياً ،شعبياً على الأقل، ولكن خطة الجيش مسألة لا رجعة عنها، فهي في اتجاه غير مرتد وسيمكن تنفيذها ليس في الضرورة في مواجهات عسكرية ميدانية دامية ولكن بخطوات تطويق وتضييق وتجفيف المال الذي ما يزال يتسرب إلى حزب الله.
مواضيع مماثلة للكاتب:
