غادة عون: العدالة تحققت و”مبروك عليكِ”!
كتب Roger Merheb لـ“Ici Beyrouth”:
لبنان لا يستحق العدالة، بل يستحق نظاماً مافياوياً يمسك بكل إمكاناته.. هذا مختصر “التهنئة” التي تقدمت بها المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، بكل جرأة لبلادها، عبر حسابها على منصة “إكس” صباح الأحد. وفي حرفية منشورها بالعامّية: “هيدا البلد ما بستاهل عدالة هيدا البلد بيستاهل نظام مافياوي يمسك بكل مقدراته […] محاربة الفساد ما عاد لها معنى أنا تاركة أقله ضميري، مرتاح. فمبروك عليكن”.
التغريدة تأتي بعد أيام قليلة من قرار النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار، كفّ يد القاضية عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. وكان المجلس التأديبي قد أصدر أصلاً في أيار 2023، قراراً يقضي بصرف القاضية من الخدمة، بسبب مخالفتها قواعد المهنة. لكن القاضية آثرت مجدداً عدم الالتزام وذهبت إلى حد مهاجمة النائب العام.
“مبروك علينا” على ما يبدو فقدان الذاكرة الانتقائي الذي تعاني منه عون، وهي التي تنضح مسيرتها بمغامرات لم يشهد النظام القضائي اللبناني في تاريخه لها مثيلاً. لم تفوت عون انتهاكاً إلا وارتكبته بشكل صارخ ومتكرر. ولم تتوانَ عن تجاهل جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضدّها بهدف الحد من التجاوزات السلوكية التي تضر بالقضاء والبلد، بدعم سياسي من التيار الوطني الحر. غادة عون شوهت علانية صورة رؤسائها على الشبكات الاجتماعية واستغلت المنصات في خدمة حملاتها، على حساب المبادئ الأساسية للعدالة. ورفضت المثول أمام المجلس التأديبي وإخطارها بسبحة الطعون المقدمة ضدها. وشوهت مصداقية من ناهضوا ممارساتها في القضاء، وعكست صورة هزيلة ومشرذمة عن النظام القضائي اللبناني.
غادة عون التي تشكو من “النظام المافياوي” هي نفسها المتمرسة في الكيل بمكيالين والخبيرة في “المعايير المزدوجة” ، “قاضية الحرس القديم والفوضى”.. فهل هي أكثر من قاضية النظام الفاسد والمافياوي والمسيء الذي تشكو منه اليوم؟! ما تراها إنجازاتها ما خلا مطاردة الساحرات وإساءة استخدام السلطة؟ ألم تعلن ولاءها للتيار الوطني الحر وحاربت جسداً وروحاً من أجل تحقيق أجندة الحزب العوني (الذي يخضع رئيسه لعقوبات أميركية مشددة على خلفية اتهامه بالفساد!)، ضاربة كل العواقب التي قد تترتب على البلاد عرض الحائط؟ “ضميري مرتاح”، قالت.. هل هذا ما يعنيه “الضمير المرتاح” وهل ينقصنا جريمة بعد ليختبر مثل هذا الضمير؟ ربما لا.. فقد كانت – بشكل لا لبس فيه – جلاد الراحل ميشال مكتف الذي توفي تحت الجلد المجتمعي.
من قضية شركة مكتف وصولاً إلى ملف المصارف اللبنانية، ضاعفت القاضية (على الرغم من أن هذا اللقب لا يليق بها)، التجاوزات وفجرت الانفعالات على الشبكات الاجتماعية – وهي ممارسات يحظرها القانون. وتجاهلت، وفي مناسبات عدة، قرارات رئيسها في ذلك الوقت، المدعي العام التمييزي غسان عويدات. وكان الأخير قد اتخذ قراراً بإقصائها عن الملفات المالية بعد الإجراءات التي بدأتها في ربيع عام 2021 ضد مكتف وشركته التي اتهمتها زوراً (في نظرها) بتحويل الأموال إلى الخارج نهاية عام 2019 – على الرغم من أنّ أنشطة الشركة كانت قانونية وفقًا للقواعد واللوائح النقدية المحلية والدولية. كما صادرت وثائق الشركة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وعهدت بها إلى راهبة شهيرة بقربها من نظام بشار الأسد.
ولطالما أشاحت غادة عون بنظرها، دون وازع من ضمير، عن تطور القرض الحسن.. مؤسسة حزب الله المالية، ومصادر تمويلها الخفية، تحت ذرائع مختلفة، وكلها غير مقنعة للغاية، وكانت دائماً تعيد توجيه الانتباه إلى القطاع المصرفي اللبناني، على الرغم من أنه محكوم بالقوانين. ربما يفسر ذلك لماذا تفضل عون ترك البلاد لتغرق تحت إملاءات ميليشيا موالية لإيران، بدلاً من القتال من أجل المؤسسات اللبنانية الشرعية والقانونية.
بيت القصيد: لم تنجح غادة عون – لحسن الحظ – بتدمير قطاعين أساسيين في البلاد: نظام العدالة والقطاع المصرفي. ومع ذلك، سيحفظ التاريخ مساعيها الهزلية، وسلوكها الذي لا يليق بمنصب بهذا الحجم وبتغريداتها المتفجرة عصبية..
غادة عون، الحق يقال: العدالة تحققت أخيراً و”مبروك عليكِ!”
