أصابع الاتهام نحو ميقاتي.. مخالفتان دستوريتان في تعيين رئيس الأركان!

لم يمرّ قرار تعيين مجلس الوزراء اللواء حسان عودة رئيسًا جديدًا لأركان الجيش مرور الكرام، بل لا يزال محطّ انتقاد ورفض من قبل جهات سياسيّة عدّة رأت فيه مخالفة دستورية كبيرة وتعدّياً واضحاً وصريحاً على صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظلّ الشغور الحاصل.

مخالفتان دستوريتان في تعيين رئيس الأركان

في هذا الإطار، رأى الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن ما أقدمت عليه حكومة تصريف الأعمال بتعيين العميد الركن حسان عودة رئيسًا للأركان، تضمن مخالفتين دستوريتين جوهريتين وهما:

1- التعيين تمّ من قبل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، وهي بالأساس حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق سندًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، لافتًا إلى أنّه من غير الجائز لها دستوريًا أن تتجاوز المحظور وتصل إلى حد التعيين في أي من المراكز والمواقع أيًا يكن نوعها وأيًا تكن الحاجة إليها.

وأشار مالك إلى أنّه من شأن هذه المخالفة الجوهرية، أن تفتح باب التعيينات على مصراعيه، لا سيما وأنّ أمامنا استحقاقات عدّة أهمها موقع مدعي عام التمييز، وبعده موقع رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وغيرهما لاحقًا من المواقع الأساسية في الدولة.

2- أما المخالفة الدستورية الثانية، بحسب مالك، فتكمن بأنّ تعيين رئيس لأركان الجيش تمّ بمعزل عن اقتراح وزير الدفاع، فالوزير بعد اتفاق الطائف هو سيد وزارته استنادًا إلى نص المادة 66 من الدستور، ناهيك عن أن المجلس الدستوري قد أقر وتحديدًا في قراره رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020، أن سلطة الوزير في الاقتراح هي سلطة دستورية تحصنه في مواجهة أي تدبير من الممكن أن يتعرض له في وزارته وخلافًا لإرادته.

وبناء على ما تقدم، لفت مالك لـ”الأنباء”، إلى أن قرار الحكومة بتعيين رئيس لأركان الجيش، قد يكون موضوع طعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي يتمتع وحده بحصرية الحق في دستورية وقانونية هذا القرار التنفيذي من عدمه.

في السياق عينه أيضًا، كان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قد جدد في عظته أمس من مستشفى الكرنتينا الحكومي، في اليوم العالمي للمريض، انتقاده للمخالفات الدستورية وقال “كفى مخالفات للدستور قاتلة للدولة، من أجل مصالح فرديّة أو فئويّة أو حزبيّة أو طائفيّة أو سياسيّة، وكلّها مدانة ومرفوضة. فابدؤوا أوّلًا بانتخاب رئيس للدولة لكي تنتظم كلّ المؤسّسات. وبما أنّه لا توجد سلطة غير الدستور توجب على المجلس النيابي رئيسًا ونوّابًا، انتخاب الرئيس خلال شهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبما أن الدستور حاليًا هو معطّل عمدًا، فإنّا نتوجّه إلى ضميرهم الوطنيّ، رئيسًا وأعضاء، لعلّ وخز الضمير يستحثّهم”.

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حديثٍ لموقع mtv، أمس، أنّه اكتشف “أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ادعى أنّه استشار رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، وحصل على رأيٍ قانوني إيجابي حيال المخالفة الدستورية الأخيرة التي قام بها بتعيين رئيس للأركان من دون موافقة وزير الدفاع، بعدما عمّم هذا الرأي على من شاركه في مجلس الوزراء بهذه الجريمة الدستورية بحقّ دستور الطائف، ليتبيّن أنّ ادعاءه وكلامه عارٍ من الصحة، إذ أنّ القاضي فادي الياس لم يعطِ أيّ رأيٍ مسبق بهذا الموضوع”.

فيما دعا بو صعب العميد حسان عودة إلى عدم استلام مركز رئاسة الأركان لكي لا تترتّب عليه مخالفات قانونيّة وجزائيّة.

بالمقابل، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان أشار فيه، إلى أنّه “منذ صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حسان عودة رئيسًا للأركان، انبرى عدد من السياسيين والصحافيين إلى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. كما أطلق البعض خياله لسيناريوهات مزعومة عن تواصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس”.

وأضاف البيان أنّه “لذلك وتبيانًا للحقيقة نورد الآتي:

أولاً: لم يستشر دولة الرئيس رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسألة التعيين، ولم يحصل أي تواصل بينهما بشأن هذا الملف أو غيره، وبالتالي فإنّ كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات.

ثانيًا: لقد كان دولة رئيس مجلس الوزراء واضحًا في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الأسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. وكان ضروريًا أن يقوم مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة باتخاذ القرار المناسب.

وإذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن به، كما أن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد، في حال تقديم أي طعن، وهذا ما صرح به دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجدداً تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها”.

وختم: “مهما استخدم البعض من ألاعيب إعلامية وتعابير فضفاضة، وأوعز بكتابة مقالات معروفة التوجه والتمويل، فالحقيقة الصارخة أن الحكومة تقوم بتسيير أمور الدولة والعباد، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لإعادة الانتظام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية. انتخبوا رئيسًا ليرتاح لبنان”.

مواضيع ذات صلة :

مفتي “الحزب” الممتاز

تعطيل الدستور والعيش المشترك

… وبالناقص رئيس الجمهورية!