الاعتداءات على شاطئي الناقورة والدامور: الخبراء البيئيّون يناقضون تصريحات السياسيين
كتبت باولا عطية لـ “هنا لبنان”:
عطفاً على ما يُثار حولَ موضوع الرّدميات لعقارَين قرب البحر في منطقتَي الدّامور والنّاقورة، أكّدت وزارة الأشغال العامّة والنّقل أنّ البند السّادس من التّرخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدّد الشّروط التّالية، والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الأعمال على العقارَين المذكورَين:
أ- عدم التعدّي على الملك العام البحريّ.
ب-المحافظة على البيئة البحريّة والشاطئ.
ج-توقيف الأعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائيّة ووضع إشارةٍ على العقار في حال مخالفة هذه الشروط.
وأرسلت وزارة الأشغال العامة والنّقل، ووفقاً للأصول المعمول بها، إلى وزارة الداخليّة والبلديّات نسخةً عن الموافقة السابقة، وبالشّروط المذكورة آنفاً، بحيث تقوم وزارة الداخليّة بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الأشغال العامّة والنقل.
وأشارت وزارة الأشغال إلى أنّ أي مخالفة بيئيّة كانت أو أي تعدٍّ على الملك العام البحريّ، يُعدُّ مخالفةً صريحةً لشروط الموافقة المبيّنة أعلاه، وبالتالي، فإنّ الوزارة وحين تبلّغها من المراجع المختصّة عبر وزارتَي الداخلية أو البيئة بوجود مخالفات، فإنّها ستعمدُ فوراً على سحبِ تلك الموافقة واتخاذ الإجراءات الجزائيّة وفقاً للأصول.
كما أعلنت الوزارة – ومنعاً لأي إثارةٍ أو استغلالٍ للموضوع – أنّ المراجع المختصّة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسارٍ يتعلّق بهذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلقة بالوزارة.
ليس هناك من تواطؤ ولا مخالفات!
من جهتها كانت قد عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة بتاريخ 26 حزيران 2023 برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزيري البيئة والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وعلي حميّة والنّوّاب الأعضاء، لبحث التّعديات على شاطئَي النّاقورة والدّامور. وقال رئيس اللجنة النّائب غيّاث يزبك، بعد الجلسة: “بيَّن بما لا يقبلُ الشّكّ والجدل، ولسنا في معرض الدّفاع عن أحد، أنّه ليس هناك من تواطؤ من قبل الوزارات المعنيّة، وليست هناك من مخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة. هناك أمرٌ، وأثبت البحث أنّه بين الأملاك الخاصّة وبلوغ المياه من خلال تعرية الشاطئ، فإنّ الأملاك الخاصّة تضعُ الوزارات المعنيّة في أزمة إعطاء الرخص لإعادة الاستصلاح أو البناء”.
أضاف: “لذلك من خلال هذا الاجتماع، تبيَّن لنا أنّه ليست هناك من أخطاء أو تعديات، ولكن انطلقنا من هذه النّقطة وتوافقنا على ضرورة إعادة النّظر في طريقة التّعاطي مع القوانين الّتي ترعى الاختلافات الّتي طرأت على الشاطئ من الناحية الجيولوجيّة وتقدم البحر وقضم الشاطئ وهذه مشكلةٌ لا يُعاني منها لبنان فقط، بل كلّ دول العالم.
وختم يزبك: “ستكون هناك توصياتٌ ولجانُ عملٍ للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكلٍ أفضلَ والضغط على البلديات المعنية كل واحدة ضمن نطاقها، للتّشدّد في تطبيق القوانين لمنع المزيد من الأذى على شواطئنا وعلى الأملاك العامّة والخاصّة”.
مراسيمُ تنظيميّةٌ تُخوّل إعطاء تراخيص على الملك الخاصّ
من جهته كان قد لفت حميّة إلى أنّ “صلاحية وزارة الأشغال العامّة والنقل هي على الأملاك العموميّة البحريّة وعلى الأملاك الخاصّة المحاذية للأملاك البحريّة لمنعها من التّعدي على الملك العموميّ البحريّ، وهناك مراسيمُ تنظيميّةٌ تُخوّل وزير الأشغال والنقل أن يعطي تراخيص على الملك الخاصّ وأساسيتها موافقة البلديّة، وإفادات عقاريّة وغيرها، ونذكر في التّرخيص عدم التّعدي على الأملاك البحرية”.
