القطاع العقاري يترقب الاستقرار السياسي ليعود إلى الانتعاش الكامل
يرتبط الطلب على العقارات بشكل وثيق بالحماس على الاستثمار، وهذا الحماس لا يتحقّق من دون وجود بيئة سياسية وأمنية واقتصادية مستقرة، فالمستثمر الأجنبي أو اللبناني الميسور أو المغترب لن يخاطر بأمواله في ظل أجواء التوتر والمناكفات السياسية
كتبت بشرى الوجه لـ”هنا لبنان”:
رغم الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتقلبة التي تمر بها البلاد، يبقى القطاع العقاري في لبنان من أبرز القطاعات التي تعكس نبض السوق وثقة المستثمرين. فما هو واقع السوق اليوم، وماذا تنتظر في المرحلة المقبلة؟
أوضح رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ “القطاع العقاري في عام 2025 مرّ بمراحل عدة، تأثرت بشكل مباشر بالتطورات السياسية في البلاد، فبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ساد جو من الإيجابية، تبعه ترقّب في انتظار الخطوات التالية، إلى أن صدر قرار رفع الحظر عن سفر الخليجيين إلى لبنان، ما شكّل دفعاً قوياً للسوق، وأدى إلى انطلاق عمليات عقارية، استمرت نحو ثلاثة أسابيع مع قدوم عدد من المستثمرين الخليجيين إلى لبنان. لكن هذه الدينامية توقفت مع اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، ما أدخل السوق العقارية في مرحلة ترقّب جديدة”.
وأشار موسى إلى أنّ “المستثمرين المحليين والخارجيين يراقبون حالياً التطورات المتعلقة بحصرية السلاح وقرارات الحكومة، بالإضافة إلى احتمال حصول مواجهات أو ضربات جديدة”.
ولفت إلى أنّ الطلب العقاري يرتبط بشكل وثيق بالحماس على الاستثمار، وهذا الحماس لا يتحقّق من دون وجود بيئة سياسية وأمنية واقتصادية مستقرة، مؤكدًا أن “المستثمر الأجنبي، أو اللبناني الميسور، أو المغترب، لن يخاطر بأمواله في ظل أجواء التوتر والمناكفات السياسية”.
كما شدد على أهمية عودة القروض السكنية، كجزء أساسي من دورة السوق، وعلى ضرورة الذهاب إلى “سقف الدولة الواحدة” وحصرية السلاح، لطمأنة المستثمرين.
وعن حركة الأسعار، لفت موسى إلى أنّ بعض المناطق شهدت نشاطاً وارتفاعاً في الأسعار بنحو 10% مقارنة بالمرحلة السابقة، منها: وسط بيروت، الرملة البيضاء، رأس بيروت، بعض مناطق الأشرفية، شاطئ عمشيت – البترون، فقرا، وفاريا.
لكنه أشار إلى أنّ “ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة حصول عمليات بيع وشراء، بل يُظهر أنّ هناك قدرة شرائية أعلى في هذه المناطق. أما المناطق الأخرى، فتعتمد على القروض السكنية، ولا تشهد نشاطاً عقارياً طبيعياً من دون دعم مصرفي”.
وتحدّث موسى عن دور المغتربين اللبنانيين الذين حرّكوا السوق خلال السنوات الماضية، وقال إنّ “رفع الحظر عن سفر الخليجيين فتح الباب أمام اهتمام عربي سريع، خصوصاً من الإماراتيين والكويتيين والقطريين، لكنه توقّف مجدداً بسبب الحرب الإيرانية، رغم أنّ المؤشرات توحي بأنّ العودة الخليجية ستكون سريعة في حال استقرت الأوضاع”.
وختم موسى حديثه بنبرة تفاؤلية، قائلاً إنّ “لبنان يسير نحو الاستقرار ونحو مرحلة أفضل، سيشهد فيها إصلاحات اقتصادية ومصرفية، وقوانين تضمن حقوق المستثمر، وحينها سيكون القطاع العقاري من أوائل القطاعات التي ستنتعش”.
ونصح من يملك القدرة الشرائية اليوم، بأن يستثمر في العقارات، لأنّ الأسعار مرشّحة للارتفاع في حال تحقق الاستقرار.
بدوره، أكد مدير شركة IRC للعقارات، محمد إسماعيل، في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ القطاع العقاري يبقى “الولد البار” في كل أزمة، مشيرًا إلى أنه بعد الحرب الأخيرة تأثرت بعض المناطق في الجنوب، ولا سيما المناطق الأمامية ، فيما حافظت مناطق أخرى مثل الصرفند والزهراني على استقرارها.
وأوضح إسماعيل أنّ مدينة صيدا ومنطقة إقليم الخروب كانتا صاحبتي الحصة الأكبر من نشاط البيع والشراء بعد الحرب، فيما حافظت العاصمة بيروت على حركتها.
وأضاف أنّ العقار بات مطلوبًا أكثر في الفترة الحالية، بعدما أدرك الناس حساسية الأوضاع العالمية وارتفاع أسعار الذهب، ما زاد الطلب كخيار آمن بعيدًا عن الكاش أو العملات الورقية.
وختم مشيرًا إلى أنّ الأسعار في ارتفاع، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
مواضيع مماثلة للكاتب:
