مخالفة فاضحة ارتكبتها حكومة “نواف سلام”… التصويت على مشروع قانون الفجوة المالية “غير دستوري”!
لا تزال تداعيات المجزرة المالية التي أقرّتها الحكومة والمسماة مشروع قانون الفجوة المالية، تفرض ثقلها على المشهد اللبناني، فالأزمة ليست فقط تطيير الودائع وإفلاس المصارف، بل هناك أزمة دستورية، فمشروع القانون الذي أُقرَّ لم ينلْ ثلثي الأصوات، وبالتالي ما تَمَّ إقراره باطل دستوريًا!
في هذا السياق، شدّد الخبير الدستوري والقانوني، المحامي سعيد مالك، لـ”هنا لبنان”، على أنّ تجاهُل نِصاب الثلثين يُفقد مشروع “الفجوة المالية” مشروعيته منذ لحظة ولادته، فالقانون، بصيغته الحالية، ليس مجرّد أداة تنظيمية، بل خطة مالية شاملة تُعيد رسم العلاقة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، ما يفرض احترام أعلى درجات المشروعيّة الدستورية.
ويخلص مالك إلى نتيجة واحدة: “على مجلس النواب أن يرفض استلام مشروع أُحيل إليه خلافًا للدستور”.
من جهته، أكد الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّ قانون الفجوة المالية يندرج ضمن المواضيع التي تتطلّب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة 65 من الدستور، ولا سيما ما يتعلق بالموازنة والبرامج المالية والاقتصادية.
وأوضح يمين أنّه لا يوجد نص دستوري مباشر يتناول مسألة الفجوة المالية، إلّا أنّ روحية المادة 65 تشير إلى وجود مخالفة دستورية، لأنّ هذه القرارات تُعَدُّ من ضمن البرامج المالية المرتبطة بالمشروع بشكل أو بآخر.
وأشار إلى أنّ المُخالفة تُطرح من زاويتَيْن: الأولى أنّ القانون مرتبط بالموازنة العامة التي تحتاج إلى موافقة الثلثين، والثانية أنّ البرامج المالية طويلة الأمد تتطلّب أيضًا تأييد الثلثين، في حين أنّ قانون الفجوة المالية يشكّل بحد ذاته برنامجًا ماليًّا تُعنى به الدولة، وكان يفترض إقراره بهذه الأكثرية.
ولفت يمين إلى أنه يمكن الطعن بالقانون خلال مهلة 15 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء، أو من قبل عشرة نواب على الأقل.
مواضيع مماثلة للكاتب:
