لبنان يئنّ تحت وطأة النزوح السوري.. مروحة اتصالات وتحركات و”مذكرة متكاملة” إلى الأوروبيّين!
تتفاقم خطورة ملف النزوح السوري في لبنان على مختلف الصعد، مما دفع المعنيين إلى تقديم هذه الأزمة على ما عداها من ملفات متزاحمة على سلّم الأولويات، في ظلّ تصاعد التوتر الأمني في المنطقة وتداعياته على جبهة الجنوب اللبناني، إضافة إلى الملف الرئاسي الذي لا يزال يراوح مكانه.
وفيما يمتنع الأوروبيون عن المساعدة في هذا المجال، أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف النزوح السوري أمس مع الوزراء في السرايا، في لقاء تشاوري شهد، وفق مصادر وزارية لصحيفة “النهار”، مواقف تصعيدية من عدد من الوزراء طالبوا بالتشدد في هذا الملف وتنفيذ إجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين وإعادة السجناء منهم إلى بلادهم. كما اقترح بعضهم الطلب إلى الدول المعرقلة للحلول، ترحيل ما أمكن من النازحين إليها.
كذلك بحث المجتمعون في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الأخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة.
وفيما يُنتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة في 26 الجاري، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، عقب اللقاء، أننا “بحثنا في آلية وكيفية تصنيف النازحين، وأوصينا بتطبيق القوانين على الجميع. وبحثنا في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وترحيل السوريين منهم وفقًا للقوانين”.
ووفقًا لمعلومات “الديار”، فقد جرى الإعداد لمذكرة متكاملة سترفع إلى الأوروبيين في مؤتمر بروكسل للاجئين الشهر المقبل، تتضمن الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين اليها. فيما يجري ميقاتي مروحة اتصالات مع الدول المعنية لدعم موقف لبنان، لكن حتى الآن لم يحصل على أي مؤشرات جدية توحي بأن ملف عودة اللاجئين وضع على سكة الحل. كما تجدر الإشارة إلى أنّ اللقاء الوزاري التشاوري، لم يبحث في إقامة مخيمات للاجئين السوريين على الحدود.
في السياق أيضًا، رأى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، أنّ السوريين في لبنان فئات متعددة، أتى البعض منهم أثناء مرحلة الحرب في سوريا هربًا من الأوضاع العسكرية والأمنية وعددهم 800 ألف، وهي بالتالي فئة تنطبق عليها صفة النزوح، فيما تدفق آخرون وما زال يتدفق حتى تاريخه عبر التسلل إلى الأراضي اللبنانية، إما للعمل فيها اعتبارًا منهم أن لبنان جنة اقتصادية ومالية، وإما للانطلاق مجددًا من لبنان باتجاه أوروبا، إضافة إلى فئة ثالثة وهي فئة العمال الذين كانوا في لبنان منذ ما قبل اندلاع الحرب السورية، ومن الخطأ بالتالي، القول إن كل المجموعات السورية في لبنان هي مجموعات نازحة يتوجب حمايتها عملًا بالقوانين الدولية.
حجار لفت في حديث لـ “الأنباء الكويتية”، إلى أن “المشكلة الأكبر تكمن في تعاطي المجتمع الدولي مع الوجود السوري في لبنان، بحيث لا يفرق بين النازح الحقيقي والعامل والداخل خلسة، أي أنه يتعامل معهم على أنهم جميعًا نازحون يستحقون الإيواء والمساعدة المالية، وذلك مرده إلى تقاعس الحكومة اللبنانية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب السورية في العام 2011، في إدارة هذا الملف وفصل الخيط الأبيض عن الأسود فيه”.
