راشد لـ”هنا لبنان”: قانون الفجوة يُفلس المودعين والمصارف ويُبرّئ الدولة
تواجه المسودة الأخيرة لقانون الفجوة المالية انتقادات حادّة، في ظل اعتبارها منحازة بشكل واضح للدولة ولمصرف لبنان، على حساب المودعين الذين تُحمّلهم عبء الخسائر الأكبر، عبر مقاربات وُصفت بالخطِرة على ما تبقّى من القطاع المصرفي والحقوق المالية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد، في حديث لـ”هنا لبنان”، إنّ ما يُسمّى “خسائر” هو في الأساس دين مترتّب على مصرف لبنان تجاه المصارف، والتي هي بدورها مدينة للمودعين.
وأوضح أنّ القانون المقترح ينقل العبء أولاً إلى المودعين، وثانياً إلى المصارف، من خلال شطب الودائع ورأسمال المصارف، واستبدال معظم الودائع بسندات من دون أي قيمة فعلية تُستحق في مستقبل بعيد.
وحذّر راشد من أنّ هذا التوجّه يؤدّي إلى إفلاس المصارف والمودعين معاً، فيما تُعفى الدولة ومصرف لبنان من تحمّل الخسائر، رغم أنّ مصرف لبنان جزء من الدولة وعليهما تحمّل كامل المسؤولية.
ودعا راشد مصرف لبنان إلى تأمين السيولة عبر تسييل معظم الأرباح المتحققة من الذهب، إضافة إلى إعادة الاحتياطي الإلزامي الذي يُعدّ ملكاً للمودعين، مشدداً على ضرورة استخدام ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ لتعويض المودعين وتأمين السيولة على أساس نسبي.
وختم بالتأكيد أنّ الحل يكمن في توفير السيولة، لا في شطب الودائع.
مواضيع مماثلة للكاتب:
