الضمان الاجتماعي يكشف 788 موظفًا وهميًا ويطلق الرقابة الإصلاحية الشاملة!
التحوّل في فلسفة الرقابة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتجاوز الأرقام، لتصبح منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. هدفنا ترسيخ الثقة بين الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية قادرة وفاعلة.
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
في وقتٍ تتزايد فيه التحدّيات أمام مؤسسات الدولة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة مع المضمونين وأصحاب العمل. فخلال الأشهر الأخيرة، كثّف الصندوق حملاته الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، في خطوةٍ تهدف إلى ضبط المخالفات وكشف مكامن الهدر، خصوصًا ملف الأُجَراء الوهميين الذي شكّل لسنوات ثغرةً تستنزف أموال الضمان وتهدّد استمرارية تقديماته.
ويقود المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، هذا المسار الإصلاحي بخطةٍ واضحةٍ تقوم على تفعيل عمل مديرية التفتيش والمراقبة وتحويلها من جهاز إداري تقليدي إلى أداة رقابية فاعلة تتابع المؤسّسات عن قرب، وتعمل على حماية أموال المضمونين وضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين. ومع تزايد نتائج هذه الحملات، باتت الأرقام تعكس تحوّلًا ملموسًا في أداء الصندوق ونهجه الرقابي.
وفي هذا السياق، أعلن كركي أنّ الجهود الرقابية التي تقودها مديرية التفتيش والمراقبة بدأت تثمر نتائج واضحة على المستويَيْن الإداري والمالي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة الصندوق ويعزّز ثقة المواطنين بدوره الوطني والاجتماعي. وأوضح أنّ الأشهر الماضية شهدت تحريكًا شاملًا لعمل أجهزة التفتيش في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تحويل الرقابة من إجراء إداري تقليدي إلى أداة استراتيجية لإصلاح الأداء وضمان حقوق المضمونين. وقال: “اليوم يمكننا القول إنّ ثمار هذا التوجّه بدأت تظهر بوضوح في الميدان”.
وبيّن كركي أنّ “التقرير الدوري الثالث لمديرية التفتيش والمراقبة، الذي يغطّي الفترة الممتدة من منتصف أيار حتى نهاية أيلول 2025، يوثّق عملًا ميدانيًا واسعًا شمل تقييم المخاطر في 2.521 مؤسّسة. وقد أظهر التقرير أنّ 58% من هذه المؤسّسات صرّحت بأجور تقلّ عن ضعفَيْ الحد الأدنى لعام 2024، ما استدعى إدراجها في خطة تفتيش منظّمة لمتابعة أوضاعها”.
وحول النتائج العملية، أشار كركي إلى أنّ “فرق التفتيش نفّذت 375 مهمة رقابية خلال الفترة المذكورة، شملت 28.894 أجيرًا. وأسفرت هذه العمليات عن اكتشاف 886 أجيرًا مكتومًا جرى تسجيلهم بعد التفتيش، و788 أجيرًا وهميًا أوقفت عنهم التقديمات فورًا، إضافةً إلى 15 مؤسّسة تمّ وقف تقديمات الضمان عنها لمخالفتها الأنظمة”.
ولفت إلى أنّ “العائد المالي الناتج عن هذه الإجراءات بلغ نحو 1.452 مليار ليرة لبنانية، ما يعكس فعالية النهج الجديد الذي يعتمد على الرقابة كوسيلةٍ لتحقيق الإصلاح والاستدامة، لا كوسيلة للعقاب فقط”.
وقال كركي: “ما نقوم به اليوم يتجاوز الأرقام، فهو تحوّل في فلسفة الرقابة داخل المؤسسة، لتصبح منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. هدفنا ترسيخ الثقة بين الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية قادرة وفاعلة”.
وختم كركي مؤكّدًا أنّ الصندوق “مستمر في تطوير أدواته الرقابية والإدارية من خلال اعتماد أساليب علمية وتقنيات حديثة”، مضيفًا: “التزامنا ثابت بتعزيز مسار الإصلاح وضمان استمرارية تقديمات الضمان لكلّ عامل لبناني. هذه المؤسسة وُجدت لخدمة الناس، وستبقى كذلك ما دمنا نعمل بضمير ومسؤولية”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
