“وقحة وتخوّن الجيش”.. ما علاقة رسالة النظام السوري بالتهريب؟

بعد سنوات استيقظ النظام السوري على الخطر الذي يمكن أن تشكله أبراج المراقبة البريطانية على طول الحدود السورية – اللبنانية والممتدة من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع.

ووفق أوساط متابعة فإنّ هذه الهواجس بعد نحو ثلاثة عشر عاما من بناء الأبراج، تتعلّق بشكل مباشر بعرض بريطاني كان طرحه وزير الخارجية ديفيد كاميرون على الحكومة اللبنانية في زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي تضمنت إنشاء أبراج مماثلة على الجبهة الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

وأرسلت الخارجية السورية مذكرة احتجاج لنظيرتها اللبنانية معتبرة أن الأبراج الموجودة على حدود البلدين تمس بالأمن القومي السوري. وقالت الوزارة السورية في المذكرة إن الأبراج تشكل تهديدا على عدة مستويات أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، و”التي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري”.

إلى ذلك، تتساءل بعض الأوساط السياسية عبر “الشرق الأوسط”، عمّا إذا كانت هذه الأبراج تزعج بعض الجهات في دمشق لأنها تكشف رعايتها التهريب،.

في السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب إنّ “لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الابراج اي امر عدائي تجاه سوريا، والهدف من مراقبة الحدود هو وقف عمليات التسلل والتهريب”

إلى ذلك توقفت مصادر رسمية لبنانية عبر “نداء الوطن” عند توقيت الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية بشأن الأبراج الموجودة على الحدود الشرقية، والتي وصفتها الرسالة بـ”المراصد”.

واعتبرت المصادر أن الرسالة “وقحة وتخوّن الجيش اللبناني” شكلاً ومضموناً.

وأضافت: “رسالة الخارجية السورية، تأتي بعد مرور أكثر من 14 عاماً على وجود هذه الأبراج على الحدود الشمالية، وأكثر من 7 أعوام على وجودها على الحدود الشرقية، وتزامناً مع الطرح البريطاني القاضي ببناء أبراج مماثلة على الحدود الجنوبية”.

وسألت: “ألم يكن الأجدى للبلدين، أن تسعى الجهات المعنية السورية (كما دعيت في الرسالة) الى التواصل المباشر مع قيادة الجيش اللبناني لإستكشاف آلية عمل تلك الأبراج؟ هل يحق لها إفتراض أنّ غرفة عمليات هذه الأبراج يديرها ضباط لبنانيون وبريطانيون، أليس في ذلك إساءة لمناقبية الجيش اللبناني ووطنيته؟ هل يحق لها اتهام الجيش بتوفير معلومات للجانب الإسرائيلي تطال عمق الأراضي السورية؟ وهل يمكن للدولة اللبنانية أن تطالب الدولة السورية بضبط حدودها مع لبنان لجهة عدم إستعمال أي من أراضي البلدين مقراً أو ممراً للنيل من أمن وإستقرار أي منهما؟”.

يشار إلى أنه «فور إنشاء الأبراج المذكورة أبلغت الجهات السورية أن مدى تغطيتها لن يتجاوز الحدود اللبنانية، وبالتالي لن تطال عمق الأراضي السورية، بالإضافة الى أنّ هذه الجهات إستفادت كثيراً، كما الجانب اللبناني، من المعلومات التي وفّرتها كاميرات وأجهزة الرصد اللبنانية، خصوصاً في ما يتعلق بتحركات ما تبقى من الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية»، كما تقول المصادر.

في السياق نقلت “الشرق الأوسط” عن متابعين مع الجيش وقيادته، تأكيدهم التالي:

– أن لا وجود لضباط بريطانيين في هذه الأبراج. قوى الجيش وحدها هي التي تتواجد فيها وتتنقّل في دوريات روتينية بينها. إيحاء الرسالة بأن وجود البريطانيين يؤدي إلى تزويد إسرائيل بالمعلومات عن التحرّكات على الأراضي السورية لا يستقيم في هذه الحال.

– أن المناظير والكاميرات التي جرى تركيبها في الأبراج يستخدمها الجيش لمراقبة مسالك تهريب البضائع والبشر بين البلدين، وتكشف على الرغم من تطوّرها، بضعة كيلومترات من الأراضي السورية وليس «إلى مسافات عميقة» في العمق السوري كما أوحت رسالة الاحتجاج. ويتمّ تشغيل الكاميرات إما من قبل العسكريين الموجودين فيها، ويتمّ التحكم بها عن بعد من قبل الجيش وحده.

مواضيع ذات صلة :

تمارين تدريبية للجيش في الطيبة

توقيف 37 مطلوبًا يعملون في ترويج المخدرات

إطلاق نار بين الجيش ومهرّبين على الحدود اللبنانية السورية