وأضاف: “الأمر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة وفي حال حدثَ ضررٌ أو تعدٍ على الملك البحريّ، نعتبر التّرخيص كأنّه غير موجودٍ ونضع إشارة حمراء على العقار، بالنسبة إلى النّاقورة والدامور كانتا “حالاً خاصّة جداً”، لأنّ المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئياً بعض العقارات. وطلبت من النّواب أنني كوزير عليّ أن أطبق القانون والمراسيم التي لي علاقة بها، بما نصّ عليه القانون الصادر عن مجلس الوزراء وبالتالي تمنينا على النواب أن نقوم بقراءة عمليّة لاقتراح قانون أو مشروع قانون لجنة البيئة إذا غمرت المياه عقارات خاصة يتمّ استملاكها من قبل الدولة. نحن أوقفنا الأعمال، وتقييم الأثر البيئيّ هو الأساس وكلّفنا لجنة بإعداد تقرير فنيّ كامل عن هذا الموضوع”.
اتفاقيّة مدريد تطلب التراجع 100 متر عن الشاطئ
على المقلب الآخر فسّر مدير جمعية “نحن” وأحد أعضاء حملة “الشاطئ لكل الناس”، محمد أيوب في حديثه لموقع “هنا لبنان” أنّ “هناك اتفاقيّة مدريد والتي تتحدّث عن الإدارة البئيّة الكاملة لحوض البحر المتوسّط، ولبنان وقّع على هذه الاتفاقيّة التي طلبت التراجع 100 متر عن الشاطئ”.
هذا ولبنان غنيّ بقيمته الإيكولوجيّة العالية، وشاطئه من الشواطئ النادرة التي تحمل هذه القيمة، بحسب أيوب، “ولكن على الرغم من هذه القيمة العالية فإنّ الأحياء البحريّة اللبنانيّة مهدّدة بالانقراض، بسبب العمار العشوائي والتعديّات. وللمحافظة على الثروة البحريّة على المعنيين التراجع 100 متر عن شاطئ البحر في كل من منطقتي الناقورة والدامور”.
ضرب البيئة البحريّة والتسبب بانقراض الحيوانات
وأوضح أيوب أن “الرمال والصخور هي أساسيّة للبيئة البحريّة لأنّ بين هذه الرمال والصخور تقوم الحيوانات بوضع البيض والتكاثر، وعندما ننشئ العمران على هذه البيئة البحريّة، فنحن بالتالي نتسبب بالأذى لهذه الحيوانات وندمّر البيئة البحريّة، والتنوّع البيولوجي. من جهة أخرى، يملك لبنان نوعاً من الصخور الفريدة والمميزة على شواطئه وهي الصخور الحيّة أي الفرماديتيّة، وهي أساسيّة للتنوّع البيولوجي وتغذية الأسماك، وللإباضة، وغيرها من المواضيع.. وللأسف يقوم المعتدين على الأملاك البحريّة ببناء المطاعم والأبنية على هذه الصخور، وتدميرها”.
لذلك، يقول أيوب “يجب توقيف التعديات على الشواطئ الرمليّة والصخريّة، منعاً لضرب البيئة البحريّة، وكي لا نساهم في انقراض الحيوانات البحريّة، وتدمير الحياة البحريّة”.
وإلى جانب المخاطر البيئيّة يضيف، “لقد صنّفت الناقورة بحسب الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة، بموقع طبيعي، ويجب تصنيفه كمحميّة، وبالتالي الأعمال التي وقعت على هذا الشاطئ تناقض هذه الخطّة الشاملة، كما أنّ للناقورة وأيضاً بحسب الخطّة، أهميّة بيئيّة كبيرة، وبذلك تؤدّي الأعمال غير المدروسة على هذا الشاطئ إلى أذى كبير”.
مواضيع ذات صلة :
 بوشكيان: التعدّيات على الأملاك النهرية هي السبب الأساس لـ”استباحتها” |
