عبدالله لـ”هنا لبنان”: أزمة الإيجارات تتفاقم.. وسنواصل تحركنا في الشارع
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصامًا، الثلاثاء، أمام مجلس النواب في بيروت، احتجاجًا على قانوني الإيجارات السكنية وغير السكنية، محذّرة من “كارثة اجتماعية واقتصادية” قد تؤدي إلى تهجير آلاف العائلات وإقفال مؤسسات ومحال تجارية، مطالبة بوقف تنفيذ القوانين الحالية والعودة إلى القانون 160/92 الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحمي الفئات الضعيفة.
وفي حديث لـ “هنا لبنان”، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ “قانون الإيجار السكني معطّل منذ سنوات”، مشيرًا إلى أنّ “الاتحاد طعن بالقانون عام 2014، ثم أُدخلت عليه تعديلات في 2017، وتم حينها إقرار صندوق خاص لتمويل المستأجرين ضمن مهل زمنية محددة، لكنّ الدولة لم تموّله حتى اليوم”.
وأضاف أنّ “الأزمة تفاقمت بسبب الحرب التي دمّرت أكثر من 150 ألف وحدة سكنية ومحال ومصانع، كما بسبب اللجوء السوري، إذ دفعت الأمم المتحدة بدلات الإيجار بالدولار، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار، في وقت يعيش فيه معظم المستأجرين اللبنانيين تحت خط الفقر، ومنهم كبار سنّ ومرضى ومتقاعدون”.
وأكد عبدالله أنه “لا يمكن في ظلّ الانهيار الراهن طرد المستأجرين من منازلهم”، معتبراً أنّ “القانون الحالي لا يراعي واقع الناس ولا العدالة الاجتماعية”، مشددًا على أنّ “حلّ الأزمة مسؤولية الدولة وليس المالك”.
ودعا إلى “العودة إلى جوهر القانون 160/92 مع تعديلات تراعي تطوّر الزمن وتضمن العدالة للطرفين”.
ولفت عبدالله إلى أنّ “ملف الإيجارات القديمة عمره عشرات السنين، ولم تُقدِم الدولة على حلّه رغم الحاجة إلى تنظيم جديد”، مذكّرًا بأنّ “القانون الذي أُقرّ مؤخرًا ضرب قانون التجارة رقم 6711، في حين أنّ دخل المالك تراجع لكنّ قيمة العقارات ارتفعت آلاف المرات، ولا يجوز تحميل المستأجرين وحدهم تبعات الانهيار”.
وذكّر عبدالله بقانون “طابق المرّ” الصادر عام 1980 الذي كان من المفترض أنّ يؤدي إلى بناء نحو عشرين ألف وحدة سكنية شعبية، “لكن الأموال لم يُعرف مصيرها، ولم تُبنَ المساكن، ولم يُقرّ قانون للإيجار التملكي”.
وختم عبدالله بالتأكيد على أنّ “الاتحاد واللجنة سيواصلان تحرّكاتهما الميدانية إلى حين إقرار قانون عادل ومتوازن يحمي حق السكن ويضمن العدالة الاجتماعية”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
