ضابط و”قاضية” يستوليان على أموال مغترب لبناني

ما إن علم الضابط وزوجته بنية الرجل تحويل أمواله إلى لبنان لاستثمارها حتى بدآ بتنفيذ الخطة، فتمكنت “القاضية المزعومة” من إقناعه بفتح حساب في لبنان وأخبرته أنّ لديها صديقة ناشطة في العمل المصرفي يمكنها تسهيل عمله وطمأنته بأنّ هناك فوائد مرتفعة

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

وضع ضابط في أحد الأجهزة الأمنية بالتعاون مع زوجته، خُطة مُحكمة للاستيلاء على أموال مغترب لبناني يعيش في أستراليا كان توّاقاً للعودة إلى وطنه والاستثمار في ربوعه. ما إن علم الزوجان بنية الرجل تحويل أمواله إلى لبنان، حتى بدآ بتنفيذ الخطة. حضر المغترب إلى لبنان لقضاء إجازته الصيفية حتى عمدت الزوجة وتدعى “ر.ز” إلى التقرّب من المغترب، بعد أن قام بالاتصال بأصدقائه ومنهم الضابط في جهاز أمني، فعرّفه الأخير على زوجته زاعماً أنها قاضية متدرّجة لدى مجلس شورى الدولة، وخلال أحد اللقاءات أسرّ المغترب الثري لهما أنه يريد تحويل أمواله إلى لبنان لاستثمارها. أيامٌ قليلة حتى استأجر الضابط وزوجته شاليه في نفس المنتجع الذي يقطن فيه المغترب وتقرّبا منه ومن عائلته، وتمكنت “القاضية المزعومة” من إقناعه بفتح حساب في لبنان وأخبرته أنّ لديها صديقة ناشطة في العمل المصرفي يمكنها تسهيل عمله وطمأنته بأنّ هناك فوائد مرتفعة، واقترحت عليه إدارة أمواله بالتعاون مع صديقتها الموظفة في إحدى المصارف لقاء أرباح ملحوظة.

سلّم المُغترب المدعى عليها بداية مبلغ 10 ألف دولار وبعد حلول الأجل أعطته الأرباح، ثم تكررت العملية مع رفع المبلغ إلى 20 ألف دولار مقابل ضمانة شيك لأمره، ثمّ طلبت منه فتح حساب مشترك بينهما فكان لها ما أرادت، فقام بتحويل ثلاث دفعات بقيمة 150 ألف دولار أسترالي إلى حساب المدعى عليها ودفعتين بقيمة 200 ألف دولار أسترالي إلى حساب المشترك بينهما وقد أقدمت على سحبها وتوقفت عن إعطائه الأرباح ولدى التواصل معها أنكرت ترتّب أي حقوق بذمتها وقامت بتهديده وفق ما ذكره المدعي في شكواه أمام النيابة العامة.

وقد أنكرت المدعى عليها في التحقيق الأولي ما أسند إليها، وقالت أنّ هناك علاقة عائلية تربطها وزوجها مع المدعي وعائلته، وكانا يقيمان في ذات المنتجع، وفي أحد الأيام طلب منها فتح حساب مشترك بهدف تحويل أمواله من أستراليا إلى لبنان وتسليمها إلى والديه وشقيقه، وقالت أنه قبل فتح الحساب قام بتحويل أموال إلى حسابها ثم إلى الحساب المشترك وكان يطلب منها سحب الأموال وتسليمها إلى من يُحدّدهم، لكنه، وبحسب أقوال المدعى عليها بدأ المدعي بالتودد إليها، فطلبت منه التوقف عن تحويل الأموال إلى أن أصبحت الاتصالات شبه معدومة بينهما، وأضافت أنّ زوجته أخبرتها أنه في صدد تحضير قضية ضدها وضد زوجها، مشيرة إلى أنّ كل الأموال المحوّلة تم سحبها واستلمها المدّعي بنفسه أو الأشخاص الذين ذكرهم لها، نافيةً انتحالها صفة قاضية.

وأبرز وكيل المدعي تسجيلات صوتية، تؤكد تصريح الضابط أنّ زوجته هي قاضية متدرجة، وتسجيلات أخرى بإمكانية رشوة محامين ورجال تحرٍّ فجرى الادعاء عليه على حدة أمام القضاء العسكري. وأكد المدعي أنّ المدعى عليها استولت منه على أكثر من 300 ألف دولار استرالي محولين على الحساب المشترك وأنها بالفعل سلمت كلًّا من والده وصديقه مبلغ 4 آلاف دولار، جازماً أنها أوهمته أنها قاضية فصدّقها. وبمواجهة الإثنين أصر كل منهما على أقواله وأضافت المدعية أنها لم تستفد لنفسها بأيّ مبلغ من المبالغ المحوّلة.

وقد ظنّ قاضي التحقيق في بيروت وسيم التقي بالمدعى عليها بجرم الاستيلاء على جزء من أموال المدّعي، وأحالها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت سنداً للمادة 655 عقوبات وعقوبتها القصوى السجن ثلاث سنوات.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء لبنان غاضبون من الاتفاق.. والسوريون يخشون الاستثناءات

فضل شاكر يطوي معاناة “اللجوء”… وهذا هو مسار محاكمته

وفاة القاصر مهنّد “جريمة داخل السجن” أم “انتحار”؟