المجلس يحسم خياراته الإثنين.. وباسيل نحو خسارة “المعركة”
تتركز الانظار الى اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد الاثنين الذي سيحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في ضوئه موعد عقد الجلسة التشريعية في نهاية الأسبوع على الأرجح أو مطلع الاسبوع الذي يليه على أبعد تقدير.
وتأتي الجلسة بعد أن فشلت الحكومة في طرح الملف، وفي ظل توافق داخلي وخارجي حول التمديد لقائد الجيش، فيما سقف التيار الوطني الحر الذي وحيداً في معركة خاسرة تُعارض تأجيل التسريح.
طعن باسيل سيسقط
وفي حال أقر مجلس النواب القانون من المتوقع أن يلجأ باسيل للطعن في المجلس الدستوري، وقد أفادت مصادر دستورية لـ “هنا لبنان” أنّ المجلس الدستوري لن يذهب نحو تعليق العمل بقانون التمديد لقائد الجيش في حال إقراره، قبل اجتماعه واتخاذ قراره بأكثرية 7 أعضاء. إذ يدرك المجلس أنّ أيّ قرار غير مدروس قد ينتج عنه شغور في المؤسسة العسكرية، وفي حال قدم باسيل الطعن فسيسقط لأنّ القوانين المقدمة ليست لمصلحة شخص وإنّما هي قانونين شمولية وعمومية. كما أشارت المصادر لقائد جوزيف عون لن يكون المستفيد الوحيد من القانون المقدّم من تكتل الجمهورية القوية الذي يتعلّق حصراً برتبة عماد، فأيّ قائد جيش يعيّن بعده سيستفيد من هذا القانون.
“حرتقة باسيلية”
في السياق وبحسب قراءة مصادر مراقبة لما يدور في ذهن باسيل، فقد وصفت لـ”هنا لبنان” ما يقوم به الأخير بالنكايات و”الحرتقة” على قائد الجيش، الذي يعتبره باسيل الخصم الأكبر له ولطموحاته التي لا تعدّ ولا تحصى، لذا يحاول وبمختلف الطرق وضع العصي في الدواليب، أمام أي توافق سياسي على عون، إن من ناحية التمديد له في قيادة الجيش، أو لإيصاله إلى القصر الجمهوري، ورأت بأنّ كل محاولات باسيل فاشلة لأنها تحوي فبركات، وفي النهاية لا يصحّ إلا الصحيح، فكل ما يقوم به الأخير انقلب عليه وأدى إلى نتيجة عكسية، لأنّ أسهم الجنرال عون ترتفع، وفي القريب ستظهر نتيجة ما زرع رئيس التيار، أي فشله في محاولة إزاحة قائد الجيش.
مواضيع ذات صلة :
 مؤيّدو قائد الجيش بين نوّاب “التيّار” |  باسيل يعد خطّة “انقلابية” تقطع طريق انتخاب عون |  ما بعد بعد… التمديد لقائد الجيش |
