هنا لبنان منير راشد لـ"هنا لبنان": الاتفاق مع "صندوق النقد" يؤدّي إلى شطب الودائع!

خاص 6 تشرين الثانى, 2025

أكد رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية، الدكتور منير راشد، في حديث إلى “هنا لبنان”، أنّ خطة “صندوق النقد الدولي” لا تحافظ على أموال المودعين.

وأوضح راشد أن “مشكلة صندوق النقد تكمن في غياب الشفافية، فهو لا يوضح صراحةً ما يخطّط له بالنسبة لأموال المودعين”.

وأشار راشد إلى أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي يطرحها الصندوق تتضمّن إجراءاتٍ قاسيةً، منها:
– شطب مباشر لجزءٍ من الودائع من دون تحديد نسبٍ واضحةٍ.
– تحويل الودائع إلى رؤوس أموال في المصارف.
– تحويل الودائع إلى ليراتٍ بسعرٍ أقلّ من سعر السوق.
– إصدار سندات طويلة الأجل من دون فوائد.
– استخدام رساميل المصارف لتقليص التزاماتها تجاه مصرف لبنان.

وقال راشد إنّ هذه المقاربة تؤدّي في المُحصلة إلى تخفيض التزامات المصارف مقابل خفض ودائعها في مصرف لبنان، ما يعني عمليًا تقليص دين الدولة.
وأضاف أن صندوق النقد يرى أنّ دين الدولة اللبنانية يتجاوز 120 مليار دولار، منها نحو 83 مليار دولار دين داخلي، وأكثر من 35 مليار دولار “يوروبوندز”، لافتًا إلى أن “الصندوق يرفض إقراض دولةٍ يبلغ دينها أربعة أضعاف دخلها السنوي الذي لا يتجاوز 30 مليار دولار”.

وبحسب راشد، يطلب الصندوق من لبنان خفض الدين العام، معتبرًا أنّ “الدين الوحيد الذي يمكن خفضه هو ودائع المودعين”، لأنّ سندات اليوروبوندز خاضعة لقانون نيويورك ولا يمكن المسّ بها، بما معناه أنّ الصندوق يربط تخفيض الدين بشطب الودائع.

وختم رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية حديثه مؤكدًا أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس في مصلحة لبنان، لأنّ مقابله سيكون شطب الودائع، مُحذرًا من أنّ شطب الودائع ليس حلًّا، بل يؤدي إلى ضياع الثقة، وإقفال المصارف اللبنانية، وفتح مصارف أجنبية مكانها، وهو ما من شأنه أن يُدمّر الاقتصاد الوطني.