الحكومة المعطلّة تعود للانعقاد الاثنين: هذه شروط الثنائي الشيعي!
كتبت تيليا الحلو لـ “Ici Beyrouth“:
ستعاود الحكومة اللبنانية اجتماعاتها يوم الاثنين 24 كانون الثاني، وهي التي كانت معطّلة منذ تشرين الأوّل 2021.
يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تسيير الجلسة بأيّ ثمنٍ دون عوائق، وجاءت زيارته إلى بعبدا الثلاثاء ولقاؤه الرئيس ميشال عون في هذا الإطار.
وكان الثنائي الشيعي قد اتّفق على إعادة النظر في مقاطعة جلسات الحكومة، شرط أن يقتصر جدول الأعمال على الملفات الاقتصادية، على أن يبقى الخلاف في ملفّ انفجار مرفأ بيروت قائماً.
انطلاقاً ممّا سبق، حاول ميقاتي فرض التهدئة مع عون يوم الثلاثاء، وكان عون قد وجّه اللوم لميقاتي لموافقته على اختيار الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، باعتبار أنّ هذه القضية ستخلق سابقةً جديدةً، مثلها، مثل منح وزارة المالية للطائفة الشيعية.
ووفق تصريحات ميقاتي كانت الزيارة إيجابية جداً، وقال إنّه اتفق مع الرئيس على “جميع الملفات” التي ستتداولها الحكومة، وأكد أن مجلس الوزراء سينعقد الاثنين “لبحث مشروع الموازنة ومناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية العاجلة”.
وبالفعل، سيكون اجتماع الاثنين “اقتصاديا بحتاً”، هذا ما أكّده مصدرٌ مقرّبٌ من السراي لـ “Ici Beyrouth”، موضحاً أنّ هذا الأمر محسومٌ لا سيّما وأنّ المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي (IMF) قد قررت في 24 كانون الثاني المقبل.
إضافة إلى ذلك هناك ملفات خلافية مستبعدة تماماً، ومن بينها: التعيينات القضائية، تنحية القاضي طارق بيطار.. وعدم طرح هذه الملفات هو شرط لمشاركة الثنائي الشيعي في اجتماع الحكومة.
ووفق مصدر السراي فإنّ هذه النقاط ليست قابلةً للتفاوض حالياً ولن تطرح على طاولة المجلس في وقت قريب.
ووفق مصادر مطلّعة على جدول أعمال الاثنين، فالنقاط المطروحة هي: مشروع الموازنة، الدولار الجمركي، خطة الانتعاش الاقتصادي، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية الملحة ومن بينها المساعدات التي اتفق عليها لموظفي القطاع العام.
ولكن وبالنظر إلى الوضع الحالي للخزينة، هل يمكن تخصيص هذه المساعدات قبل إجراء الإصلاحات المتعلّقة بخطة التعافي المالي الضروري والعاجل؟
من المؤكد أن موظفي القطاع العام بحاجة إلى هذه المساعدة مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وتراجع مستوى المعيشة، ولكن هذا الأمر يبقى “حلاً مؤقتاً لمشكلة كبيرة وسيساهم في زيادة العبء على ميزانية الدولة”، وفق ما يؤكّد مصدر متابع لـ “Ici Beirut”، مذكّراً بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في العام 2018 والتي سرّعت من الانهيار المالي.
واليوم، وقبل أربعة أشهر من الانتخابات النيابية، هناك خوفٌ من تكرار السيناريو الذي أدى إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قبل بضعة أشهر من انتخابات العام 2018، مع مفارقة أنّ الدولة لا تملك أيّ مال اليوم.
وبذلك تكون المساعدات أو المنح المالية أداةً سياسيةً تهدف لإرضاء موظفي القطاع العام (معظمهم من الشيعة) وكسب أصواتهم بالتالي في الانتخابات المقبلة، وذلك تبعاً لما تهمس به مصادر مطلعة.
مهما كان الأمر، فسيكون أمام الحكومة الكثير لتفعله، بعد ثلاثة أشهر من الغياب، إذ عليها مناقشة خطة التعافي الاقتصادي والاستعداد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
