هنا لبنان إبراهيم عبدالله لـ"هنا لبنان": الحكومة تتعامل مع أزمة بلد كأنها حسابات دكانة

خاص 26 كانون الأول, 2025

اعتبر الناشط في الدفاع عن حقوق المودعين، إبراهيم عبدالله، أنّ مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة لا يُسمّى خطة، واصفًا إيّاه بأنّه “قانون لتشريع الاستمرار باحتجاز الودائع وتشريع السرقة”.

وقال عبدالله في حديث لـ “هنا لبنان” إنّ الحكومة، بعد ستّ سنوات على اندلاع الأزمة، “طرحت آلية تعرف مسبقًا أنّها لن تمرّ”، معتبرًا أنّها تواصل السياسة نفسها القائمة على “تقاذف المسؤوليات بهدف تذويب الودائع وتضييع الوقت”.

وأوضح أنّ الأزمة نظامية وأنّ المسؤولية تقع على ثلاثة أطراف هي: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، لأنّ الأزمة “لم تنشأ بين مودعين ومصرف واحد، بل بين كامل المودعين وكل المصارف، أي القطاع المصرفي بأكمله”، مشددًا على أنّ هذا الواقع يستوجب “تدخّل الدولة والوصي على القطاعين المصرفي والمالي، أي مصرف لبنان”.

وانتقد عبدالله مقاربة الحكومة للأزمة، معتبرًا أنّها تتعامل مع “أزمة بلد وأزمة مودعين كأنها حسابات دكانة”، لافتًا إلى أنّ الودائع تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، فيما تسعى الحكومة إلى خفض المطلوبات قدر الإمكان عبر تصنيفات من نوع “مشروعة وغير مشروعة” و”مؤهلة وغير مؤهلة”، إضافة إلى الشطب واسترداد الفوائد المدفوعة بين عامي 2015 و2019 بأثر رجعي، وهو ما وصفه بـ”غير المنطقي”.

وأكد أنّ أي خطة جدّية يجب أن تبدأ بتوزيع المسؤوليات وتحديد نسبة تحمّل كل جهة من الخسائر (الدولة، مصرف لبنان، المصارف)، يليها تدقيق شامل بالموجودات، ثم وضع خطة زمنية واضحة لكل جهة لإعادة تكوين السيولة وتسديد الالتزامات، كما دعا إلى “محاسبة كل من هدر الأموال” وإنشاء صندوق لردّ ديونها لمصرف لبنان.

وفي ما يتعلّق بصندوق النقد الدولي، رأى عبدالله أنّه “مؤسسة ربحية تعيش على خراب الدول”، معتبرًا أنّ مقاربته تهدف إلى فصل الدولة عن مسؤوليتها في الأزمة.

كما انتقد الخطاب الحكومي الشعبوي الذي يركّز على أنّ 85% من الودائع دون 100 ألف دولار، مشيرًا إلى أنّ “القطاع المصرفي والاقتصاد لا يقومان على هذه الشريحة، بل على المستثمرين، وضربهم يعني ضرب القطاع ككل”.

وأضاف عبدالله أنّ المودعين لم تتم مشاركتهم في مشاورات خطط الحكومة، فيما يُشارك مجموعة مستشارين من جماعة “كلنا إرادة” وأشخاص يُطلقون نظريات، معتبرًا أنّ ما أُقر “لا يُسمّى خطة”، بل هو “قانون عفا الله عمّا مضى وتشريع للاستمرار في سرقة الودائع”.

وختم مشددًا على أنّ المطلوب ليس بيع ذهب الدولة أو أصولها، ولا تحميل المصارف كامل المسؤولية، بل تحديد المسؤوليات، إجراء التدقيق، ثم وضع خطة لإعادة تكوين السيولة بمشاركة جميع الأطراف.