المودعون على أهبة الانتظار: هل سيرفع المركزي سقف السحوبات؟

مصرف لبنان ووزارة المالية ما زالا يأملان تمرير القانون خلال هذه الفترة، خصوصًا في ظلّ الوعود المقدّمة للمجتمع الدولي، لكن الصورة قد تتّضح أكثر بعد زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن، حيث من المنتظر أن تتبلور المواقف الدولية من هذا الملف.

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:

اللبنانيون يترقّبون نهاية العام بتركيز على “مصرف لبنان”، وسط ما يتم تداوله عن احتمال رفع سقف السحوبات الشهرية وفق التعميمَيْن 158 و166. ويتمّ التداول أنّ سقف التعميم 158 قد يرتفع من 800 إلى 1000 دولار، والتعميم 166 من 400 إلى 500 دولار.

وعلى الرغم من الطابع الإيجابي المحتمل لهذه الخطوة للمودعين، فإنّها تأتي في ظلّ جمود مالي واضح، إذ لا يبدو أنّ قانون الفجوة المالية سيُقرّ قريبًا، وسط شدّ حبال بين وزارة المالية ومصرف لبنان حول مبلغ ضخم يقدّره المركزي بنحو 16.5 مليار دولار كدينٍ على الدولة، فيما ترفض الأخيرة الاعتراف بهذا الدين.

وبحسب الخبير الاقتصادي والكاتب أنطوان فرح لموقع “هنا لبنان”، فإنّ مصرف لبنان يعمل على أساس عدم رفع سقف التعاميم قبل إقرار قانون الفجوة المالية.

وأوضح فرح أنّه كان من المفترض أن يكون رفع سقف هذه التعاميم بمثابة خطوة لإعادة الودائع التي لا تتجاوز 100 ألف دولار، وبالتالي لا يمكن تنفيذها من دون أن تمرّ عبر قانون الفجوة المالية.

وأضاف أنّه بناءً على هذا المبدأ، فإنّ رفع سقف السحوبات الشهريّة في الوقت الحالي غير مطروح، وكلّ ما يُقال عن زيادات محدّدة أو مواعيد تنفيذها يبقى غير دقيق.

وشدّد فرح على أنّ حاكم مصرف لبنان لا يزال يعمل على أساس عدم تعديل التعاميم إلّا ضمن إطار قانون الفجوة المالية، الذي يُفترض إنجازه قبل نهاية هذا العام. لكنّه كشف أنّه في حال تبيَّن أنّ إقرار القانون سيتأخّر، أو إذا اتّجه مجلس النواب إلى تأجيله لما بعد الانتخابات النيابية، فإنّ مصرف لبنان قد يدرس حينها رفع سقف السحوبات.

ومع ذلك، أكّد فرح أنّ الأرقام التي قد يعتمدها المركزي في هذه الحالة لن تكون مطابقةً لتلك المتداولة حاليًّا في الإعلام، ولن ترقى إلى المستويات التي يُفترض أن يحدّدها قانون الفجوة المالية نفسه.

وقال فرح: “الواقع لا يُبشّر بالخير فيما يخصّ إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام”.

وأضاف أنّ مصرف لبنان ووزارة المالية ما زالا يأملان تمرير القانون خلال هذه الفترة، خصوصًا في ظلّ الوعود المقدّمة للمجتمع الدولي. وأشار إلى أنّ الصورة قد تتّضح أكثر بعد زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن، حيث من المنتظر أن تتبلور المواقف الدولية من هذا الملف.

لكنّه توقّع أن يكون إنجاز القانون قبل نهاية العام أمرًا صعبًا نوعًا ما، مشيرًا إلى أنّه في حال طال التأخير، قد يتّجه مصرف لبنان إلى رفع سقف السحوبات بنسبة محدودة لتخفيف الضغط عن المواطنين والمودعين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ترامب والإغلاق الحكومي: القيادة الصعبة في مواجهة أزمة الاقتصاد الأميركي

لبنان على مفترق طرق: إصلاحات جريئة أم مماطلة مع صندوق النقد الدولي؟

موازنة 2026: الناس أولًا أم الأرقام؟