بلبلة وفوضى.. وتعيينات فجّرت خلافات

في معلومات «الجمهورية» ان النقاش في جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2022 التي عقدت في القصر الجمهوري استهلّ ببحث في المساعدات الاجتماعية للموظفين ومطالب الاساتذة المتعاقدين ثم عرض وزير المال لمشروع الموازنة وبدأت مداخلات معظم الوزراء الذين طالبوا بزيادة اعتمادات وزاراتهم.

واشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الى موضوع انقطاع الكهرباء في مطار بيروت، وقال ان المطار يحتاج الى 24 ساعة واذا أمّنت مؤسسة كهرباء لبنان نحو 10 الى 12 ساعة يوميا نؤمن نحن الساعات المتبقية، لكن لا نستطيع ان نعتمد على المولدات طوال الوقت لأنها «رح تبجّ» فماذا نفعل حينها؟ لا يمكن اطفاء المدارج ولا الرادارات ولا غرف التحكم وهذا يمكن ان يتسبب بكارثة».

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان كلام وزير الاشغال الذي سانَده فيه عدد من الوزراء «مرّ مرور الكرام ولم يكن هناك من آذان صاغية اليه لا من رئيس الجمهورية ولا من وزير الطاقة». ولمّحت المصادر الى «ان التعاطي مع هذا الامر كان كيدياً»، قائلة انها سمعت كلاماً مفاده: «هل هذا تَشفّ لأننا لم نوافق على سلفة الكهرباء وهل التشفي يغلب على أمن المسافرين؟»

وكشفت المصادر «ان هذا الكلام قيل داخل الجلسة بالمباشر وذهب بعض الوزراء أبعد الى القول ان مناطق عدة في لبنان انقطعت عنها الكهرباء نهائياً فهل ندفع ثمن عدم دفع السلفة بالسياسة؟

وقبل الانتهاء من مشروع الموازنة طرح وزير الدفاع مسألة التعيينات في المجلس الاعلى للدفاع فاعترض وزراء «الثنائي الشيعي» الخمسة في اعتبار ان لا علم مسبقاً لديهم فيها وليست مطروحة على جدول الاعمال كما انها خارج الاتفاق الذي حصل قبل قرار عودة وزراء الثنائي الى الجلسات، فاقترح ميقاتي تأجيلها الى جلسة الثلثاء ريثما تدرس اكثر ويتم التشاور حولها، وافق رئيس الجمهورية في البداية ثم عاد عن الموافقة وأصرّ عليها ما أحدثَ بلبلة وتفاجَأ الوزراء برفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون ان يعلموا ما اذا أقرّت التعيينات وحتى ما اذا اقرّت الموازنة أم لا. وهكذا انتهت الجلسة على فوضى وعلى كباش ستظهر تداعياته في الايام المقبلة، خصوصا ان «الثنائي» اعتبر ان ميقاتي لم يعترض وسألت المصادر: «هل اتفق مع عون في الخلوة على هذا الامر؟ ولماذا تصرّف وكأنه لا علم لديه بما حصل؟».

المصدر: الجمهورية

مواضيع ذات صلة :

جلسة طارئة لمجلس الوزراء الاثنين

إليكم جدول أعمال الجلسة الحكومية المرتقبة

لا للتقليل من شأن الانتهاكات الدستورية!