حكومة “المخالفات” تسرق المودعين وتتلاعب بالدستور.. الوزراء يرفعون الصوت: نحن ضد شطب الودائع!

لبنان 19 شباط, 2024

تتمادى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي في ضرب الدستور ومصادرة الصلاحيات، لتتخطّى مهام تصريف الأعمال إلى اتخاذ قرارات مصيرية تمعن بها في سرقة أموال الشعب اللبناني، ويتبلور ذلك من خلال الدعوة إلى جلستين الجمعة 23 شباط والخميس 29 شباط، فيما مشروع القرار على الطاولة تحت حجج واهية، إن لجهة مناقشة الملاحظات أو إدخال تعديلات.

حكومة “المخالفات” بخلقها بدعة قانون مفصل على قياسها كي تخرج نفسها من دائرة المسؤولية، واضعة المصارف في الواجهة ومحملة المودع المسؤولية، تضرب أيضاً قوانين عدّة أهمها قانون الملكية، فالمشروع في بنوده يلاحق ما تملكه اللبنانيون في الخارج ويلاحق أيضاً من أنفق الأموال على تعليم أولاده في جامعات خارج لبنان.

في مقابل “هذه الوقاحة” من قبل الدولة التي سرقت أموال المودعين، وصرفتها بما يتعارض وقانون النقد والتسليف، جاء قرار مجلس شورى الدولة، الذي أبطل القرار المتعلق بمشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف.

في المبدأ قرار مجلس شورى الدولة هو قرار ملزم، وعلى رئيس الحكومة الالتزام به، ولكن ونظراً لأنّ مخالفة الدستور باتت نهجاً وهذه الحكومة أكبر إنجازاتها مراكمة المخالفات، ها هو ميقاتي يتباهى بالدعوة إلى جلستين مخالفتين للقانون إذ لا يحقّ له مناقشة ما تمّ إبطاله من قبل “الشورى”.

في هذا السياق أكّد وزير الإعلام زياد مكاري لـ”هنا لبنان” أنّه ضد شطب أموال المودعين، ورداً على سؤال حول مشاركته بجلسة مناقشة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف الذي أبطله مجلس شورى الدولة، قال: “أنا بموقفي السياسي ومن أمثل ضد شطب أموال المودعين”.
وأضاف: “لن أشارك في جلسة مجلس الوزراء لأنّ لدي مؤتمر في اسطنبول وسوف أمثل لبنان به”.
وأوضح أنّ “رئيس الحكومة دعا إلى جلستين الخميس والجمعة وخلال 24 ساعة يكون لدينا الأجواء”.
وعند سؤاله عن اتخاذ حكومة تصريف الأعمال قرارات تؤثر على مستقبل اللبنانيين، قال: ” المشكلة أنّ حكومة تصريف الأعمال تأتي لشهرين لا لعامين وهذا ما يدفعها لاتخاذ قرارات أبعد من تصريف الأعمال”، وأردف: “أنا بهذا الكلام لا أبرر مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وأكرر بأنني ضد شطب أموال المودعين”.

وفي تصريح سابق لـ”هنا لبنان”: كان قد أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه “في كل المواضيع المتعلقة بالمصارف وهيكلة المصارف والاقتصاد والمودعين الدولة اللبنانية هدفها العدالة والاستقرار النقدي الذي يعود بالنفع على كل المواطنين”.
وتابع: “الدولة اللبنانية تلتزم ونحن نلتزم دائماً بالقانون والقضاء لأنه الأساس الضروري لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نؤمن بها جميعاً”.

من جانبه أوضح وزير التربية عباس الحلبي أنّ “المشاركة محسومة”، معلقاً: “نحن نشارك في كل الجلسات ونبدي رأينا على الطاولة”.
وتابع “هناك مشروع قانون ندرسه اليوم ولنرى”، مضيفاً عند سؤاله عن قرار مجلس شورى الدولة: “هذا قرار قضائي ونحترمه”.

في السياق نفسه قال النائب طوني فرنجية لـ”هنا لبنان”: “هذا القانون لا أعتقد أنّه قابل للحياة وهو مليء بالثغرات ولا يمكن إعفاء الدولة من مسؤوليتها وتحميل المسؤولية للمودع أو للمصارف”.
وشدّد على أنّ “المسؤولية الأولى تقع على الحكومات المتعاقبة وبالتالي على الدولة”، مضيفاً: “اليوم الدولة هي الشعب برمته مودعين وغير مودعين وبالتالي لا يمكن أن نعفيها من مسؤوليتها”.
وتابع فرنجية: “نستطيع أن نخفف عن الدولة ولكن لا يمكن أن نعفيها بالكامل عن مسؤوليتها ونحمّل الأمر للمودعين وإلّا هذا يعتبر ظلماً كبيراً”.
وختم: “أنا لن أسجّل الآن موقفي أنا سأسجّله في الجلسة وسمعت أنّ هناك تعديلات ستطرح على القانون ولن أحكم عليه قبل أن أراه بصيغته النهائية”.

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

جميع الحقوق محفوظة هنا لبنان © 2025

Contact Us