هنا لبنان حاصباني في استضافة "100% LIBAN" لعرض إقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة"

لبنان 26 أيار, 2023

استضافت مجموعة 100% Liban وفداً من تكتل الجمهورية القوية من أجل عرض تفاصيل إقتراح قانون “المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة ” أمام مجلسها الإقتصادي و أعضاء اللجنة الإقتصادية فيها : رئيس الجمعية اللبنانية الإقتصادية الدكتور منير راشد، ،خبير التأمين زياد شهاب الدين ، خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ،الخبير الإقتصادي الدكتور وسام فهد وبحضور وزير الإقتصاد والتجارة الأسبق الدكتور آلان حكيم ، عضو جمعية “إرادة” الدكتور باسم بواب،المحامي ليون سيميرجيان ،الخبير المالي نيكولا شيخاني والإعلامي جوزف خوري .

أدارت الجلسة المنسقة العامة لمجموعة 100% Liban باميلا إبراهيم القصيفي و تحدّث النائب الدكتور غسان حاصباني عن أهمية القانون المقترح مشدداً على أنّ “الإصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية التي أدت الى انهيار شبه كامل، وشكّلت كلفة عالية على الدولة بدلاً من ان تؤمن مداخيل لها وخدمات اساسية ولائقة للمواطنين.

استعان حاصباني بدراسة فصّل فيها أسباب القانون الموجبة وفوائده المرجوة و أشار إلى أن “القانون المقترح يشمل إدارة الوزارات ذات الطابع التجاري، ومنها الإتصالات والكهرباء والمياه والمرافئ والمطارات والكازينو وغيرها…

وأوضح أن “هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري اذا تمَت إداراتها بطريقة مهنية ومستقلة عن السياسة يمكن ان تزيد عائدات الدولة، وإنّ تُحسن خدماتها سيؤثر إيجاباً على الإقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لسدّ الفجوة المالية.

وشدّد على أن “القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة إصلاحية قائمة على مبدأ “التشركة” أي أن تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بإدارة الإصول والإستثمارات مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية او محلية لتراقب اداء هذه المؤسسات”الهيئات الناظمة”، على أن يبقى دور الدولة تشريعياً وتنظيمياً وتخطيطياً، للإنطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العام”.

وفي الختام، فُتح النقاش أمام الحضور للمشاركة بأسئلتهم ومشاهداتهم و دوّنوا ملاحظاتهم التي اُخذت بعين الإعتبار إذ استوضحوا من حاصباني عن الجهات المخوّلة أداء المهام الرقابية و حول الآلية لإختيار الشركات التي ستدير و تستثمر المؤسسات ذات الطابع التجاري.

يهمّ 100% Libanالتعاون و مدّ الجسور مع المكونات الأساسية والمجموعات المؤثرة في القرار في لبنان لأنها تفتح الطريق نحو التعافي والإصلاح لإستعادة الثقة محلياً و دولياً.