هنا لبنان عجاقة لـ"هنا لبنان": احترام المادة 113 يكرّس الشفافية ويمنع تحميل المودعين الخسائر

خاص 19 تشرين الثانى, 2025

شدّد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لـ”هنا لبنان” على أهمية الالتزام الصارم بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف، معتبرًا أنّ هذه المادة تُشكّل الركيزة الأساسية لضمان الشفافية الدستورية والمالية، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تغطية خسائر مصرف لبنان.

وأشار عجاقة إلى أنّ المادة 113 تنص على أنّ الربح الصافي لمصرف لبنان يُحتسب من فائض الواردات على النفقات العامة والأعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات، على أن يُقيَّد 50% من هذا الربح في حساب خاص في المصرف يُعرف بـ”الاحتياط العام”، فيما تُحوَّل الـ50% المتبقية إلى الخزينة. وعندما يبلغ هذا الاحتياط نصف رأسمال المصرف، يُعاد توزيع الأرباح بنسبة 20% للاحتياط العام و80% للخزينة. أما في حال تسجيل عجز في أي سنة مالية، فتُغطّى الخسارة أولاً من الاحتياط العام، وإن لم يكن كافيًا، تُغطّى بخفض موازٍ تُسدّده الخزينة.

وتضيف المادة أنه إذا أدى اقتطاع مبالغ لتغطية العجز إلى خفض رصيد الاحتياط العام إلى ما دون نصف رأسمال المصرف، يعود التوزيع إلى قاعدة 50% للاحتياط و50% للخزينة، وذلك إلى حين عودة الاحتياط إلى المستوى المطلوب.

وأوضح عجاقة أنّ أهمية الالتزام بهذه المادة تكمن في تأكيدها أنّ الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأي خسائر يتكبّدها مصرف لبنان، خصوصًا تجاه الخارج، ما يكرّس احترام مبدأ تسلسل القوانين ويُرسّخ الشفافية الدستورية.

وأكد أنّ الخسائر الناتجة عن الدين العام هي خسائر سياسية بالدرجة الأولى، تعود إلى سياسات الحكومات المتعاقبة، وبالتالي فإنّ تحميلها للقطاع الخاص أو للمودعين أمر غير قانوني.

وذكّر عجاقة بقرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القاضي بشطب ديون الدولة للقطاع المصرفي، سواء تجاه المصرف المركزي أو المصارف التجارية، والذي اعتبر أنّ هذه الأموال هي في الأساس أموال المودعين.

وفي سياق الحديث عن الإصلاحات المطلوبة، شدّد عجاقة على أنّ إعادة رسملة مصرف لبنان خطوة أساسية ولا يمكن لأي خطة إصلاحية أن تنجح قبل تنفيذها، باعتبار أنّ المصرف المركزي هو الملاذ الأخير للإقراض والعمود الفقري للقطاع المالي.

ورأى أنّ هذه الخطوة تمثّل الأساس الضروري لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي، تمهيدًا لأي إصلاح مالي جدّي.