قانون “الفجوة المالية” الذي أعدته الحكومة قد يحرم 550 ألف مودع من حقوقهم!

أنجزت شركة الاستشارات العالمية “أنكورا” (Ankura) دراسةً أظهرت النتائج التي سيُفضي إليها تطبيق مشروع قانون الفجوة المالية كما اقترحته الحكومة.

استندت الشركة إلى معطيات 25 مصرفًا، تمثل 92% من حجم القطاع المصرفي اللبناني.

ماذا في حال تسديد الودائع ما دون 100 ألف دولار، نقدًا، وعلى مدى 4 سنوات، ومن دون حسم وفق التعميمَيْن 158 و166؟
– في السنة الأولى: 10 مصارف فقط ستكون قادرة على دفع المطلوب منها.
– السنة الثانية: 8 مصارف فقط ستواصل الدفع.
– السنة الثالثة: 7 مصارف ستبقى صامدة.
– السنة الرابعة: 6 مصارف بينها 4 كبيرة، ستكون قادرة على مواصلة الدفع.

ما هو حجم المطالبات أي الودائع التي ستكون بلا سيولة في مجموع المصارف العاجزة عن مواصلة الدفع وفق القانون المقترح؟
الجواب: 29.1 مليار دولار!

ما هو عدد المودعين الذين ستعجز المصارف عن دفع أموالهم نقدًا، إذا تمّ احتساب الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان على أساس أنه للمركزي، وإذا لم يتمّ حسم ما دُفع وفق التعميمَيْن 158 و166؟
الجواب: 550 ألف مودع لن يحصلوا على أموالهم ضمن فئة المئة ألف دولار.

ماذا في حال احتساب الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان على أساس أنه للمصارف، وبالتالي تستطيع المصارف استخدامه في تسديد حصتها؟ الجواب:
– 23 مصرفًا من أصل 25، قادرة على مواصلة الدفع طوال السنوات الأربع الأولى.
– لن يكون هناك سوى 25 ألف مودع لن يتمكّنوا من تحصيل حقوقهم المالية كاملة.

ماذا سيحصل إذاً في حال تم تطبيق قانون الفجوة المالية المقترح بلا تعديلات؟
– عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
– ضرب القطاع المصرفي.
– القضاء على القناة الرئيسية للوساطة المالية والائتمان الأساسيَّيْن للقطاع الخاص.
– تعزيز اقتصاد النقد “الكاش”.

ما هي توصيات دراسة “Ankura” لحماية المودعين، والحفاظ على النظام المالي، ودعم الانتعاش الاقتصادي؟
– اعتراف الدولة بالديون المستحقة لمصرف لبنان.
– امتثال الدولة للالتزامات القانونية بموجبات المادة 113 من قانون النقد والائتمان.
– استخدام مصرف لبنان جزءًا من الذهب لتأمين السيولة لسداد أول 100 ألف دولار للمودعين.
– استخدام الاحتياطيّات الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك لدى مصرف لبنان كجزءٍ من تقاسم الأعباء بين البنوك التجارية.
– خصم أي مدفوعات سبق سدادها للمودعين بموجب التعميمَيْن 158 و166 من العبء النقدي، لضمان عدم احتساب هذه المبالغ مرتين.
– تعديل آلية توزيع الخسائر لمعالجة الفجوة في مصرف لبنان.
– إعطاء الأولوية لشطب الشوائب قبل تطبيق الخسائر على حقوق ملكية البنوك، ممّا يسمح للمزيد من المؤسسات المصرفية بالبقاء برأس مال إيجابي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

لقاء بين قائد الجيش وبري.. ماذا دار بينهما؟

الراعي بحث ربط السياحة الدينية مع الأردن

أداء اليمين لرؤساء غرف جدد في مجلس شورى الدولة أمام الرئيس عون