منصوري حاكماً بالإنابة.. وللحكاية تتمة!
ترجمة “هنا لبنان”
كتبت ليليان مقبل ورانيا الشامي لـ”Ici Beyrouth“:
اعتباراً من بداية شهر آب 2023، بات النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري على رأس أعلى سلطة نقدية في البلاد بعد أن انتقلت السلطة بهدوء عملاً بالمادة 25 من قانون النقد والتسليف.
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، أعلن توليه هذا المنصب في مؤتمر صحفي عقد في مقر مصرف لبنان في شارع الحمرا، وظهر خلاله محاطاً بالنواب الثلاثة الباقين (بشير يقظان وسليم شاهين والكسندر مراديان).
تلا منصوري خطابه القصير في 19 دقيقة، قبل أن يسارع لمغادرة قاعة المؤتمر، بينما منع ممثلو وسائل الإعلام، الذين حضروا بأعداد كبيرة من طرح أسئلتهم واستفساراتهم. كان لافتاً أيضًا بشكل غريب في هذا المؤتمر أن منصوري لم يذكر اسم سلفه رياض سلامة.
وفي خطابه، أصر منصوري على وضع النقاط على الحروف منذ البداية وعلى التشديد على أن هذه ستكون ولايته وولاية نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، على أن تنتهي مهامهم في 10 حزيران/يونيو 2024. وألقى مسؤولية تآكل الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، بكل صراحة وبشكل مباشر أو بالتلميح، على الحكومات المتعاقبة وعلى أولئك الذين مارسوا السلطة التنفيذية في المصرف المركزي، مع الإعتراف للأسف، بأنه هو نفسه جزء من الكيان الذي كان ممسكاً بمفاتيح “اتخاذ القرار” في المصرف المركزي.
لا عصا سحرية بيد مصرف لبنان
يمكن للمتابعين استخلاص موقف وسيم منصوري سريعاً حيث أنه اتخذ وجهة نظر معاكسة لسياسة رياض سلامة النقدية، معتبراً أن الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، مهما كانت، هي غير مبررة. كما أصر من ناحية أخرى على أن حل الأزمة ليس نقدياً ولا يكمن في مصرف لبنان، مضيفاً أنه لا يتوجب على المصرف المركزي رسم السياسة الاقتصادية للبلاد.
المسؤول الجديد أظهر ثباتاً في موقفه إذ شدد على أن حل الأزمة يتطلب إصلاح المالية العامة، وزيادة إيرادات الدولة، مشيراً لارتفاع الجباية لدى الدولة إلى حدود 20 تريليون ليرة شهرياً. كما لفت إلى أن قدرة الجباية قد تتحسن في حال تنشيط الإدارة العامة، وهذا ما يعد مع مرور الوقت بالوصول إلى توازن مالي مقبول.
وضع حد لتمويل الدولة
الأمنية الأولى لمنصوري: وضع حد للتمويل الحكومي. ومع ذلك، هذه السياسة لا يمكن أن تنفذ إلا “تدريجياً”، ووفقاً لأربعة شروط وفي ظل تعاون وثيق بين مصرف لبنان والحكومة والبرلمان. ولذلك، أكد منصوري أنه لن يوقع على أي تصريح تمويل بدون غطاء قانوني أو إن لم يكن مقتنعاً.
ووفقاً له، تمويل الدولة لا بد وأن ينحصر بفترة انتقالية محدودة وضمن إطار قانون يضمن القدرة في الواقع وليس بشكل نظري، على تسديد القرض وإعادة الأموال إلى مصرف لبنان. وأعاد منصوري الكرة إلى ملعب الحكومة، التي سيتعين عليها تحديد قيمة القرض ومدته. ويرتبط هذا التمويل في الفترة الانتقالية بشروط الإصلاح خلال الأشهر الستة المقبلة. وسيتعلق الأمر بموازنة 2023 و 2024 ضمن المهل الدستورية ولنظام ضبط رأس المال أو الكابيتال كونترول بالانكليزية وإعادة هيكلة المصارف وأخيراً قانون الاسترداد المالي. منصوري أوضح أن لا سبيل للخروج من الأزمة في حال لم يتم تبني هذه القوانين، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه كان ينبغي الموافقة عليها قبل أربع سنوات. وفي هذا السياق، دعا صناع القرار “لإبقاء السياسة النقدية بمنأى عن الخلافات السياسية”.
مرحلة انتقالية ضبابية
الحاكم بالإنابة اعتبر أن “مهلة الستة أشهر الموصى بها لتنفيذ القوانين ليست قصيرة الأجل، خصوصًا وأن لبنان يختبر أحد أسوأ الأزمات المالية في تاريخه”. أما في ما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام (332.000)، الذين وضعهم في إطار الفئات الضعيفة في المجتمع نظراً لأن رواتبهم بالليرة اللبنانية، أشار المنصوري إلى أنها ستدفع “على أساس معدل ثابت عبر منصة صيرفة”.
أما عن مدة هذا الإجراء فمنوطة بما ستحدده الحكومة في مشروع القانون الذي سيقرض مصرف لبنان الدولة على أساسه. وفي الختام، عاد منصوري وذكّر، كأنما في محاولة للتخفيف من حدة مسؤولياته، أن مفاتيح حل الأزمة ليست بيد مصرف لبنان وحده… حقيقة بديهية لذوي العقول السليمة ودعابة بالنسبة لصانعي القرار السياسي. على أي حال، للحكاية تتمة…
