الأساتذة ينتظرون التزام وزير التربية بوعوده.. هل “تطير” الامتحانات الرسميّة؟

بينما يجري التحضير لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، بدأ التلويح برفض إجرائها من قِبل أساتذة وإداريين في حال لن يحصلوا على بدلات أتعاب سابقة من جهة، كما إن لم يفِ وزير التربية بالوعود التي التزم بها في وقت قريب.

فقد أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، اليوم السبت، أن “استطلاعات آراء المتعاقدين على وسائل تواصل المتعاقدين أكدت رفضهم اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، إذا لم يلتزم وزير التربية وعوده عمليًا وبأسرع وقت ممكن، في ما يتعلق بالمسائل الآتية:

1- إقرار سريع وقبل اجراء الامتحانات الرسمية لقرار يرفع أجر الساعة بشكل مضاعف لقيمتها.

2- اصدار قرار وزاري بدفع بدل انتاجية لأشهر الصيف.

3- دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا من الشريط الحدودي.

-4 دفع حوافز الدولار المتوجبة على الوزارة وعلى اليونيسف عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية والتي أوقفتها اليونيسف بحجة تزوير جداول وادخال أسماء ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرسمية.

وأكد منصور أن “غالبية المتعاقدين والملاك أخذوا قرارهم بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية لهذا العام مراقبة وتصحيحًا إذا لم تعطَ تلك الحقوق وخصوصًا حوافز الدورة الثانية التي لم تدفع للآن”.

وسأل: “كيف يذهب للمراقبة مثلاً ذلك المعلم الذي سيدفع تكلفة تنقله إلى مركز الامتحانات أقلها 500 ألف ليرة عن كل يوم بينما وزارة التربية تعطيه ٣٠٠ ألف لبرة؟ وكيف يذهب للتصحيح من يقضي ست ساعات تصحيح مقابل مليون ليرة ونصف؟”.

وردًا هلى بيان منصور، أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي، بيان قالت فيه: “اننا سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية”، وذلك في بيان جاء فيه:

“تصدر اشاعات وبيانات مختلفة من غرف مظلمة ومأجورة ليس لها علاقة بعمل لجان الاساتذة المتعاقدين، هدفها التشويش على عمل اللجان التعاقدية التي تتابع مع وزير التربية حقوق الاساتذة في التعليم الثانوي والاساسي ومطالبهم، وهدفها ايضا النيل من عمل وجهد وزير التربية والفريق المعاون في الحفاظ على المدرسة الرسمية والهئية التعليمية من ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم. واننا نؤكد حرصنا الدائم على استمرار العام الدراسي الحالي والمشاركة في اعمال المراقبة والتصحيح واللجان وكل ما يتطلب منا من عمل لاجل انهاء عامل دراسي سليم.

أما لجهة مطالب الاساتذة المتعاقدين بالامس، فقد زرنا معالي وزير التربية الذي ابدى كل استعداده لمضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي والثانوي، ويعمل في الوقت نفسه على شمول الاساتذة المتعاقدين ببدل الانتاجية (300$) في فصل الصيف. كما طالبنا بتسريع قبض مستحقات الفصل الاول للاساتذة الواقعين ضمن المنطقة الحدودية ويعلمون اونلاين، وطلبنا أيضا رفع أجر أعمال المراقبة والتصحيح واللجان، فهذا الامر وبالتأكيد سيعمل على إنصاف الاساتذة المتعاقدين. ونطمئن اهالي الطلاب أننا كأساتذة متعاقدين سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي اتجاه الامتحانات الرسمية، اما لاصوات النشاذ التي تتطالعنا ببيانات من هنا وهناك فنقول: حبل الكذب قصير”.

أتعاب العام الفائت لم تُدفع

من جهة أخرى، لا يزال مقررو لجان المواد في الامتحانات الرسمية والمشرفون وعمال الترقيم والتدقيق وأعمال الفرز ومدخلو البيانات، من دون بدلات أتعاب عن الامتحانات الرسمية السابقة، فيما تقاضى المراقبون والمصححون مستحقاتهم، بالدولار وبالليرة اللبنانية، إذ وصلت كلفة الأعمال الادارية في العام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ إلى نحو ٨٠٠ ألف دولار، أما في امتحانات العام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ فالمبلغ المطلوب بلغ ٧٠٠ ألف دولار، وعندما ناقشته وزارة التربية مع المنظمة اعتبرته الأخيرة كبيراً وضخماً ولا تستطيع دفعه.

ويصل عدد الموظفين، بين مقرري لجان ونوابهم وأعمال مكننة وفرز وتشفير وغيرها، إلى نحو ألف موظف، قبضوا مستحقاتهم بالليرة اللبنانية، ولم يتلقوا الجزء الأساسي بالدولار النقدي.

تقليص للمناهج لطلاب الجنوب؟

وفي سياق متصل، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، إنّ “طلاب الجنوب سينجزون الامتحانات الرسمية بمفردهم، حيث سيتمّ تقليص بعض المواد والمناهج، بمعنى أنه سيكون عدد الدروس والمواد أقل”.

وأشار في حديث إذاعي، إلى أن “الحصول على شهادة افضل من ألا يحصلوا عليها”.

وبالنسبة لإلغاء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادة المتوسطة “البروفيه”، شدد محفوض على أن “وزير التربية عباس الحلبي قد اتخذ قراراً بهذا الموضوع، ولكن يبقى فقط عرضه إلى مجلس الوزراء وبتقديري أنه سيوافق”.

وأكد محفوض أن “الطلاب سينجزون امتحاناتهم داخل مدارسهم، والمدرسة هي التي ستقوم بتصحيحها ولكن الفرق الوحيد أن الأسئلة ستوضع من قبل الوزارة”.

وكان الحلبي قد أعلن إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام إذ سيتمّ إخضاع التلاميذ إلى امتحانٍ موحّد تُجريه المدارس لقياس قدرة التّحصيل ومستوى التّحصيل لكلّ تلميذ لترفيعه، كما سيتم اعتماد نموذجاً خاصّاً للامتحانات الرسميّة لطلاب الجنوب، ليبقى مصير الامتحانات الثانوية مجهول حتى الآن.

مواضيع ذات صلة :

مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية

الامتحانات الرسميّة محور بحث بين بري والحلبي

الامتحانات الرسمية على طاولة المؤسّسات التربويّة الخاصة