ملف النزوح السوري: لبنان “المانح الأكبر” بلا منازع

كتبت Liliane Mokbel لـ “Ici Beyrouth“:

في سياق النزوح السوري وإقامة السوريين غير الشرعية، لبنان هو “المانح الأكبر” بلا منازع. وهو أكثر من يدفع الأثمان الباهظة منذ العام 2011، أي منذ اندلاع الحرب في سوريا. وللتذكير، تخطّت تكلفة استضافة هذا النزوح عتبة الـ 55 مليار دولار.

منذ أن أرخت الأزمة اللبنانية ظلالها على كل مفاصل الحياة في العام 2019، ولبنان يرزح تحت العبء الهائل للوجود السوري على أراضيه، والذي قدر بـ 2,100,000 شخص حسب أرقام الأمن العام حتى عام 2022. ومذاك، تدفقات الهجرة تزداد كثافة بينما يفوت السلطات اللبنانية في الوقت نفسه تسجيل اللاجئين.. في قرار مفاجئ لم يصحبه تبرير حتى اليوم. هذا مع الإشارة إلى أنّ الكثافة السكانية في البلاد وصلت في أعقاب هذا القرار، إلى مستويات قياسية مع 600 نسمة لكل كيلومتر مربع. وزاد كلّ ذلك من الضغط على البنية التحتية للطرقات بنسبة وصلت إلى 50٪ في بعض مناطق البلاد. وبالتالي، يمكن تقدير تكلفة صيانتها الإضافية، في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022، بمبلغ 1,554,000,000 دولار.

كما أنّ البيانات التي اطّلعت عليها Ici Beyrouth من وزارة الشؤون الاجتماعية، تبين أنّ حصة المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي للبنان لاستقباله للمهاجرين السوريين، منذ عام 2011، بلغت 12 مليار دولار في المجموع. ويفضح هذا الرقم الكثير من عدم الجدية في التعاطي الدولي.

وكان رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، قد قدر في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر عن بعد عقد في 31 آذار 2021 في بروكسل، تكلفة الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية بنحو 46.5 مليار دولار من عام 2011 إلى عام 2018.

3 آلاف عامل سوري

كل ذلك ولم نذكر بعد القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أنّ الأمن العام لم يدرج سوى 3 آلاف عامل مسجل لدى وزارة العمل من ضمن هذه الجالية الهائلة للنازحين السوريين. علماً بأنّ معدل البطالة في لبنان بلغ حوالي 37٪ منذ عام 2019 ورفعت الضرائب في عام 2024 بمعدل 120٪ لإعادة ملء الخزينة الفارغة ومواجهة انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98٪.

إعانات لبنانية لصالح السوريين

أما على مستوى الكهرباء، بلغت الخسائر في شبكة الكهرباء 23,192,640,000 دولار من عام 2014 إلى عام 2020، بسبب احتياجات المهاجرين السوريين، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية. وربما الظلم الأكبر في قضية الطاقة هو حقيقة أنّ الدولة اللبنانية ابتاعت الكهرباء من سوريا لتغطية احتياجات لبنان من الكهرباء. ولكن على أرض الواقع، يستخدم ما تم “شراؤه” لتلبية احتياجات اللبنانيين من الطاقة وأكثر من مليوني نازح سوري على أراضيها.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنّ النازحين السوريين، تماماً كاللبنانيين، استفادوا بشكل كامل من دعم الدولة اللبنانية للكهرباء منذ عام 1994، عندما تم تحديد سعر برميل النفط بـ 22 دولاراً.

قطاع المياه

وفي الوقت عينه، بلغت الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع المياه بسبب الوجود السوري في لبنان نحو 1,633,200,000 دولار من عام 2015 إلى عام 2022.

وتقسم هذه الأضرار على النحو التالي:

– التكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة بسبب زيادة الطلب على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي 144,000,000 دولار.

–التكلفة السنوية لكمية المياه التي يستخدمها النازحون السوريون غير الشرعيين حوالي 744,600,000 دولار.

–تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي الناجمة عن استخدام المياه من قبل النازحين بنحو 744,600,000 دولار.

النفايات الصلبة

الضرر الذي سيلحق بالبيئة من 2015 إلى 2022 (8 سنوات) على مستوى العالم في حدود 879,000,000 دولار. وتقسم الخسائر على النحو التالي:

– ينتج النازحون السوريون 1,500 طن من النفايات الصلبة يومياً بمتوسط تكلفة معالجة تصل إلى 150 دولاراً للطن الواحد، أو 657,000,000 دولار على مدى ثماني سنوات.

– تأثيرات التلوث على البيئة تبلغ 29,600,000 دولار.

– التأثير على التدهور البيئي يبلغ 192,400,000 دولار.

الصحة والتعليم

أما في ما يتعلق بالصحة، انخفضت قدرة الاستشفاء في المستشفيات العامة بشكل كبير. وأما تأثير النازحين السوريين غير الشرعيين على البنية التحتية الصحية في البلاد، فقدر بنحو 611,112,000 دولار.

وأخيراً وليس آخراً، من حيث التعليم، تكلفة الوجود السوري تضاهي مليار وخمسمائة مليون دولار.

مواضيع ذات صلة :

ملف النزوح يطرق “باب الأولويّات”.. الحلُّ واحد و”القوات” تُحذّر من “تقويض السيادة”!

توصية مجلس النواب بشأن النازحين.. “ما لها وما عليها”!

بالصور: إليكم توصيات البرلمان في ملف النزوح السوري