وفد قضائي لبناني إلى دمشق لبحث تسليم الموقوفين السوريين!
مصلحة لبنان تكمن في اعتماد قراءة واقعية تأخذ بالاعتبار المستجدّات في سوريا، والحفاظ على علاقة متوازنة مع دمشق تُبنى على احترام خيارات الشعب السوري وتوجّهاته المستقبلية.
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق التي تستقبل وفدًا قضائيًا لبنانيًا رفيعًا، لبحث مشروع اتفاقية قضائية جديدة، تُتيح تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما ينسجم مع القوانين اللبنانية ويحافظ على استقرار العلاقات بين البلدين.
ويحمل الوفد إلى دمشق مشروع الاتفاقية التي أعدّتها بيروت، والتي تأتي لمعالجة أزمة السجناء السوريين في لبنان. وقال مصدر قضائي لـ”هنا لبنان” إن المسودة “تُوافق إلى حدٍّ بعيدٍ طلبات الجانب السوري، وتحافظ في الوقت نفسه على سيادة الدولة اللبنانية”.
وفيما رفض المصدر الخوض في تفاصيل ملف الموقوفين السوريين المتهمين بقتال الجيش اللبناني، مكتفيًا بالقول إنّ “الاتفاقية تحاول إيجاد معالجة قانونية واقعية، وهي تتضمّن بنودًا للتعاون في ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا”، كشف أنّ “المسودة التي سيبحثها الوفد اللبناني في دمشق، تنصّ على تسليم المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم لاستكمال تنفيذ الأحكام هناك، ما لم تختر الدولة السورية منحهم عفوًا خاصًا”.
وتلفت مصادر متابعة إلى أنّ “دمشق تعتبر أنَّ شريحةً واسعةً من السجناء السوريين في لبنان، وخصوصًا الذين كانت تُنسب إليهم اتهامات مرتبطة بالإرهاب، هم في الواقع من معارضي النظام السابق، وأنّ الظروف السياسية في تلك المرحلة أثّرت في طريقة توقيفهم ومحاكمتهم”.
وأشارت إلى أنّ السلطات السورية حاولت استعادة بعضهم قبل الذكرى الأولى لـ”انتصار الثورة السورية”، آخذة في الحسبان خلفيات توقيفهم وإبقائهم من دون محاكمات، جرّاء نفوذ حزب الله في إدارة الملفات آنذاك.
قنوات التواصل
زيارة الوفد القضائي الذي يترأسه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ويضم القاضيَيْن منى حنقير وجاد معلوف، تأتي بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، حيث شدّد الطرفان على ضرورة إعادة تفعيل قنوات التواصل، خصوصًا في الملفات العالقة منذ سنوات، ومن المنتظر أن يعقدَ سلسلة لقاءات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وعدد من كبار القضاة.
خيارات دستورية
ولعبت قطر “دور الوسيط” في إعادة تحريك ملف الاتفاقية القضائية، بعدما أبدت مخاوف من تأثير “استمرار التعقيد” في العلاقات بين بيروت ودمشق. من هنا أتت زيارة السفير القطري في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني إلى وزير العدل اللبناني عادل نصّار، ناقلًا رغبة بلاده في “تسريع التنسيق مع الجانب السوري”، فيما عرض نصّار “التعقيدات القانونية والسياسية التي تحول دون إقرار الاتفاقية سريعًا.
وأشار إلى أنّ “إقرار أي اتفاق يمرّ حكمًا عبر البرلمان اللبناني، إلّا أنّ تعطيل المجلس بسبب الخلاف الدائر حول قانون الانتخابات يجعل هذا المسار شبه مجمّد”.
وطُرحت في المقابل خيارات بديلة، من بينها “إحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء” أو “اللجوء إلى توقيع مباشر بين رئيسَيْ البلدين”، وهو خيار يُنظر إليه كأسرع السبل لمعالجة ملف الموقوفين السوريين وإغلاق صفحة “الحقبة الأسدية السوداء” وما خلّفته من أعباء على الجانبين.
علاقة متوازنة مع سوريا
وفي هذا الإطار، لفتت مصادر مطلعة إلى أنّه طرأت تغييرات واسعة على تصنيف الإرهاب في العالم، ما يضع لبنان أمام ضرورة إعادة تقييم مقاربته، خصوصًا أن “التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها الساحة السورية والعالمية خلال الأشهر الماضية جعلت المقاربة السابقة غير قابلة للاستمرار”.
وترى أوساط مطلعة أنّ “مصلحة لبنان تكمن في اعتماد قراءة واقعية تأخذ بالاعتبار المستجدّات في سوريا، والحفاظ على علاقة متوازنة مع دمشق تُبنى على احترام خيارات الشعب السوري وتوجّهاته المستقبلية”.
قضية المفقودين
وشدّد الحقوقي محمد صبلوح، على أنّ بعض المنظمات الحقوقية وثّقت انتزاع اعترافات بالقوة وفبركة ملفات، ما يستدعي الإفراج عن الموقوفين ظلمًا.
وطلب “التعامل الحكومي الجاد مع قضية المخفيين اللبنانيين في سوريا، ودعوة هيئة المخفيين قسرًا لتفعيل دورها والتنسيق مع الجانب السوري، والاستماع إلى إفادات السجناء المفرج عنهم للحصول على معلومات عن مصير المفقودين”.
وأكد على “وجوب تحديد أماكن الاحتجاز والمسؤولين عن تصفية المفقودين ومحاسبتهم لإغلاق هذا الملف”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 إحباط أخطر عمليات تهريب الكبتاغون إلى السعودية مُموَّهةً بعلب الدهان |  تسريع عودة اللاجئين السوريين بدعم أممي والأرقام إلى ارتفاع |  المحاكمات من داخل “رومية” عدالة أسرع واكتظاظ أقلّ! |
