ثلاثة مشاريع مرتقبة للضمان الاجتماعي تُعيد التوازن بين المستشفيات والمضمونين

يتمّ حاليًا إعداد خطة مشتركة مع مدير عام الضمان الاجتماعي وشركات التأمين لتغطية أي فارق بين تعرفة التأمين وتعرفة الضمان، بما يتيح للمضمونين الحصول على تغطية كاملة “Full Coverage” من دون دفع فروقات إضافية

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

في ظلّ التحدّيات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي اللبناني، سواء على صعيد الموارد المالية أو التغطية الصحية للمواطنين، بات التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصّة ضرورةً ملحّةً لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية. ومع تزايد الضغط على المستشفيات والأطباء نتيجة ارتفاع كلفة الخدمات الطبية وتراجُع القدرة الشرائية للمواطنين، جاء إعلان الصندوق عن خطواتٍ جديدةٍ لتعزيز تقديمات الصحة، وتحسين التعرفات، وضمان حقوق المستشفيات، ليشكّل بارقة أمل لجميع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عملية وعاجلة لتسريع تسديد المستحقّات المالية للمستشفيات والأطباء، وتوفير تغطية صحية شاملة للمضمونين، بما يخفّف عنهم الأعباء المالية ويضمن استمرارية العلاج والخدمات الطبية. ويبدو أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى من خلال هذه الخطوات إلى بناء نظام أكثر عدالة وشفافية، يُوازن بين مصلحة المضمونين وحقوق المستشفيات والأطباء على حدٍّ سواء.

وفي هذا الإطار، أكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أنّ إدارة الصندوق تولي أهميةً كبرى للشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، مشيرًا إلى الموافقة على دفع مبلغ 208 مليارات ل.ل عن الأعمال الجراحية المقطوعة، ضمن المعاملات المقدّمة حديثًا. وأضاف أن وتيرة الدفع لم تعدْ تتعدّى الأسبوع الواحد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل إدارة ومستخدمي الصندوق لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمضمونين.

كما شدّد كركي على حرص الضمان الدائم على تعزيز التعاون مع المستشفيات والنقابة بشخص نقيبها، مُثمّنًا الروح التعاونية والشفافية التي تميّز عملها، ومؤكّدًا أنّ الإجراءات والدراسات التي يُشرف عليها الضمان تهدف أولًا وأخيرًا إلى تحسين التقديمات بما يصون حقوق الأطراف الثلاثة: المستشفيات، الضمان، والمضمونين.

وأعلن أنّ إدارة الصندوق تعمل حاليًا على ثلاثة مشاريع أساسية ستبصر النور تباعًا قبل نهاية العام 2025: إعادة النظر وتطوير جدول الأعمال الطبية، إعادة تسعير المستلزمات الطبية، وإعادة النظر في تصنيف المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق. كما وعد كركي بالسعي لإيجاد حلّ قريب لمسألة المتأخّرات المالية للمستشفيات عن الفترات السابقة، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الطرفين.

وأشار إلى أن الصندوق حريص على التعاون مع المستشفيات والنقابة، وأنّ جميع الإجراءات والدراسات تهدف إلى تحسين التقديمات وصون حقوق المستشفيات والضمان والمضمونين على حدٍّ سواء. كما شدّد على ضرورة قيام المستشفيات وكافة مقدّمي الخدمات الصحية بواجباتهم كاملة، والالتزام بالتعرفات الرسمية المعتمدة، وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية غير مبرّرة.

وفي شأن إعادة النظر بالتعرفات الطبية والاستشفائية، أكّد كركي أن لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية بدأت أعمالها لمتابعة الدراسات التي ستُنجزها الشركة الخاصّة المكلّفة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر عدالة وشفافية. كما أشار إلى أن إدارة الصندوق أقدمت مؤخرًا على فسخ العقود مع مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي، وأشاد بالموقف البنّاء لنقيب المستشفيات الذي التزم بمعالجة المخالفات وفتح صفحة جديدة قائمة على احترام التعرفات المُقرّة.

من جانبه، أعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفيسور بيار يارد عن ارتياحه للخطوات التي يقوم بها الضمان الاجتماعي، واصفًا إياها بأنّها “خطوات مشكورة وفاعلة”، لافتًا إلى أن زيادة التقديمات الصحية تنعكس مباشرةً على المستشفيات والمضمونين على حدٍّ سواء، إذ تتيح للمستشفيات الحصول على دفعات أكبر وتساعد المرضى على الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

وأشار نقيب المستشفيات إلى أنّه يتمّ حاليًا إعداد خطة مشتركة مع مدير عام الضمان الاجتماعي وشركات التأمين لتغطية أي فارق بين تعرفة التأمين وتعرفة الضمان، بما يتيح للمضمونين الحصول على تغطية كاملة “Full Coverage” من دون دفع فروقات إضافية. كما أشار إلى أنّ اللجنة المختصة تعمل على دراسة الكلفة الحقيقية للأعمال الطبية والاستشفائية، وأنّ الضمان بصدد تحسين التعرفات وتوسيعها لتشمل المزيد من الأعمال الطبية والمغروسات الطبية جزئيًا أو كليًا.

وأكد نقيب المستشفيات على ضرورة إعادة تقييم المستشفيات من حيث تصنيفها لدى الضمان لضمان حصول كل مستشفى على التعرفة المناسبة، مُشيدًا بالتواصل المستمر بين النقابة وإدارة الصندوق والعمل المشترك لتجاوز الظروف الصعبة ودعم قطاع المستشفيات والمضمونين بشكل مستدام.

وأشاد يارد بالإجراءات والخطط التي يجري العمل عليها والتي تشمل ثلاثة مشاريع أساسية قبل نهاية العام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس جدّية إدارة الضمان الاجتماعي في حماية حقوق الأطراف كافّة، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة في جميع تعاملاته مع المستشفيات والأطباء والمضمونين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

لبنان على شفير الحرب… نزوح أهالي الجنوب والضاحية إلى المناطق الجبلية!

انهيار مخزون المياه: لبنان على شفير أزمة شرب ومياه معدنية!

عصابات “الفاليه باركينغ” في فردان: تهديد مباشر لأمن المواطنين وحياتهم