المودعون أوّل الضحايا… خبير اقتصادي يكشف لـ”هنا لبنان” 3 ثغرات جوهرية في قانون الفجوة المالية!
حذّر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديثٍ لـ”هنا لبنان”، من ثلاث ثغرات جوهرية تتضمّنها مسودة مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرًا أنّ أبرزها يتعلق بحصة الدولة التي “تتنصّل” من مسؤوليّاتها على الرغم من أنها الطرف الأساسي الذي تسبّب بإنفاق القسم الأكبر من الأموال التي شكّلت الفجوة المالية.
وأوضح فرح أن الدولة، ومعها مصرف لبنان، أنفقت الجزء الأكبر من هذه الأموال، ومع ذلك ينصّ المشروع على أنّ الدولة لن تدفع ما يتوجب عليها، حتّى الدين المسجّل في ميزانية مصرف لبنان والمقدر بـ16.5 مليار دولار، وهناك كلام عن خفضه 5 مليارات دولار، على أن يُحوّل هذا المبلغ إلى “سندٍ دائمٍ” لدى المصرف المركزي، ما يعني عمليًّا أن الدولة “لن تدفع أي قرش على الرغم من أنها الجهة التي أنفقت”.
وأضاف أنّ الثغرة الثانية تتعلّق بحقوق المودعين، خصوصًا الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار، موضحًا أن السندات التي سيصدرها مصرف لبنان بقيمة تفوق 30 مليار دولار ستكون مغطّاة فقط بموجودات المصرف باستثناء الذهب، وهذه الموجودات لا تتجاوز 5 إلى 6 مليارات دولار من الأصول القابلة للتسييل، وبالتالي يعتبر فرح أن “هذه السندات لن تكون ذات قيمة حقيقية، ومن حقّ المودع أن يراها أوراقًا بلا ضمانات”.
أمّا الثغرة الثالثة فتتمثّل في مساهمة المصارف، والتي تتفرّع إلى نقطتَيْن: الأولى هي فرض ما يقارب 8 مليارات دولار تسدّدها المصارف نقدًا للودائع الصغيرة، إضافةً إلى نحو 6 مليارات أخرى لتغطية جزءٍ من السندات التي سيصدرها مصرف لبنان، وبرأي فرح، هذا الواقع يطرح تساؤلاتٍ جديةً حول قدرة المساهمين في المصارف على ضخّ رساميل تكفي لتحمّل هذه الخسائر، ما قد يؤدّي إلى تصفية عدد كبير من المصارف.
ويختم فرح: “حينها يُطرح السؤال الأبرز: “ما مصير المودعين؟”، إذ سيتم تحويلهم إلى مؤسسة ضمان الودائع، ما يعني عمليًّا خسارتهم لودائعهم. أمّا النقطة الثانية، فتتمثل في أنّ تصفية عدد كبير من المصارف ستشكّل ضربةً قاسيةً للاقتصاد اللبناني، وقد تُفقده فرصة التعافي في الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ الحل”، معتبرًا أنّ هذا السيناريو “كارثي وسيئ جدًّا”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
