البروفيسور نيكول بلّوز بايكر لـ”هنا لبنان”: نحن من يحقّ له المحاسبة بمفعول رجعيّ!

اعتبرت البروفيسور نيكول بلّوز بايكر، في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّه “بالمنطق لا يحقّ للدولة محاسبة المواطنين على أمور كانت هي نفسها تسمح بها”، مشدّدةً على أنّ المدخل الحقيقي للانتظام المالي لا يكون عبر تحميل الأعباء للناس، بل من خلال إعادة بناء الثقة.
وقالت إنّه “لا يمكن تحقيق أي انتظامٍ مالي من دون ثقة، ولا يمكن استعادة الثقة من دون محاسبة فعلية”، لافتةً إلى أنّه “إذا لم تُعالَج الأسباب الجذرية للأزمة، فلن يكون ممكنًا الخروج منها أو الوصول إلى أي انتظامٍ مالي”.
وأضافت أنّ “غياب المحاسبة يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من المصارف، فيما عندما تتحقّق المحاسبة وتعود الثقة، لا يعود هناك سبب للاحتفاظ بالأموال خارج النظام المصرفي”.
وأكّدت أنّ “القوانين التي تُطرَح اليوم تدفع لبنان أكثر نحو الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، ما يقوده إلى اللائحة السوداء”.
وختمت بايكر بالقول: “كما يُطلب من المواطنين تحمّل الخسائر، لنا أيضًا الحقّ في محاسبة الدولة بمفعول رجعي، إذ إنّ الودائع التي يُفترض إعادتها لنا خَسِرت نحو نصف قيمتها بسبب التضخّم”.




