وزني : سندعم المواطن وليس السّلع… ولا ضرائبَ جديدة
دان وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني جريمة إغتيال لقمان سليم، مشدّداً على أنه “على الأجهزة الامنية القيام بواجبها فهذه جريمة مروّعة”.
وقال وزني، في مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” عبر mtv “كارثة انفجار مرفأ بيروت فاجعة انسانية واقتصادية، فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جداًـ وليس من السهل معالجتها والتكلفة تفوق الـ10 مليار دولار”، موضحاً أنه “في العام 2020 خصّصنا 150 مليار ليرة للمتضررين من انفجار المرفأ، وفي موازنة العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة، والاموال تُحوّل الى الهيئة العليا للاغاثة ويتم توزيعها عبر الجيش”.
وعن الموازنة، قال وزني: “قدمت مشروع موازنة 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء، وهناك جدل دستوري حول حق حكومة تصريف الاعمال باقرار الموازنة في العالم وليس فقط في لبنان، والمادة 64 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع، ودستوريا، تستطيع حكومة تصريف الاعمال إقرار الموازنة، والامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت مشروع الموازنة على الوزراء ويتم درسها”، مشيرا الى أنّ “السعر الرسمي المعتمد في الموازنة هو 1500 ليرة، والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق السعر الرسمي”.
وكشف وزني أنّ “الموازنة الجديدة تحاول أن تدعم المؤسسات الاقتصادية التي تواجه اليوم مشاكل وصعوبات كبيرة، والموازنة اجتماعية وتتضمن إصلاحات، ولا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافز”.
وفي سياق متّصل، لفت وزني الى أنّ “الموازنة تتضمن فرض ضريبة التضامن الوطني على التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان بشكل ودائع وشهادات ايداع وسندات خزينة بالليرة التي تتجاوز فوائدها 3% على الدولار و5% على الليرة تخضع لضريبة 30% وهي لتعويض النقص يالإيرادات”.
ورأى وزني أنه “لن يأتي الى البلد أي مستثمر أو مودع جديد قبل بدء الاصلاحات”، مضيفاً “القطاع المصرفي متعثر حالياً، والوضع الاجتماعي صعب، وضريبة التضامن الوطني من شأنها المساعدة في هذا الظرف ولهذا أسميناها هكذا، وكل حساب فوق المليون دولار سيخضع لضريبة ١% لمرة واحدة بموجب هذه الموازنة، والمودع الجديد لن يأتي قبل أن يتأكد من أنّ المصارف ستعطيه أمواله”.
وعن سعر الصرف، قال وزني “رفع سعر الصرف من 1500 الى سعر المنصة يجب أن يواكب باجراءات اصلاحية وبدعم من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، وقرار رفع سعر الصرف الرسمي يحتاج الى خطوات عدة، واذا رفعنا سعر الصرف سيرتفع مقابله سعر السوق السوداء تلقائياً”، كاشفاً أنّ “كل المؤسسات التي تضررت في انفجار مرفأ ييروت ستعفى من الضرائب بموجب الموازنة الجديدة”.
وعن الضريبة على القيمة المضافة، أشار وزني الى أنّ “القانون يلزم التجار بإصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وبالتالي دفع الـTVA يجب أن يكون بالليرة”.
وفي سياق آخر، لفت الى أنه التقى “السفيرة السويسرية على مدار ساعة، ولم نتحدث في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انما بحثنا في الوضع الاقتصادي والمالي، وهذا الملف قضائي”.
ورداً على سؤال، أكّد وزني أن شركة “الفاريز أند مارسال” ستعود الى لبنان وفق تعديل للعقد وتعويضات مالية لانجاز التدقيق الجنائي، وتابع: “التفاوض اليوم معلّق مع الدائنين كما مع صندوق النقد الدولي، والحكومة الجديدة هي التي يجب أن تقرر”.
وعن الدّعم، أوضح وزير الماليّة أنّ “رفع الدعم هو مطلب صندوق النقد والمجتمع الدولي، وتركيزنا هو على توجيه الدعم الى المواطن مباشرة وليس للسلع، باستثناء بعضها”، وأردف “الدعم الأساسي سيكون للأسرة من خلال بطاقات تمويلية، ولا يمكننا وقف الدعم عن الادوية ويجب مكافحة التهريب المترافق مع ملف الدعم”.
مواضيع ذات صلة :
 وزني يوقّع مشروع مرسوم لإعطاء هؤلاء تعويض نقل شهري مقطوع… |  مشروع مرسوم من غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء |  قراران لوزير المالية… هذا ما جاء فيهما |
