“كرسي السراي” هدف سمير حمود والثمن “أموال المودعين” والوسيلة: الانبطاح أمام صندوق النقد الدولي

تشير مهارات التفاوض إلى القدرات والأساليب التي يستخدمها الفرد عند إجراء مناقشة مع الطرف الآخر بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ولكن لا يؤدّي إلى الإطاحة بمصالح وحقوق أحد الأطراف، ومن أبرز مهارات التفاوض مهارات التخطيط وإدارة التوقعات والإقناع وحل المشكلات وصنع القرار وغيرها، والأهم الكفاءة والقدرة على تحصين وحماية حقوق من تفاوض عنهم. أما في لبنان فالأمور مغايرة تمامًا، فعندما يفاوض سمير حمود صندوق النقد الدولي من باب إرضاء الصندوق بأي ثمن، وانطلاقًا من نية تقديم أوراق اعتماد أمام المؤسسات الدولية ومن يقف وراءها لأهداف سياسية وشخصية، هنا تكون الكارثة.
فسمير حمود الذي يحمل لقب المستشار الأوّل لدى وزير المالية ياسين جابر، تحوّل بسحر ساحر إلى مندوب لصندوق النقد الدولي في الوفد اللبناني المفاوض، يقارب الأمور والملفات ضمن المقاييس والشروط التي يضعها الصندوق، حتى نسي أنه كان في الماضي القريب رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف. هذه اللجنة التي اتّهمها حمود بطريقة غير مباشرة في تصريحات بأنها فشلت في تدارك المخاطر ولم تقم بمهامها في التدقيق بصحة وسلامة القطاع المصرفي، وفي الحفاظ على سمعته ومصداقيته دوليًا، فهو من قال ما فحواه: “في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودعين، فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف.”
فلنسأل هنا: من يفاوض صندوق النقد الدولي؟ وهل فعلًا هنالك مفاوضات أو اجتماعات يستلم فيها الوفد اللبناني “الأوراق المعدّة مسبقًا” بشروط ومطالب لا نقاش فيها، حتى تحوّل الوفد إلى مرسال بين مقر الصندوق والحكومة؟ وخير مثال ما حصل في الاجتماع الأخير في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والذي عقده الوفد اللبناني الذي ضم وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط ومعهم سمير حمود مع وفد صندوق النقد الدولي الذي سلم الوفد ورقة بالتعديلات المطلوبة على قانون إعادة هيكلة المصارف، ليعود الوفد إلى لبنان ويضعها على طاولة مجلس الوزراء ويتمّ إقرارها بعبارة “صدق” مشروطة من الصندوق دون نقاش وتفاوض.
فمجلس النواب كان أقرّ قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إدخال العديد من التعديلات عليه وتمّ ربط تطبيقه مباشرة بقانون الفجوة المالية، وهو ما أزعج صندوق النقد الدولي الذي استنفر وأعد التعديلات، ثم أبلغها للوفد اللبناني الذي حملها إلى لبنان ليتم إقرارها من قبل الحكومة، وأهلًا بـ”السيادة”.
هل هذه فعلًا من مهارات وأسس التفاوض بين الدول والمؤسسات الدولية؟ هل هكذا نحمي مصالح المودعين، بإملاءات تأتي بظرف مقفل يُصادق عليها بأي ثمن، حتى وإن كان الثمن تطيير أموال المودعين؟ وهنا تُطرح تساؤلات حول نوايا وحسابات بعض من يفاوض باسم لبنان، ومنهم سمير حمود الذي يبدو أنّ طموح “كرسي السراي” بدأ يتحكم برغباته، حتى وإن كان الثمن أموال المودعين!
فوجهات نظر حمود مرتبطة مباشرة بوجهة نظر “صندوق النقد الدولي” لجهة شطب رساميل المصارف وأموال المودعين، ومقاربته تأتي بإملاءات الصندوق الذي يبحث عن أساليب إضافية لشطب الجزء الأكبر من الودائع بحجة تخفيض حجم الفجوة المالية، ومعها تطيير رساميل المصارف، أي المصارف ومعها المودعين. ومن هنا تُطرح تساؤلات عن الدور الجديد الذي يلعبه سمير حمود في وزارة المال، وفي لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفي اللجنة التي تشكلت للبحث في مصير الـ16.5 مليار دولار المسجّلة في حسابات المركزي دينًا على الدولة اللبنانية.
وعذرًا سمير حمود، ولكن أصبحت “الأجندة” واضحة، ولن يسمح لك أحد بالعمل على الترويج لشطب الودائع وتطيير أموال المودعين بحجج واهية فقط لإرضاء الصندوق. ومن شارك في كل هذه السياسات النقدية والمالية لا يحق له الحديث عن أموال المودعين وحسابات المصارف، وهو من كان متربعًا على لجنة الرقابة على المصارف، وكان أيضًا ولسنوات رئيسًا لمجلس إدارة بنك البحر المتوسط ومديره العام، وفي الوقت نفسه كان مستشارًا اقتصاديًا لرئيسي حكومة سابقين، هما الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة.
ويبقى السؤال: أليس من الواجب مساءلة سمير حمود؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

“سناب” تدخل سباق الذّكاء الاصطناعي بصفقة قيمتها 400 مليون دولار

الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الغربية

رسامني هنأ اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت وأكد دعم الوزارة لمسار الإصلاح