السجناء السوريون يُطلقون “وكالة أنباء” لإيصال صوتهم
الوكالة يشرف عليها صحافيون مهنيون متطوعون يعملون في دمشق وبقية المدن السورية لإيصال صوت الموقوفين السوريين عمومًا، وأولئك الذين تمّت محاكمتهم لأسبابٍ سياسيةٍ خصوصًا.
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
غداة زيارة وفد سوري رسمي إلى لبنان مؤخّرا ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري بعيدًا عن الإعلام، يبدو أنّ ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تزال ترافقه تعقيدات قضائية وقانونية وأمنية، وأنّ حلّ هذا الملف سيكون من ضمن سلّة متكاملة تُعالج ملفات السجناء وضبط الحدود وعودة النازحين السوريين وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وتمهيدًا لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة، اتفق البلدان على تأليف لجنتَيْن مختصتَيْن لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي مشترك. تزامنًا، وللإسراع في نقل واقعهم من داخل السجون اللبنانية، أطلق الموقوفون السوريون بالتعاون مع فريق من الصحافيين المتطوّعين وكالة إخبارية متخصصة (“SDNAL”)، تُسلّط الضوء على إيصال صوتهم لوسائل الإعلام بشكل مهني، على أن تحكي قصصهم مباشرة من خلف القضبان.
أحد الموقوفين الذين يعملون ضمن فريق الوكالة أوضح لـ “هنا لبنان” أنّ محتوى الوكالة سيقدّم تقارير ومقالات نصّية ومقابلات وحوارات صحافية، إضافةً إلى أعمال وثائقية وبرامج “بودكاست” تمزج بين النص والصوت والصورة وتوصل صوت “المعتقلين” في السجون.
أمّا الموقوف في سجن رومية “م.ع”، وهو عضوٌ في فريق الوكالة، قال: “إن وكالة الأنباء هي مؤسسة صحافية محترفة، تسعى لتعزيز الحضور الإعلامي لملف الموقوفين السوريين في لبنان عمومًا ومعتقلي الثورة السورية خصوصًا، حيث يتعاون فريق من المتطوّعين المحترفين من خارج وداخل السجون اللبنانية لصناعة محتوى إعلامي حول قضية الموقوفين ومعاناتهم المستمرة، كما أنّ الوكالة تسعى لتكون المصدر الموثوق لأخبار السجون في لبنان من خلال التزامها معايير العمل الصحافي الرصين”.
وفي اتصال بـ”هنا لبنان” أوضح “م.ع” أنّ “فكرة الوكالة أتت كتوجّهٍ من الموقوفين للاحتجاج السلمي البعيد عن العنف، حيث تسود صورة نمطية خاطئة أنّ السجناء يلجأون دومًا إلى حركات التمرّد العنيفة للتعبير عن احتجاجهم وإيصال صوتهم، لذلك اخترنا “العمل الإعلامي” كنوعٍ من أنواع الاحتجاج الإنساني السلمي لإيصال صوتنا والتعبير عن واقع السجن السيئ”.
وأوضح السجين أنّ “الخطاب الإعلامي لا يتوجّه بشكل سلبي تجاه الإدارة القائمة على السجون، فنحن نعلم أنّ حلّ “قضية الموقوفين السوريين” بالإضافة إلى “سجناء الثورة السورية العرب في لبنان” بحاجةٍ إلى قرار سياسي، وندرك أنّ حلّ مشكلة السجون ورفع المظلوميّة التي نتجت عن تدخّل السياسة بالقضاء في لبنان، ليس بيد وزارة الداخلية التي تبذل جهدها ضمن قدراتها المالية واللوجستية المحدودة، بل هو أمر يحتاج إلى قرارات على مستوى مجلسَيْ الوزراء والنواب، لذلك فإنّ خطابنا الإعلامي قائم على اقتراح الحلول وإنتاجها وتحفيز السياسيين وصنّاع القرار في لبنان على اتخاذ خطوات شجاعة في هذا المسار”.
وعن الإمكانات الفنية والتقنية المُتاحة لإطلاق مثل هكذا وكالة أخبار قال الموقوف: “نحن نتواصل مع فريق من الأهالي والمحامين والحقوقيين الذين يتابعون هذه القضية وهم لديهم شبكة علاقات واسعة، والوكالة يشرف عليها صحافيون مهنيون متطوعون يعملون في دمشق وبقية المدن السورية لإيصال صوت الموقوفين السوريين عمومًا، وأولئك الذين تمّت محاكمتهم لأسبابٍ سياسيةٍ خصوصًا”، مشيرًا إلى “أنّ الوكالة ستغطي أيضًا قصص وقضايا السجناء اللبنانيين والفلسطينيين الذين ناصروا الثورة السورية، كما ستهتم بأخبار السجون اللبنانية بشكل عام بحكم أنها بيئة واحدة تجمع الجميع”.
وتعاني السجون اللبنانية من واقعٍ صحيّ ومعيشيّ صعب، ناجمٍ عن الاكتظاظ الشديد وتدنّي الميزانيات الحكومية المخصّصة للغذاء والطبابة، خاصةً بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبلوغ نسبة الموقوفين السوريين في لبنان نحو 33 بالمئة من مجموع السجناء، لا يزال أكثر من 80 بالمئة منهم من دون محاكمات، وغالبيتهم تمّ توقيفهم بعد العام 2011.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 مقاضاة نعيم قاسم بين الحماية الأمنية والحصانة السياسية |  لبنان يُسجّل انخفاضاً في معدل الجريمة.. العودة إلى مفهوم الدولة |  “طرقات الموت” تحصد 44 قتيلًا في آب… من يتحمّل المسؤولية؟ |
