نديم السبع لـ”هنا لبنان”: شروط صندوق النقد تضرّ بالنظام المصرفي.. ومبلغ 3 مليار دولار لا يستحقّ “هدم” القطاع مقابله
أكد الخبير الاقتصادي نديم السبع في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ أسلوب التفاوض الحالي مع صندوق النقد الدولي يشكّل خطرًا على النظام المصرفي والاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أنّ لبنان يمتلك العديد من المقومات التي تسمح له بالتفاوض من موقع أقوى، إلا أنّ ذلك “لا يحصل”.
وقال السبع إنّ قيمة الأموال التي يجري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد “لا تتجاوز 3 مليارات دولار”، معتبرًا أنّ هذا المبلغ “لا يقدّم ولا يؤخّر”، مضيفًا: “خلال موسم الصيف، يدخل مثل هذا المبلغ إلى جيوب المواطنين خلال أسبوعين فقط، وبالتالي لا يستحق كل هذه التضحيات التي تُفرض على الاقتصاد والقطاع المصرفي.”
وحذّر السبع من أنّ تحميل المصارف اللبنانية كامل تداعيات الأزمة وشطب رساميلها سيؤدي إلى إعدام المودعين، لأنّ رأسمال المصارف مرتبط بودائع الناس، قائلاً إنّ “ضرب القطاع المصرفي اليوم يعني ضربه لأجيال قادمة”.
وأشار إلى أنّ صندوق النقد، حتى في حال وافق على منح لبنان هذا المبلغ، سيربطه بشروط سياسية واقتصادية من بينها مسألة السلاح، معتبراً أنّ “3 مليارات دولار لا تستحق هدم القطاع المصرفي والمودعين في المقابل”.
وشدّد السبع على أهمية إعادة الملاءة والسيولة إلى القطاع المصرفي، لأنّ النظام المالي الحالي “يفتقد إلى السيولة”، موضحًا أنّ الحلّ يكمن في تعاون الدولة والمصارف، عبر تحمّل الدولة جزءًا من الخسائر وضخ المصارف سيولة جديدة لتعزيز رساميلها، ما يتيح لها إعادة أموال المودعين تدريجيًا وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية.
وأضاف السبع: “لا يجوز التفاوض حول الفجوة المالية من دون إشراك جميع الأطراف المعنيين، أي المودعين، المصارف، الدولة ومصرف لبنان. نحن لا نمانع أن يكون صندوق النقد في موقع المستشار، ولكن لا يجب أن يُملي علينا ما يجب أن نفعله.”
وختم السبع بالتشديد على أنّ لبنان دولة ذات سيادة وتملك الكفاءات القادرة على وضع خطط اقتصادية وطنية، قائلاً: “ليس كل ما يقوله صندوق النقد هو الصواب، ويجب أن نقدم نحن خطتنا، لا أن نقبل أن تُفرض علينا”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 هل تعيد وزارة التربية إجراء امتحانات البريفيه؟! |  الرئيس عون يُواكب التطورات: تعازٍ بشهيدَيْ الجيش وبحث ملفات وزارية واقتصادية وإنمائية |  انتبهوا من الأونصات المُزَيَّفَة المُباعة عبر الإنترنت! |
