تحريك الملف الرئاسي مطلع العام الجديد.. وبري: لا مبادرات فقط مشاورات

تتحدث كل الأوساط السياسية عن حركة خارجية مع بداية العام الجديد، وتحديداً بعد منتصف كانون الثاني، تواكبها حركة داخلية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان.

وفيما ينتظر لبنان وصول الموفدين القطري والفرنسي، بعد منتصف الشهر المقبل، يدور الحديث عن مسعى سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإيجاد بعض المخارج للأزمة الرئاسية، ويضع بعض المراقبين، الحراك الذي يقوم به نواب اللقاء الديمقراطي، ولو كان غطاؤه تعيين رئيس للأركان، إلا أنه يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وخلق مساحة للحوار في الملف الرئاسي.

إلا أن مصادر مواكبة للحراك في هذا الملف تشير لـ”البناء” إلى أن المسؤولين الرسميين لم يتلقوا أي اتصالات من مسؤولين خارجيين لزيارة لبنان، لكن المعلوم أن الاستحقاق الرئاسي سيتحرّك مطلع العام الجديد، لا سيما أن مراجع سياسية لمست لدى جميع الأطراف نيات إيجابية وتحسساً بالمسؤولية وخشية من تداعيات الحرب في غزة والحدود الجنوبية على الداخل اللبناني على كافة المستويات، ما يستدعي أن تتحمل القوى السياسية والكتل النيابية مسؤوليتها بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تحريك عجلة الدولة وانجاز كافة الاستحقاقات وملء الشغور في المؤسسات لا سيما في رئاسة الأركان والمجلس العسكري”.

وفي وقت لا تزال مواقف معظم الأطراف على حالها، صعّد النائب جبران باسيل من لهجته، وحذّر من أنّ “أي جهة تبدأ من نقطة غير التوافق لن تصل إلى نتيجة”.

بري: ليس في جعبتي مبادرات

وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ “الجمهورية”، إن “الصورة السوداوية في المنطقة الى جانب ضرورات الداخل اللبناني، تؤكّد الحاجة اكثر الى انتخاب رئيس للجمهورية”، رافضاً المقولة التي تروّج في بعض الاوساط بأنّ “البلد ماشي بلا رئيس جمهورية”، مضيفاً: “هذا حكي فاضي، رئيس الجمهورية ضرورة للبلد، ويجب أن يُنتخب في أسرع وقت”.

وردّاً على سؤال عن ماهية التحرّك الذي سيقوم به حول الاستحقاق الرئاسي، أكد بري أن “ليس في جعبته أيّ مبادرة، لا حوارية ولا غير ذلك. فقط مشاورات للتأكيد للجميع على أنّ أقل الواجب والمسؤولية الوطنية على كلّ الأطراف في هذه المرحلة، هو إعادة تنظيم وتحصين وضعنا الداخلي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية”.

وفي السياق يقول الخبير العسكري العقيد المتقاعد أكرم كمال سريوي لـ”هنا لبنان”: “لا تستطيع الخماسية فرض رئيس على لبنان، ولو كانت قادرة لفعلت ذلك منذ سنة، ومن ينتظر الخارج سينتظر طويلاً. المشكلة الرئاسية جوهرها خلاف داخلي، والفرقاء اللبنانيون هم من يستدعون تدخل الخارج، وكل طرف يحاول الاستعانة بالخارج على أخصامه في الداخل”.

ويضيف سريوي: “على الصعيد الداخلي هناك طرف أساسي في المعادلة هو حزب الله، لكنه منشغل الآن في الحرب مع إسرائيل، وهو تبنى ترشيح سليمان فرنجية، وليس بوارد التنازل عنه الآن، لذلك وقبل أن تنتهي الحرب في غزة، هناك خيار واحد فقط قد يسير به حزب الله، وهو انتخاب سليمان فرنجية رئيساً، ومن الممكن أن يدعم باسيل هذا الخيار، إذا تمت تلبية مطالبه، بإقرار اللامركزية والصندوق السيادي، كما أعلن مراراً، لكن هناك معارضة لانتخاب فرنجية من عدة أطراف، خصوصاً القوات اللبنانية، وقد يلجأون لتعطيل النصاب، لذلك يبدو الحل الداخلي مستعصياً، على الأقل حتى انتهاء الحرب في غزة.”

الرئاسة مقابل الـ 1701

كشفت أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن”، أنّ حزب الله أرسل أخيراً عن طريق بري وغيره الى اللجنة الخماسية والدوائر الديبلوماسية، أنه على استعداد لتنفيذ القرار 1701، لكنّه لا يقبل تنفيذ القرار تحت سلطة معادية له، بل يطالب بسلطة تشكّل ضمانة له فلا يكون خروجه من جنوب الليطاني على قاعدة وجود سلطة ورئيس للجمهورية يطعنانه في ظهره، وأنه يطالب بتطمينات سياسية مقابل تنفيذ القرار 1701.

إلى ذلك، نُقل أنّ السفيرة الأميركية التي انتهت خدمتها في لبنان دوروثي شيا، وعدت مسؤولاً لبنانياً التقته قبل أيام، بأنها ستتابع الوضع اللبناني وتحديداً الاستحقاق الرئاسي فور عودتها إلى بلادها، وفق ما جاء في “النّهار”.