اجتماع الحكومة: رسالة استفزاز وتحويل البوصلة!
ترجمة “هنا لبنان”
كتبت ساندرا نجيم لـ “Ici beyrouth”:
جاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته نجيب ميقاتي بعقد جلسة للحكومة رغم الشغور الرئاسي، نتيجة اتفاق ضمني بينه وبين الثنائي الشيعي حزب الله وأمل، بحسب معلومات متطابقة. الأمر الذي كان مادة للسجال السياسي وأثار جملة أسئلة حول التداعيات السياسية والرسائل التي يبعثها هذا الإجراء.
فبعد عدة أشهر من انقطاع اجتماعات مجلس الوزراء، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس وزرائه إلى اجتماع يوم الاثنين الموافق 5 كانون الأول، الساعة 11 صباحًا.
وفي ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية وهي حالة تسعى أطراف لبنانية للإبقاء عليها، فإن هذا القرار ترافق مع جدل دستوري بشأن توزيع الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية والحكومة.
وبحسب الدستور، فإنه في ظل غياب منصب الرئيس ستكون الحكومة قادرة على تولي الصلاحيات، إلا أن الدستور ذاته لم يلحظ في بنوده أي التفاف يسهم بعرقلة طويلة الأمد للانتخابات الرئاسية.
وفق بيان صدر يوم الجمعة، فإن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها غداً الاثنين يطرح 65 موضوعاً أساسياً وحساساً، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب استجابة عاجلة، في حين تتعلق مواضيع البحث الثلاث الأولى بقطاع الصحة وتشمل مشروع قرار من الوزارة المختصة بالإفراج عن المبالغ المستحقة على الدولة للمستشفيات الخاصة.
وبينما كان تجمع أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان يرفعون الصوت مطالبين بعقد اجتماع حكومي، لتسهيل حصولهم على هذه المستحقات، واصل وزير المالية يوسف خليل، المطالبة بإصدار مرسوم في مجلس الوزراء لتسهيل الإفراج عن هذه المستحقات. وربما كان هذا الضغط قد أسهم في اتخاذ نجيب ميقاتي قراراً باستدعاء الوزراء لاجتماع الاثنين.
من المؤكد أن دعوات أصحاب المستشفيات الذين لا يدعمون الفراغ الرئاسي تأتي في ظل أزمة اقتصادية.
من جهته أشار مقرب من المعارضة، في تصريح لـ “Ici Beyrouth”، إلى أن “جدول الأعمال الوزاري يتضمن 65 نقطة لا تتطرق إلى الملفات العاجلة، بل إنها أجندة اعتيادية وكأن شيئًا لم يحدث”.
من جهة ثانية فإن حزب الله، الذي له اليد العليا في هذا الاستحقاق الرئاسي ويتسبب بتأجيله إلى أجل غير مسمى عبر التصويت بورقة بيضاء – في انتظار التوصل إلى تسوية تفضي إلى رئيس يتناسب مع أهدافه – بحسب قراءة لمعارضين مستقلين، غير قادر على تحمل الانعكاسات الاقتصادية للفراغ. في حين أن عودة عمل السلطة التنفيذية والتشريعية، من شأنه أن يعيد التغطية المؤسساتية التي يحتاجها، إلا أن نجاح العملية رهن العلاقات بين الأفرقاء السياسيين.
من ناحية أخرى، فإن رئيس مجلس النواب، الذي تعرض لهجوم ماروني عبر رسائل بعثتها البطريركية المارونية وأحزاب المعارضة المسيحية، ولا سيما القوات اللبنانية التي تحمله مسؤولية عرقلة الانتخابات الرئاسية، يعتزم تحويل البوصلة إلى السلطة التنفيذية. وذلك بحسب ما أشار مصدر مقرب من القوات في تصريح لـ “Ici Beyrouth”.
وبالتالي، فإن حزب الله، سيسعى إلى تحويل أزمة الانتخابات الرئاسية من خلاف شيعي مسيحي إلى معركة سنية مسيحية، وفق المصدر.
في كلتا الحالتين، سيؤدي ذلك إلى حرف الانتخابات الرئاسية عن وظيفتها الديمقراطية من خلال إضفاء خلاف مجتمعي عليها وإحداث جدل دستوري بين الأفرقاء، وهو الأمر الذي يهدف إلى حرف الأنظار عن الضغط الإيراني على الانتخابات الرئاسية.
كما يؤجل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، على غرار جلسة مجلس النواب الأربعاء المقبل، بهدف بحث إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات (بطرس حرب وجمال جراح ونقولا صحناوي)، وهي رسالة من الثنائي الشيعي للأحزاب الأخرى في السلطة. تشير إلى أن حزب الله وحركة أمل كلاهما قادران ويتفردان بتحديد توقيت مواعيد الاستحقاقات وآلية عمل المؤسسات أو شللها، بحسب مصدر مقرب للمعارضة.
وتستهدف رسائل الثنائي الشيعي أيضاً، زعيم التيار الوطني الحر، جبران باسيل، لوضع حد للإيماءات المتزايدة التي يطلقها لحض حزب الله على دعم ترشحه للرئاسة رسميًا، بحسب مصادر مقربة من حزب القوات اللبنانية.
من جهة ثانية، يرى مراقبون أن دعوة نجيب ميقاتي لاجتماع تصب في سياق تهميش التيار الوطني الذي أعلن الجمعة عبر نائبه إبراهيم كنعان عزمه مقاطعة اجتماع مجلس الوزراء معتبراً أنه “يخالف الدستور والميثاق الوطني”.
