نيكول بلّوز بايكر لـ”هنا لبنان”: قانون الفجوة المالية يُحمّل المواطنين والمودعين ثمن الأزمة!
استعادة الثقة تمرّ حتمًا عبر سيادة القانون، والاستقرار الأمني والسياسي، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعاقبة المُرتكبين، مع مشاركة مصارف عربية وأجنبية بنسبةٍ محدودةٍ في رأسمال المصارف اللبنانية الذي من شأنه أن يعزّز الثقة، شرط توافر الاستقرار.
كتبت إليونور اسطفان لـ”هنا لبنان”:
اعتبرت أستاذة الاقتصاد والباحثة الجامعية البروفيسور نيكول بلّوز بايكر في حديث لـ”هنا لبنان” أن قانون “الفجوة المالية” المطروح يشوبه عدد كبير من الثغرات الجوهرية،.
وأوضحت بلّوز بايكر أن أسباب الفجوة المالية تعود إلى التهرّب الضريبي، والتهريب، والفساد، إضافة إلى استثمارات لم تحقق أي جدوى فعلية، معتبرة أن معظمها كان صفقات مشبوهة وعمليات سرقة.
ولفتت إلى أنه في حال تحميل المصارف المسؤولية، سيتحمّل المودعون العبء رغم عدم تورّطهم بالأزمة.
وفي الإطار نفسه، شددت على أن الفكر الاقتصادي الأكاديمي، وخصوصًا مدرسة “الاقتصاد المؤسسي الجديد”، يؤكد أن غياب المؤسسات الفعّالة يجعل من المستحيل إدارة أي بلد، معتبرةً أن بناء مؤسسات فاعلة يستوجب محاسبة الأشخاص الذين تورطوا في الفساد، لا مطالبة المواطنين بمساعدة الدولة، لأن ذلك يعني عمليًا مساعدة من قاموا بسرقة أموالهم، مشيرة إلى أن تحميل المودعين الخسائر عبر المصارف يشكّل ظلمًا إضافيًا لهم.
وأكدت بلّوز بايكر أن الحل الوحيد يكمن في قيام دولة قانون تُحاسِب كل من سرق المال العام، ما يسمح باستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي، وعودة المودعين لوضع أموالهم في المصارف التي يجب أن تستعيد دورها الأساسي في استقطاب الودائع وتمويل المشاريع المنتجة، بما ينعكس نموًا اقتصاديًا وازدهارًا في البلاد.
وتساءلت عن الغموض الذي يلفّ الحديث عن تصفية المصارف وإنشاء خمسة مصارف جديدة، معتبرة أن قانون الفجوة المالية لا يوضح هوية هذه المصارف، ولا كيفية منح المودعين سندات أو أسهم فيها، مشيرةً إلى أن غياب تحديد المسؤوليات يؤدي في كل الحالات إلى تحميل المواطنين والمودعين الكلفة النهائية للأزمة.
وختمت بلّوز بايكر بالتأكيد أن استعادة الثقة تمرّ حتمًا عبر سيادة القانون، والاستقرار الأمني والسياسي، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعاقبة المرتكبين، واعتبرت أن مشاركة مصارف عربية وأجنبية بنسبة محدودة في رأسمال المصارف اللبنانية من شأنه أن يعزز الثقة، شرط توافر الاستقرار، ما يسمح بإعادة إطلاق القطاع المصرفي وتمكينه من استيعاب التدفقات المالية المستقبلية.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 فضيحة “عقارية المتن”: شللٌ ممنهجٌ… وشبهات تُحرِّكها النيابة العامة! |  إلى “السّاقطة” بولا يعقوبيان! |  مقاربة إيجابية للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية |
