ميقاتي: نريد تطبيق الـ1701.. ونتّجه نحو “استقرار الطويل الأمد”

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أنّ الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الأمور بإذن الله تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد”.

وأشار إلى “أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وسأعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومَي الخميس والجمعة المقبلين، من بينها مع آموس هوكشتاين، لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار”.

وتحدّث ميقاتي خلال استقباله “جمعية الإعلاميين الاقتصاديين” بعد ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا.

وقال إنّ “التحدي الأكبر أمامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي أتوجه بها إلى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلّاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب. نحن مع تطبيق القرار 1701 كاملاً ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم امام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل إفادة للجميع وإما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الأطراف. أتمنى أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل الى الاستقرار الدائم، وإن شاء الله إن الامور الميدانية لن تتطور”.

وقال ردًا على سؤال عن المبادرة الفرنسية: “نحن نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان، ولكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة أفكار طلبوا الإجابة عنها”.

وعن الحملات التي يتعرض لها، قال: “أنا كرئيس حكومة لم أخض الانتخابات النيابية لئلا يقال انني اتصرف شعبويا، بل اعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي واتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية. ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. هل انا من يقرر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية؟ لينتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة”.

وعما اذا كان راغباً في العودة الى رئاسة الحكومة قال: “الامور مرهونة بأوقاتها”.

وعن عودة الرئيس سعد الحريري قال: “أتمنى أن يعود الرئيس الحريري إلى ممارسة العمل السياسي”.

الملف الاقتصادي

وعن الملف الاقتصادي أكّد أنّ “الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً، علماً أنّ 3 كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا. يواجه لبنان تحديات كثيرة ونحن نبذل كل ما في وسعنا ليبقى صامداً ونضعه على سكة التعافي النهائي. عام 2022 اعددنا خطة للتعافي وارسلناها الى مجلس النواب، لكن للأسف لم يقرأها الا قلة من النواب. كما ارسلنا اقتراحات عدة لقوانين عبر نواب كثر، لكن المجلس طلب ارسالها بصيغة مشاريع قوانين. إن مشروع القانون الذي اعددناه وسيناقش الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بـ”معالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها”، يشكل ارضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أنّ سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقعٍ علينا التعاطي معه لإيجاد حلٍ ضمن المنطق. أهم ما نحنُ في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحا أفضل فليتفضل بطرحه، واتمنى ان يعجّل المجلس في بت هذا الملف وان يكون بته بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الاسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدأت تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة”.

وعن ملاحظات صندوق النقد الدولي على المشروع، قال: “صندوق النقد الدولي لا يقبل بإدارة اصول الدولة المنتجة، بل يؤيد إدارة أصول الدولة غير المنتجة لتصبح منتجة مما يغذي صندوق استرداد الودائع، واعتقد ان صندوق النقد ينظر الى الافكار المطروحة بعين ايجابية”.

أضاف: “التحدي الثاني الماثل امامنا يتمثل بمعالجة ملف الرواتب والاجور وزياد الانتاجية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. عام 2019 كانت الموازنة العامة تبلغ 17 مليار دولار ثلثها رواتب وأجور للقطاع العام، امّا هذا العام فتبلغ الموازنة 3 مليارات و200 مليون دولار ثلثها رواتب وأجور. الموظفون والمتقاعدون حتما مطالبهم محقة، ولكن الواقع امامنا يقتضي البحث الدقيق. خمسون في المئة من المتقاعدين تبلغ اعمارهم أقل من ستين عاماً وهذه قنبلة موقوتة للمستقبل”.

وعن إعادة هيكلة القطاع العام، قال: “من أصل 28 ألف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حاليا وكل شهر يغادر منهم ألف شخص من المدنيين والعسكريين. القطاع العام هو الاقل عددا، والحوار المطلوب يتعلق بالأعداد الكبيرة للعسكريين والامنيين”.

وردّاً على سؤال، قال: “نحن حالياً في صدد معالجة الخلل وايجاد حل بين مختلف القطاعات من دون التسبب باي ارتفاع في ارقام الموازنة. مصرف لبنان حدّد سابقاً سقفاً للإنفاق هو 5800 مليار ليرة لبنانية للرواتب، مع امكان رفعه كحد اقصى حالياً إلى 8500 مليار ليرة شهرياً في ضوء التحسن في الايرادات. وضمن هذا الرقم، نحن نعمل ونحاول توزيع الاضافات. حالياً، تجري اجتماعات في وزارة الدفاع للجيش والقوى الامنية والعسكريين المتقاعدين وسيعاودون الاجتماع الخميس سعيا للوصول الى حل”.

وتابع: “إذا كنا سنمنح زيادات على الرواتب والاجور من دون دراسة فستتكرر تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي اعددناها وأقرها مجلس النواب من دون المشاريع الاصلاحية التي كنا اعددناها، فحصل ما حصل”.

وسئل عن قوله إن البلد بدأ يتعافى، فأجاب: “هذا الكلام منطلقه أنّ حساب الخزينة رقم 36 في مصرف لبنان يتضمن ما يفوق الـ130 ألف مليار ليرة لبنانية، وما يوازي مليار دولار أميركي بين “فريش ولولار”.

مواضيع ذات صلة :

الطيران المروحي الإسرائيلي يدخل المعركة للمرة الأولى.. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها؟

ميقاتي في باريس

سلسلة لقاءات لميقاتي.. وملف الكهرباء قيد البحث