حقيقة “حماس” وممارساتها… والمجتمع الدولي مدعوّ لوضع حدّ لها!

تسمح “إحاطة أريا” بعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول الحركة، ولكن بمشاركة أي دول إضافية مدعوّة وبشهادات من أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل قادة العمل الإنساني والخبراء الماليين وضحايا الحركة الفلسطينيين والإسرائيليين. ويمكن أن يحفِّز ذلك على اتخاذ إجراءات ويوضح سبب كون فرض عقوبات أممية على الحركة أمرًا ضروريًا وفي الوقت المناسب.

كتب Brandon Silver :

اتفق قادة العالم الذين يمثلون أكثر من 20 دولة، والذين اجتمعوا في قمَّة شرم الشيخ للسلام في مصر الاثنين الماضي، على أنّ “حماس” غير قادرة على لعب أي دور في حكم غزّة. ومع ذلك، تواصل حماس ارتكاب أعمال إرهابية تشكِّل تهديدًا خطيرًا لحياة الفلسطينيين في القطاع.

فقد نفَّذ عناصر حماس أعمال عنف وإعدامات علنية ضدّ المدنيين، مدّعين أنّهم “عملاء” يعملون لصالح إسرائيل.

ومع ذلك، فإنّ هذه الادعاءات لا تخفي حقيقة حماس: فمنذ توليها السلطة عام 2006، أغلقت الحركة العديد من المتاجر التي تبيع الكحول وأماكن الترفيه ودور السينما؛ وفرضت التديّن على النساء والرجال؛ ودعت الناس بالقوة إلى المساجد؛ ومن ثمّ تجنيدهم في ما تسميه الحركة “بجيش” المقاومة”؛ وشنَّت حروبًا؛ وحفرت أنفاقًا؛ وأجبرت السكان على المشاركة.
لاحقًا أجبرت هذه الأعمال السكان على خوض معارك لا علاقة لهم بها، وقُوبِلَت أي حركات معارضة بقمع منهجي واعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف تستهدف أي صوت معارض أو مطالبة بالحق في العيش بحرية.

لم يقتصر استخدام العنف السياسي على سكان مدينة غزّة نفسها، بل امتدّ إلى ما وراءها من قمع النشطاء المدنيين الفلسطينيين في مختلف البلدان من خلال الترهيب والتهديدات. كما عملت على نشر أجندتها الإيديولوجية في الخارج وجمع الأموال والتبرعات من مؤيديها الذين تمَّ خداعهم وإقناعهم بأنَّ هذه الممارسات تخدم القضية الفلسطينية، في حين أنَّها في الواقع تُستخدم لتعزيز السلطة القمعية التي تخدم مصالح الحركة، والتي تركِّز على السلطة واستغلال الفلسطينيين والعالم العربي من خلال حجج إعادة الإعمار والمساعدة.

تُقَدَّرُ ميزانية حماس العسكرية بما يتراوح ما بين 100 مليون و 350 مليون دولار، فيما شهد العام الماضي انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لغزَّة بأكثر من 80%.

وتشير تقارير مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين إلى أنَّ حماس تحقّق إيرادات كبيرة من خلال مزيج من القنوات القانونية وبعض الممارسات المشكوك فيها. وتشمل هذه الممارسات المساعدات الدولية والعملات المُشفّرة والضرائب والابتزاز والتهريب. وفي حين أنّ جزءًا من هذه الأموال يُوجَّهُ إلى الخدمات العامة والمدنية، فإنَّ حماس تستثمر أيضًا في العقارات الفاخرة ومشاريع مختلفة على الصعيد الدولي. وتعتمد في تمويلها على شبكة مالية عالمية. ولا يُعَدُّ تعطيل هذا التمويل مجرَّد مسألة إجرائية؛ بل هو واجب أخلاقي من شأنه إنقاذ الأرواح وتعزيز السلام.

وقد اعترفت العديد من الدول العربية بهذه الأعمال وفرضت عقوبات على حماس، فضلًا عن تقييد أنشطتها داخل أراضيها.

يجب على الأمم المتحدة أن تحذو حذو هذه الدول وتفرض عقوبات دولية على حماس، وتنزع سلاحها وتُفكِّكها من خلال عقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. ومن شأن مثل هذا التصنيف أن يجعل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مُلْزَمَةً بتنفيذ العقوبات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. وبعد ذلك، لن تُزَوَّدَ حماس بالأسلحة أو التمويل من أي مكان في العالم، وسيواجه قادتها قيودًا عالميةً على أصولهم وسفرهم ومعاملاتهم. ولن يُسْمَحَ قانونًا لأي بنك أو شركة أو ميناء أو فرد بالتعامل مع حماس إذا طلب قرار مجلس الأمن ذلك. ولذلك، من الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات حاسمة في ضوء أعمال الحركة ضدّ الشعب الفلسطيني.

كان الضغط المنسّق أحد العوامل الرئيسية التي أجبرت حماس على قبول شروط وقف إطلاق النار التي رفضتها في البداية. شكّلت العقوبات التي فرضتها الدول الفردية تحديًا خاصًا للجماعة الإرهابية، حيث شجبت حماس هذه الخطوات وحشدت حملة لإلغاء إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية.

ومن شأن عقوبات الأمم المتحدة أن توسِّع بشكل كبير نطاق ما ثبت نجاحه بالفعل في السعي لتحقيق السلام.

لِبَدْء بناء ضغط أكبر، يمكن للدول العربية استضافة حدث جانبي رفيع المستوى أو الشراكة مع أحد أعضاء مجلس الأمن لبدء إحاطة وفق صيغة “أريا” في الأمم المتحدة. بتجاوز البيروقراطية وحقّ النقض، تسمح “إحاطة أريا” بعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول الموضوع، ولكن بمشاركة أي دول إضافية مدعوّة وبشهادات من أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل قادة العمل الإنساني والخبراء الماليين وضحايا حماس الفلسطينيين والإسرائيليين. ويمكن أن يحفِّز ذلك على اتخاذ إجراءات ويوضح سبب كون فرض عقوبات أممية على حماس أمرًا ضروريًا وفي الوقت المناسب.

العقوبات الحالية المفروضة على حماس غير متناسقة وغير مُنَسَّقَة، حيث تمّ تحديد أفراد وكيانات مختلفة عبر ولايات قضائية متنوّعة. ويوفر وقف إطلاق النار الحالي فرصةً مهمةً لإعادة تقييم الأولويات الإنسانية في غزّة وخارجها. وبالتالي، من الأهمية بمكان النظر في فرض عقوبات على حماس للتصدي لانتهاكاتها المستمرة.

* براندون سيلفر (Brandon Silver ) هو محام دولي في مجال حقوق الإنسان ومدير السياسات والمشاريع في مركز راؤول فالنبرغ لحقوق الإنسان. منار الشريف هي صحافية فلسطينية سورية ومدافعة عن حقوق الإنسان.

مواضيع مماثلة للكاتب:

إيران تصفّر و”الحزب” يردّ الصدى!

السجناء السوريون والموقوفون الإسلاميون في لبنان: قنبلة موقوتة

من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي: نحو عقد اجتماعي جديد للفئات المهمّشة في لبنان