الحكومة تُخالف الدستور… خبير دستوري لـ”هنا لبنان”: قانون الفجوة المالية يحتاج إلى تأييد الثلثين!
أكد الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث لـ“هنا لبنان”، أن قانون الفجوة المالية يندرج ضمن المواضيع التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة 65 من الدستور، ولا سيما ما يتعلق بالموازنة والبرامج المالية والاقتصادية.
وأوضح يمين أنه لا يوجد نص دستوري مباشر يتناول مسألة الفجوة المالية، إلا أن روحية المادة 65 تشير إلى وجود مخالفة دستورية، لأن هذه القرارات تُعد من ضمن البرامج المالية المرتبطة بالمشروع بشكل أو بآخر.
وأشار إلى أن المخالفة تُطرح من زاويتين: الأولى أن القانون مرتبط بالموازنة العامة التي تحتاج إلى موافقة الثلثين، والثانية أن البرامج المالية طويلة الأمد تتطلب أيضًا تأييد الثلثين، في حين أن قانون الفجوة المالية يشكّل بحد ذاته برنامجًا ماليًا تُعنى به الدولة، وكان يفترض إقراره بهذه الأكثرية.
ولفت يمين إلى أنه يمكن الطعن بالقانون خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء، أو من قبل عشرة نواب على الأقل.
مواضيع مماثلة للكاتب:
