تمويل “الحزب” تحت مجهر “فايننشال تايمز”

كتبت Liliane Mokbel لـ”Ici Beyrouth”:

لن تُستعاد سيادة لبنان بالشعارات، بل من خلال وقف مصادر تمويل حزب الله.. دون هذا التمويل، لن يكون هناك سلاح ولا دولة موازية.

حالة من الجدل شهدتها الساحة اللبنانية الأحد بعد نشر صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تحقيقاً عن استخدام حزب الله للمحافظ الرقمية وشركات تحويل الأموال لجمع التبرعات وتمويل ما يسمى بشبكاته “الخيريّة”.

الشركات التي ورد اسمها في التقرير (وهي شركات تقدم خدمات المحافظ الرقمية والتحويلات المالية) سارعت لإصدار بيانات توضيحية. وأكدت أنها تطبق أعلى معايير الشفافية والرقابة، وتخضع جميع عملائها لتدقيق دوري وفقاً للوائح مصرف لبنان والأجهزة الأمنية. كما شدّدت على التزامها الصارم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حزب الله: التحويلات الرقمية تحت المجهر

في مقال حول توجه “المجموعات المرتبطة بحزب الله للمدفوعات الرقمية لجمع الأموال”، أشار تقرير “فايننشال تايمز” إلى أنّ جمعيات تابعة للحزب تستخدم محافظ رقمية وشركات تحويل مثل Whish Money و OMT، وهما شركتان لبنانيتان تتعاملان مع شركات عالمية مثل “فيزا” و”ماستر كارد” و”ويسترن يونيون”، للتحايل على العقوبات وجمع التبرعات.

وحسب التقرير، تطلب جمعيات مثل جمعية الإمداد ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجرحى (وكلها خاضعة لعقوبات أميركية) من المتبرعين إرسال الأموال إلى حسابات شخصية بدلاً من الحسابات الرسمية، بهدف التهرّب من الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنها تحققت من وجود بعض هذه الحسابات النشطة، وحصلت على أدلة لعمليات تحويل دولية، منها تحويلات من جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر شبكة RIA المرتبطة بـ Whish Money. ويعيد التقرير طرح علامات الاستفهام حول هشاشة قطاع التحويلات الرقمية في لبنان.

تمويل مستتر والتفاف على العقوبات

ووفقاً للتقرير، تشير وثائق ورسائل واتساب وتسجيلات صوتية اطّلع عليها الصحافيون إلى استمرار جمعيات تابعة لحزب الله في جمع الأموال من الخارج بالطرق نفسها ومن خلال نفس الوسائط.

في إحدى الحالات التي ذكرها تقرير “فايننشال تايمز”، تبيّن أنّ متبرعاً أراد إرسال أكثر من 10 آلاف دولار إلى جمعية الإمداد، فطُلب منه تجزئة المبلغ إلى عدة دفعات صغيرة، وذلك بناءً على تعليمات تلقاها من شخص يدير حساب الجمعية على واتساب.
هذا الشخص زوّده بأسماء أفراد محدّدين مهمتهم استلام الأموال بدلاً من تحويلها إلى حساب رسمي للجمعية.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة لبنانية أنّ بعض الشركات التجارية في جبل لبنان المملوكة لأشخاص مقربين من محور “الممانعة” بدأت ترفض الدفع عبر البطاقات المصرفية، وتقبل فقط النقد بالليرة اللبنانية، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تغذية شبكات الحزب بالسيولة والابتعاد عن أي تتبع مالي أو عقوبات محتملة.

هجوم سياسي على نصار وسعيد

بالتوازي، شنّ حزب الله هجوماً سياسياً على وزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، متهماً إياهما بمحاولة “ضرب اقتصاد الكاش” (أي السيولة).

وقال الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الثلاثاء الماضي إنّ “حاكم المصرف ليس موظفاً لدى واشنطن” وإنّ “وزير العدل ليس عميلاً لأميركا أو لإسرائيل”.

هذه الانتقادات انهالت بعد إصدار الحاكم التعميم رقم 170 الذي يمنع إدخال أموال إلى النظام المصرفي اللبناني إذا كانت قادمة من جهات خاضعة لعقوبات أميركية (OFAC)، في إشارة مباشرة إلى جمعية القرض الحسن، الذراع المالية للحزب.

وفي خطوة مشابهة، طلب وزير العدل من كتّاب العدل التأكد من أنّ أطراف أي معاملة غير مدرجين على لوائح العقوبات الدولية، تحت طائلة رفضها.. وهي خطوة ينظر إليها حزب الله كامتداد للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على شبكاته المالية والتنظيمية.

مواضيع ذات صلة :

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من “الحزب” في جنوب لبنان

“الحزب” يعيد بناء قوته… وإسرائيل تستعدّ لسيناريوهات متعددة!

سلاح الحزب للبيع!