عازوري: أي خطة نهوض بالقطاع المصرفي تبدأ بالتزام الدولة بحماية الملكية الخاصة
عقد محامي جمعية مصارف لبنان أكرم عازوري مؤتمراً صحافياً في فندق The keyapart Hotel خصّصه لشرح أبعاد حكم مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 6 شباط 2024 ونتائجه العملية، موضحاً أنّ أي خطة نهوض بالقطاع المصرفي ومعالجة أزمته النظامية الخانقة تبدأ بالتزام الدولة اللبنانية بحماية الملكية الخاصة وخصوصاً ملكية المودعين لدى المصارف اللبنانية على ودائعهم.
وأوضح أنّ حكم مجلس شورى الدولة أكّد على الملكية الخاصة وأنّها بحماية القانون كما تنص عليه القوانين الدولية واللبنانية بما في ذلك الدستور اللبناني.
وأضاف عازوري: “وبعد تأكيد الدولة التزامها بما يفرضه عليها القانون وهو سدّ العجز في ميزانية مصرف لبنان وردّ القروض التي استلفتها من مصرف لبنان فإن جمعية المصارف تبقى الى جانب الدولة لمناقشة تفاصيل الخطة الحالية وأي خطة مستقبلية تضعها الدولة لمعالجة أزمتها النظامية”.
