هنا لبنان قانون "المجزرة": حين يسرق نواف سلام و"كلنا إرادة" أموال المودعين… ومن يصوّت لإقراره "خائن"!

خاص 20 كانون الأول, 2025

التصويت لإقرار قانون الفجوة المالية، ليس خيارًا سياسيًا ولا إجراءً تقنيًا، بل موقف أخلاقي فاضح وانحياز صريح ضدّ الناس. وكلّ من يصوت لإقراره يوقّع، بملء إرادته، على خيانة أموال اللبنانيين وكرامتهم، ولن تنقذه أيّ تبريرات لاحقة أمام الرأي العام أو التاريخ.

كتبت إليونور أسطفان لـ”هنا لبنان”:

في لحظة وطنية قاتمة، يطرح رئيس الحكومة نواف سلام ما يُسمّى بـ”قانون الفجوة المالية” كحلّ تقني، فيما هو في جوهره تشريع للوجع، ومصادرة منظّمة لأعمار اللبنانيين المودعة في المصارف. قانون “كلنا إرادة” لا يسلب المال فقط، بل يسلب الكرامة، ويحوّل سنوات التعب والانتظار إلى أرقام باردة في جداول خسائر، كأنّ دموع المودعين وتعبهم ليست سوى تفصيلٍ يمكن شطبه بتصويت. هنا، تُطرح مسؤولية رئيس الجمهورية بوصفها مسؤولية دستورية وأخلاقية: رفض هذا القانون والتصدّي له، لأنّ تمريره يعني حماية المنظومة على حساب الناس، وأي نائب يصوّت لإقراره يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع ضمير اللبنانيين وتاريخهم.

في هذا السياق، حذرت البروفيسور نيكول بلوز بايكر من خطورة ما يُسمّى بقانون “الفجوة المالية”، معتبرةً أنّه لا ينطلق من معالجة حقيقية للأزمة، بل يقوم على مقاربة غير عادلة حول مَن سيتحمّل المسؤولية؟ وأوضحت أنّه لا يمكن تحميل المواطن أو المودع هذه المسؤولية بل يجب محاسبة مَن ارتكب الجرم، وعليه لن تعود الثقة إلا بالمحاسبة الفعلية لجميع المرتكبين.

وفي حديثها، شدّدت بايكر على أنّ الأزمة في لبنان أزمة نظامية بامتياز، بدأت نتيجة تراكم سياسات الدولة الخاطئة وسوء إدارة مزمن، ما يجعل أيّ محاولة لمعالجتها عبر تصنيفات للمودعين إجراءً تعسفيًا يفتقر إلى الأسس القانونية والاقتصادية السليمة.

وسألت بايكر بوضوح: كيف يتم تصنيف المودعين؟ وعلى أيّ حق أو معيار؟ معتبرةً أنّ هذه التصنيفات المطروحة اليوم غير عادلة، ولا تؤدّي إلى تعويض الخسائر، بل تضع المودعين على طريق ضياع الحقوق، وربّما خارج أي حماية قانونية فعلية.

فأي منطق هذا الذي يُجَزِّئ الحقّ، ويصنّف الودائع، ويحوّل المودع من صاحب حقّ إلى متهم، ومن ضحية إلى عبء؟ إنّها محاولة فاضحة لدفع الناس إلى التسليم بأنّ أموالهم ذهبت بلا رجعة، وبأنّ لا دولة ولا قانون يحميهم.

وتشير بايكر إلى أنّ طرح الحلول منذ بداية الأزمة جرى تحت عناوين عامة، من بينها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من دون إجابة واضحة عن الأسئلة الجوهرية: هل هناك رؤية فعلية؟ وهل الحلول المطروحة تُعالج أصل الخلل أم تكتفي بترحيله من جَيْبٍ إلى آخر؟

وتختم بايكر بالتأكيد أنّ أي قانون لا يعترف بالطابع النظامي للأزمة، ولا يحدّد المسؤوليات بوضوح، ولا يحمي حقوق المودعين، هو قانون ناقص وخطير، يكرّس الانهيار بدل أن يضع لبنان على سكّة الخروج منه.

المودعون ليسوا أرقامًا في دفاتر الدولة، بل عائلات، ومرضى، وطلاب، ومتقاعدون، وأحلام مؤجّلة. وكلّ يد تمتدّ لتشريع سرقة أموالهم تكتب حُكمًا أخلاقيًا على نفسها. أمّا التصويت لإقرار قانون الفجوة المالية، فليس خيارًا سياسيًا ولا إجراءً تقنيًا، بل موقف أخلاقي فاضح وانحياز صريح ضد الناس. وكلّ من يصوت لإقراره يوقّع، بملء إرادته، على خيانة أموال اللبنانيين وكرامتهم، ولن تنقذه أيّ تبريرات لاحقة أمام الرأي العام أو التاريخ.