تحديات متعددة تواجه ولادة الحكومة
ترجمة “هنا لبنان”
سلم رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي الرئيس ميشال عون النسخة الأولى من مسودة حكومته الجديدة، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة.
هي خطوة سريعة لم يتخذها أي رئيس من قبل، ويرجع هذا الشغف إلى حقيقة أن “الخيارات محدودة والوقت ينفد”، حسب ميقاتي. وقد اقترح في الواقع على ميشال عون تعديلًا صغيرًا في فريقه الحالي، وهو تعديل وزاري يطال بعض الحقائب ولا سيما وزارة الطاقة المسحوبة من الفريق العوني لتوكل إلى خبير في المجال، وعلاوة على ذلك هو سني.
كما نعلم لم يكن نهج رئيس الحكومة الجديد محبوباً من دوائر بعبدا التي نسبت إليه نية أن يضع رئيس الجمهورية تحت الأمر الواقع، فهو يعلم جيداً أن ميشال عون لن يقبل بالصيغة المقترحة من قبله.
وبحسب مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، فإن نهج رئيس الوزراء المكلف مؤشر على عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية ميشال عون في تشرين الأول المقبل.
من جانبه برر ميقاتي اختياره، بدعم مما يسمى بقوى التغيير ، بـ “أهمية هذه المرحلة التي لا يمكن أن تتحمل المزيد من التسويف”.
وقد شرح الاستبدال الذي وربما ما قام به من تغيير على مستوى وزارة الطاقة وحقيقة أنه أراد سحب هذه الحقيبة من التيار الوطني الحر يرجع إلى الفشل الذريع له.
وقد تردد أن للتيار الوطني الحر رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، وأن ميقاتي يرغب في تسريع معالجة ملف الكهرباء من خلال استبدال الوزير الحالي، وليد فياض، الذي كان قد عارض العروض الدولية لتوريد الكهرباء إلى لبنان، مع الاعتراف بأن الكلمة الأخيرة لم تكن له.
وهكذا كان وليد فياض قد لمح إلى أن التيار الوطني الحر هو الذي يفرض إرادته في ما يتعلق بإدارة ملف الكهرباء.
بعيدًا عن تبادل الاتهامات بين بعبدا والسراي التي أعقبت تسريب تشكيل الحكومة الجديدة، أفادت الدوائر السياسية في فريق 8 آذار بأن الرئيس عون لن يصادق على أي مشروع لا يحترم التوازن الطائفي في توزيع الحقائب، ودافعت دوائر السراي عن نفسها، من خلال الإشارة إلى أن التغييرات القليلة التي أجراها ميقاتي على التشكيلة الحكومية لم تؤثر على حقائب القوى السياسية المهيمنة.
مهما يكن الأمر، فإن مصادر مقربة من بعبدا تفيد بأن رئاسة الجمهورية – التي تريد أن تكون الحكومة المقبلة بشروطها الخاصة – تتهم ميقاتي بعدم الرغبة في تشكيل حكومة إلا بكامل الصلاحيات، حتى يتسنى لرئيس الوزراء -المكلف أن يرفض الانصياع لرغبات جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر وصهر ميشال عون) من حيث التعيينات.
على أن تبقى طبيعة الحكومة سياسية قادرة على طرد جميع رموز “الحريرية” المعينة في المناصب الرئيسية من الإدارة.
لكن إذا رفض نجيب ميقاتي شروط الولاية الحالية فلن يوقع ميشال عون أي نسخة.
الحكومة الحالية ستستمر في التعامل مع الشؤون الجارية، وبالتالي ستبقى تحت تأثير عون.
ومن جانبه يواصل نجيب ميقاتي التأكيد على رفضه الانصياع لمطالب البعض، قائلاً: “أنا أرفض فرض شروط مسبقة علي أياً كان مصدرها ، ولن أستسلم لأي ضغوط. وخصوصاً لأن الادعاءات المقدمة تعسفية وتخدم المصالح الشخصية”.
وهذا لا يمنعه من مواصلة اتصالاته من أجل تشكيل فريق قادر على القيام بالمهام المتوقعة من الحكومة الجديدة.
بالنسبة لميقاتي، تتكون هذه الإجراءات من التفاوض الناجح مع صندوق النقد الدولي، والعمل على النصوص القانونية المطلوبة، وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للتعافي، وأولها التصويت على قانون المالية، وكذلك تطوير خطة التعافي، تنفيذ الإصلاحات، ضبط رأس المال، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتقتصر التزامات الحكومة حاليًا على هذه الملفات.
يمكن أن تتحول الأخيرة أيضًا إلى خلية أزمة تعقد اجتماعات مستمرة لإخراج البلاد من المأزق.
وبحسب بعض مصادر المعلومات، فإن عدم تشكيل الحكومة يعزز فكرة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب غياب توافق محلي واتفاق دولي، في ظل غموض الأوضاع الإقليمية.
المصدر: ici beyrouth
