بارودي: على لبنان أن يضع اسس لاتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع قبرص وسوريا

يظهر الاكتشاف الأخير للغاز في حقل كاريش المتاخم للمنطقة الاقتصادية اللبنانية،أنه على لبنان أن يفعل كل ما في وسعه ليمهد الطريق امام صناعة النفط والغاز البحرية الخاصة به، وعلى وجه التحديد من خلال تسوية الحدود البحرية مع قبرص وسوريا، وفقًا لأحد أهم الخبراء في المنطقة في مجال الطاقة.

وفي مقابلة عقب إعلان شركة إنرجيان اليونانية/إلاسرائيلية عن اكتشاف ثانٍ في حقل كاريش قال مستشار الطاقة رودي بارودي إن هذه الأخبار جيدة بالنسبة للبنان،و ليس من المستغرب أنهم وجدوا المزيد فذلك يؤكد ما كنا نعرفه منذ عدة سنوات،واضاف لم نتمكن من تحديد موقع جميع الموارد الموجودة في قاع بحر شرق المتوسط، بما في ذلك الرواسب النفطية التي تنتظر الاكتشاف قبالة سواحل لبنان،فالمشكلة هي أن المأزق السياسي المعقد الذي يعرفه لبنان قد تسبب في تأخير كبير في تطوير قطاع الهيدروكربونات البحرية الناشئ في البلاد”.

وأكد بارودي،أن الاكتشاف الجديد يقع بالقرب من خط الحدود البحري(MBL) الذي اتفق عليه لبنان وإسرائيل في تشرين الاول / أكتوبر 2022. وأوضح أن هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد وساطة استمرت سنوات من قبل الولايات المتحدة،كان “خطوة ضرورية”،لكنه “لم يكن كافيا وحده لتنشيط وتفعيل صناعة النفط والغاز في لبنان بشكل كامل”.

وأوضح بارودي: “لقد تفاوضنا سابقا على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص،لكن المجلس النيابي اللبناني لم يصدق على الاتفاقية”. “وهذا يعني أنه يتعين علينا ان ننطلق من النقاط المتفق عليها في المباحثات السابقة وان نضيف اليها بعض الإحداثيات من أجل تحديد نقطة تقاطع ثلاثية حيث تتقاطع خطوط الحدود البحرية اللبنانية والقبرصية والإسرائيلية في البحر. وتحديد هذا المثلث في الجنوب سوف يبسط تلقائيا عملية تحديد مثلث آخر في الشمال بين لبنان وقبرص وسوريا.

وقلل بارودي من شأن المزاعم التي تتحدث عن وجود فجوة كبيرة بين الخط اللبناني القبرصي والخط القبرصي الإسرائيلي، مما يزيد من صعوبة تحديد الخط الثلاثي.وقال : “هناك فجوة بالطبع، لكنها في الحقيقة صغيرة جدًا”. والدليل على ذلك هو ترسيم حدود المناطق البحرية التي أصدرها كل من لبنان وقبرص منذ حوالي عقد من الزمن. اضافة الى ان جميع الخرائط الدولية للمنطقة، بما في ذلك تلك الصادرة عن شركات النفط والغاز، والتي ترتكز بالاصل على تصوير دقيق للحدود والمساحة، لا تؤشر الى أي تداخل بين لبنان وقبرص. في الواقع، فإن الخط الفاصل بين الكتل اللبنانية والقبرصية يتبع بدقة خط ترسيم الحدود البحرية MBL المتفق عليه والذي وافقت عليه نيقوسيا وبيروت في الاتفاقية التي لم يتم التصديق عليها.اما الفرق في الجانب الجنوبي من نقطة التقاطع فهو صغير جدًا.

ولفت بارودي إلى أنه و”نظراً لأن الخطوط قريبة جداً، فإن تحديد تقاطع ثلاثي – النقطة التي تتقاطع فيها الحدود اللبنانية والقبرصية والإسرائيلية – يجب أن يكون سهلاً نسبياً”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق على هذا التقاطع الثلاثي في الجنوب من شأنه أن يبسط تلقائياً عملية تحديد تقاطع ثلاثي في الشمال بين لبنان وقبرص وسوريا. من دون ان ننسى أن لبنان يتمتع بعلاقات ودية وقوية مع كل من قبرص وسوريا، وبالتالي فإن المفاوضات معهما ستكون أكثر ودية من تلك التي جرت مع إسرائيل، والتي كان لا بد من متابعتها بشكل غير مباشر عبر وساطة امريكية.

وعند سؤاله عن كيفية تأثر أية جهود دبلوماسية جديدة لترسيم الحدود البحرية بالشلل السياسي المستمر منذ فترة طويلة في بيروت ، حيث يعاني لبنان من شغور في رئاسة الجمهورية منذ اواخر العام 2022 لأن البرلمان اللبناني لم يستطع انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون، قال بارودي إن هذا المأزق يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة.

وقال: “صحيح ان لبنان لا يستطيع في الوقت الحالي، التصديق رسميًا على اتفاقية ترسيم حدود بحرية MBL جديدة مع قبرص أو سوريا لأنها تتطلب توقيع رئيس الجمهورية عليها، لكن هذا لا يمنعنا من إجراء المحادثات التقنية اللازمة”. في الواقع، يجب أن نسارع إلى تسوية كل هذه الأمور الآن، حتى عندما نملأ المنصب الشاغر في قصر بعبدا، يكون كل شيء جاهزاً لتوقيع الرئيس الجديد”.