ملامح أزمة دبلوماسيّة مع قبرص.. ولبنان يُعوّل على أوروبا لترحيل النازحين!

لبنان 5 نيسان, 2024

فيما يرزح لبنان تحت عبء النزوح السوري منذ سنوات، والذي تفاقم عقب الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة التي ضربت البلد وزادت من معاناة المواطنين الذين يعانون ما يعانوه لا سيما في ظلّ الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والتي تنذر بانفجار حرب كبرى في أي وقت ممكن، برزت أمس إلى واجهة الأحداث، ملامح أزمة دبلوماسية مع قبرص، سببها الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين انطلاقًا من الشواطئ اللبنانية.

على هذا الصعيد، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام مجلس الوزراء أمس، عن بروز ملامح هذه الأزمة، وقال: “فوجئنا بملامح أزمة دبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان، على خلفية ملف النازحين السوريين، الذين يصلون إلى قبرص بطريقة غير شرعية، عبر المياه اللبنانية”.

وقال ميقاتي: “لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل، موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان”.

كما لفت ميقاتي إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع، لملف النازحين، حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان، وأهمها مطالبة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن أوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين إلى لبنان”.

إلى ذلك، أشارت صحيفة “الديار”، إلى أنّه “ووفقًا للمعلومات وصل إلى قبرص بحرًا من لبنان نحو 730 مهاجرًا غير شرعي خلال الساعات القليلة الماضية، يضافون إلى نحو 2500 آخرين وصلوا إلى الجزيرة قبل فترة”.

وأضافت أنّه “وفقًا لمصادر رسمية، لا حلّ لدى لبنان، والحلّ هو عند الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المطالبين بتغيير استراتيجيتهما، والتعاون لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”.

في هذا السياق أيضًا، رأى النائب السابق فادي الهبر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “قبرص هي بوابة أوروبا، وتتمتع بحكم صارم، ولا يمكنها أن تسمح بأن تتحول إلى محطة عبور للنازحين السوريين إلى الدول الأوروبية”، لافتًا إلى “وجود ما يقارب المليوني نازح سوري في لبنان، وعلى الرغم من المساعدات التي تصلهم من الجهات الدولية والمانحة بدأ قسم كبير منهم يفكر بتأمين ملاذ آمن له ولأولاده بعد تعذر العودة إلى بلدهم، في ظل عدم اهتمام دولي لمعالجة هذا الملف الذي بدأ يرهق لبنان كما يرهق الدول التي يتجهون إليها”.

الهبر رأى أن “بإمكان الحكومة أن تمنع ذلك من خلال تشديد الرقابة على على الشاطئ اللبناني والقضاء على المافيات، لكن ذلك يتطلب أموالًا وأجهزة رصد مشددة”، مذكّرًا بأن “أكثر من عشرة مليون مواطن سوري أُجبِرُوا على مغادرة بلادهم بالقوة وهؤلاء أصبحوا يشكلون عبئًا وجوديًا على الدول التي يتواجدون فيها مثل لبنان ولا بد من معالجة هذا الملف”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us

Skip to toolbar