جلسة “غير دستورية” لسرقة أموال المودعين.. كل مشارك متآمر!
لا تنفع تبريرات الوزراء الذين سيشاركون في جلسة اليوم غير الدستورية، فالمشاركة بحد نفسها مخالفة للقانون، فما معنى أن يؤمن الوزير النصاب لجلسة ستناقش قراراً أبطله مجلس شورى الدولة؟ وما معنى أن تتحوّل الحكومة إلى جهة تخالف القانون وتضرب بالصلاحيات عرض الحائط وتتمادى في تصريف الأعمال حدّ المقامرة بمصير اللبنانيين!
ما يقترفه ميقاتي بحقّ اللبنانيين يعيدنا إلى حكومته الأولى أي حكومة القمصان السود، ففي حينها دخل السراي على أنقاض السيادية وببركة رواسب 7 أيار، وانتهاك الدستور، واليوم ها هو يرتكب المخالفة تلو الأخرى، وينتهك الصلاحيات حاسباً نفسه رئيساً للجمهورية من على كرسي رئاسة الحكومة.
انتهاك الدستور ليس غريباً على رئيس حكومة تصريف الأعمال، والإمعان في ضرب مصالح الدولة ليس جديداً عليه، فميقاتي “جيبته” أولوية ومصالحه الشخصية أولوية، ولكن المستهجن هو ما يقوم به بعض الوزراء من استعراضات وتبريرات لمشاركتهم في جلسة عنوانها شطب أموال المودعين، جلست شُطبت دستوريتها بقرار من مجلس شورى الدولة.
وفيما كان وزير السياحة وليد نصّار بطل الاستعراض الأوّل، إذ أكّد المشاركة تحت بند الاعتراض واضعاً الدستور على الرف، ها هو وزير الاقتصاد أمين سلام يؤكد لـ”هنا لبنان” أنّه سيشارك مصوّباً سهامه على القانون.
أما وزير الإعلام زياد مكاري فلولا سفره للمشاركة في اسطنبول لكان حضر.
وينسحب الأمر كذلك على سائر الوزراء وفي مقدمتهم وزير التربية عباس الحلبي الذي راشق القانون ليلاً، فيما تشير المعلومات إلى نيته المشاركة بالجلسة اليوم وتأمين النصاب.
هذا النفاق السياسي، لم يعد يؤكل، فمن يحمل لواء حقوق المودعين، يقاطع، ويمنع عقد جلسة لا أساس قانونياً لها، ومن يريد ردّ الحقوق لأصحابها لا يحضر ولا يجلس على طاولة ميقاتية الهوى.
باختصار جلسة اليوم برسم المودعين، وتحت أنظارهم، وكل وزير يؤمن لها النصاب هو متآمر على الشعب اللبناني ومشارك في سرقته.
مواضيع ذات صلة :
 الهيئات الاقتصادية: سنتصدى لأي مشروع لا يكون أولويته استعادة الودائع |  أموال المودعين في جيب الدولة.. و”شورى الدولة” يقول كلمته! |  جمعية المصارف تطالب الدولة بتسديد دينها لمصرف لبنان |
