رئيس جمعية حماية المستهلك لـ”هنا لبنان”: تحميل المودعين الخسائر غير قانوني والحكومة تهرب من الحل
انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات، معتبراً أنّ الحكومات المتعاقبة لم تتّجه يوماً نحو حلول اقتصادية بنيوية، “وهذا الواقع لا يزال قائماً حتى اليوم مع الحكومة الجديدة التي تعتمد التوجهات نفسها”.
وقال برو في حديث لـ”هنا لبنان” إنّه خلال الانهيار الكبير عام 2019، كان يمكن تفادي الكارثة لو تمّ التمسك بمخزون العملات الصعبة الذي قُدّر حينها بنحو 43 مليار دولار، “إذ كان بالإمكان حل المشكلة بالكامل”، إلا أنّ ما حصل، بحسب تعبيره، هو “جريمة لا تُغتفر”، حين جرى توزيع أكثر من 20 مليار دولار على التجار لتمويل الاستهلاك، بدل الحفاظ على كل دولار موجود لدى مصرف لبنان للتحضير لمعالجة الأزمة، ما أدى إلى تبديد هذه الأموال وتعميق الانهيار، من دون اتخاذ أي قرار فعلي لمعالجة الأزمة لاحقاً.
وأشار برو إلى أنّ لبنان واجه عام 1968 أزمة مشابهة مع مصرف “إنترا”، حيث اتُّخذت خلال ست ساعات قرارات حاسمة لمنع هجرة الأموال بالعملات الصعبة، “بينما اليوم وبعد ست سنوات من الأزمة، لم يصدر قانون واحد، بل اقتصر الأمر على تعاميم وقرارات من مصرف لبنان زادت الأمور تعقيداً وساهمت في تعميق الانهيار”.
واعتبر أنّ ما تطرحه الحكومة الحالية “ليس حلاً بل هروب من الحل”، لافتاً إلى أنّ تحميل الخسائر للمودعين يعني عملياً عدم محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة، مضيفًا: “المودعون ليسوا سبب الأزمة بل هم ضحاياها”.
وشدّد برو على أنّ تحميل المودعين الخسائر “غير قانوني وغير دستوري على الإطلاق”، موضحاً أنّهم لم يصرفوا هذه الأموال بل وثقوا بوجود دولة ومؤسسات، وأنّ الودائع هي ملكية خاصة يحميها الدستور.
وقال: “في كل أزمات العالم، لم تلجأ أي دولة إلى وضع يدها على الودائع، بل كانت تُقسط لأنها ملك خاص، بينما الدولة اللبنانية لم تحمِ شيئاً”.
ورأى أنّ الحل يكمن في “إعادة إنتاج سياسة اقتصادية ونقدية جديدة بالكامل”، إلا أنّ الحكومة الحالية، بحسب قوله، “ليست في هذا الوارد، ولم يظهر أي صوت من داخلها يعارض هذه الطروحات”، معتبرًا أنّ هذه الحكومة “استمرار للسلطة السابقة رغم كل الادعاءات”.
وختم برو بالقول إنّ الشعب اللبناني يدفع ثمن هذه السياسات، داعياً إلى مراجعة شاملة، ومعتبراً أنّه “إذا كانت الحكومة غير قادرة على إيجاد حلول حقيقية، فالأجدى بها أن تستقيل”.
كما توقّع أنّ أي مشروع تتفق عليه الحكومة سيُحال إلى المجلس النيابي “من دون أن يفضي إلى حلول، لنستمر في حلقة المماطلة نفسها”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
