عدوان يستعرض ملف النازحين مع الرابطة المارونية: نعيش في بلد مخطوف

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لقاء، مع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في لبنان واللجان المعنية في الرابطة، في مقر الرابطة – في منطقة المدوّر في بيروت، تم خلاله مناقشة مشكلة الوجود السوري في لبنان وتأثيره على على المستويات الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك تمّ البحث في “مشروع اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم أوضاع طالبي اللجوء إلى الأراضي اللبنانية”، الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي، وأحالته على الهيئة العامة للتصويت عليه. وجرى البحث أيضًا في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان والتدهور الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

حضر اللقاء رئيس الرابطة السفير السابق الدكتور خليل كرم، الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق نعمة الله أبي نصر وأعضاء المجلس التنفيذي وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والاجتماعية.

استهل اللقاء بكلمة لكرم رحب فيها بالنائب عدوان والحضور وتحدث عن نشاطات اللجان في الرابطة وقال: “لدينا الكثير من الأسئلة التي سنطرحها على ضيفنا، وهي تتعلق بالنزوح السوري، والودائع، وسائر التشريعات المالية، وسواها من الموضوعات التي تهم المواطنين مباشرة، وتتصل بمستقبل البلاد. نحن في حاجة إلى قوانين جديدة في جميع المجالات تضع البلاد على سكة الحداثة والتجدد، بعدما علاها الصدأ بفعل الحروب التي تتالت عليها، وشلّت نموّها، وحالت دون تقدمها”.

ثم تحدث النائب عدوان مستهلاً كلمته بالحديث عن تجربته في الرابطة وتعاونه مع شخصيات كان لها الدور الهام في نشاط الرابطة وخصوصًا خلال الأحداث التي عصفت بلبنان.

وقال: “إن وجود هذا العدد الكبير من النازحين السوريين، يشبه إلى حد كبير ما وصل مع اللاجئين الفلسطينيين لا بل أخطر، فالفلسطينيون كانوا في مناطق معينة بينما السوريون ينتشرون في كل المناطق، بفوضى كبيرة وفي دولة ضعيفة ومشرذمة وبتهرب كامل من مسؤولية ضبطهم وإحصائهم مع مجتمع دولي متآمر على إبقائهم في لبنان خوفًا من أن يرحلوا إلى دوله، أو في الحرب التي يخوضونها مع النظام السوري، فالمجتمع الغربي يستعمل النازحين بطريقتين الاولى في حربهم مع بشار الأسد والثانية بقاء النازحين بعيدين عنهم”.

أضاف: “أتوقف عند حجم خطورة هذا الوجود، المنتشر بفوضى كبيرة في كل بلدة وكل حي وكل شارع، دون أن نعرف انتماءاتهم السياسية، نتكلم عن مليوني إنسان دون أي رقابة أو ضوابط، ونحن في دولة عاجزة لا تستطيع الضغط على المفوضية العليا للاجئين، خوفاً من قطع المساعدات الدولية، بالإضافة إلى الخطر الديموغرافي والمشكلة الاقتصادية، إن وجود هذا العدد الكبير جدًا من النازحين السوريين أمر خطير للغاية، ولعله التحدي الأخطر الذي يواجهنا”.

تابع:” الأمور واضحة جداً، فالمشكلة ليست في عدم وجود القوانين، بل في عدم وجود دولة قائمة تنفذ القانون، والمشكلة الأخرى هي سياسية خارجية حيث أن أوروبا تمنع انتقال النازحين اليها ولا تتكلم مع الرئيس السوري وتمارس ضغطها على الدولة اللبنانية من خلال المساعدات مما يصعب عودة النازحين الى بلدهم، وكل يوم يبقى النازحون يومًا إضافيًا في لبنان تصبح عودتهم أصعب”.

أضاف: “في الشق الأول سأتكلم عن الوضع القانوني وخصوصا أن لبنان غير موقع على الاتفاقية الدولية المتعلقة باللجوء سنة 1951 والتي عدلت سنة 1967، بعكس كل ما يسمع أن لبنان ليس بلد لجوء، ووجود النازحين السوريين في لبنان هو غير شرعي وفقًا للتعريف الدولي ووفقا للقوانين والمواثيق، وهم هنا بانتظار عودتهم الى بلدهم أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، والاتفاقية التي تنظم وجودهم في لبنان هي إتفاقية وقعها الامن العام عام 2003 وهي اتفاقية واضحة بأن لبنان ليس بلد لجوء وقد نظمت تلك الاتفاقية طبيعة التعامل مع طالب اللجوء وعليه مغادرة لبنان بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر، حيث يصبح وجودهم غير شرعي على الأراضي اللبنانية”.

عدوان قال: “نحن في لجنة الادارة والعدل قدمنا بأسباب موجبة ما ذكرته وحضرنا اقتراح قانون واضح يقول أن لبنان ليس بلد لجوء، واللاجىء الموجود عليه أن يتقدم بطلب اللجوء إلى بلد آخر، وما تقوم به المفوضية العليا للاجئين خارج عن كل الاتفاقيات التي وقعتها معها الدولة اللبنانية، وعدم تسليم الداتا للدولة اللبنانية هو أمر مرفوض كليا. علينا الا نفرّق في قضية اللاجئين فنحن لسنا بلد لجوء، فبعد ثلاثة أشهر فقط إذا قُبل لجوؤه إلى بلد آخر يترك لبنان وإلا يصبح وجوده في لبنان غير شرعي، وقد وضعنا التزامات على كل الجهات الرسمية والبلديات من خلال القانون، وبدأنا نرسل الى البلديات القوانين والإجراءات الواجب عليها اتباعها”.

وختم متحدثاً عن أموال المودعين وقال: “أي خطة اقتصادية من دون استقرار سياسي وأمني هي خطة منقوصة ولا تفيد بشيء، وخصوصاً أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية ولذلك لا أمل من أي خطة اقتصادية. وضعية الدولة على هذه الحال تسمح بتهريب المخدرات وغيرها، نحن نعيش في بلد مخطوف. وعند وقوع الأزمة الاقتصادية كان في مصرف لبنان قرابة الـ 34 مليار دولار”.

مواضيع ذات صلة :

الرابطة المارونية عن إقفال “العقارية” في جبل لبنان: لحلّ القضيّة بأسرع وقت

الرابطة المارونية تستعرض تحديات المرحلة.. وتدعو إلى تحرر الإدارة من الفساد

سلوم يعلن ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية