أنطوان فرح لـ”هنا لبنان”: الدولة اللبنانية تتحمّل مسؤولية تبديد الأموال
اعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ الدولة اللبنانية تتحمّل المسؤولية عن هدر الأموال العامة قبل الأزمة وبعدها، موضحًا أنّ ما كان غامضًا قبل الانهيار المالي عام 2019 أصبح اليوم واضحًا بشكل قاطع.
وقال فرح إنّ الدولة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان هي المسؤولة المباشرة عن تبديد الأموال، مشيرًا إلى أنّ المصارف لم تكن تتحمّل أي مسؤولية في هذا المجال.
وأوضح أنّه بعد تولّي الأستاذ كريم سعيد حاكمية مصرف لبنان، تم اعتماد الشفافية والجرأة في مقاربة الملف المالي، حيث باتت ميزانية المصرف المركزي واضحة وتُظهر أنّ للمصارف اللبنانية مطلوبات على مصرف لبنان تقارب 84 مليار دولار.
وأضاف: “بعد الاعتراف بهذه المطلوبات التي تعتبر نوعاً من الدين التجاري على مصرف لبنان، أصبح من السخيف الحديث عن أين تقع المسؤولية، لأنه أصبح واضحاً أنّ الفجوة المالية هي في مصرف لبنان وبالتالي الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تبحث أين أنفقت الأموال ولماذا وُجدت هذه الفجوة؟”.
وفي ما خصّ الحلول، قال فرح إنّها تقوم اليوم على تفاوض بين الدولة اللبنانية، المصرف المركزي، والمصارف التجارية، لتحديد قدرة كل طرف على معالجة الضرر.
وأوضح أنه “إذا اعتمدنا مبدأ المسؤولية القانونية، فإنّ الجهة المسؤولة عن تبديد الأموال هي التي يجب أن تدفعها، وهذا يعني بوضوح أنّ الدولة اللبنانية هي المسؤول الأول، وعليها أن تتحمّل الجزء الأكبر من الفجوة لأنها هي من أنفقت الأموال”.
وفي ختام حديثه، رأى فرح أنّ استعادة النمو الاقتصادي في لبنان تبقى رهينة استعادة الدولة لسيادتها الكاملة وقرارها في السلم والحرب، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة.
وأكد أنّه “حتى لو تم التوصل إلى حلّ لأزمة الودائع والانهيار المالي، فلن يتمكن الاقتصاد من النهوض واستعادة الاستثمارات الخارجية ما لم تُستعد الدولة”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بعد 30 عامًا في الخدمة… أدرعي يُودّع الجيش الإسرائيلي |  قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرّض لحادث صدم |  المتحف الوطني في دمشق يتعرّض للسرقة |
