مولوي يواجه “التمديد”.. بتحديد المواعيد

لبنان 22 نيسان, 2024

بعدما أجّلت الإنتخابات البلدية لمرتيْن، يتّجه مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري، يوم الخميس المقبل، لإقرار التمديد الثالث تحت ذريعة الحرب التي يشهدها جنوب لبنان، على أن يحصر جدول أعمال الجلسة العامة بمناقشة إقتراح قانون التمديد المعجل المكرر المقدم من النائب جهاد الصمد والذي يقضي بتمديد لمهلة يكون حدها الأبعد سنة، بالإضافة إلى مناقشة إقتراح قانون متعلق بالمثبتين في الدفاع المدني وآلية احتسابهم من ضمن فئة الموظفين في الدولة.

رغم ذلك، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اليوم الإثنين، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٤.

وكان قد وقّع، الأسبوع الفائت، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤.

كما كان مولوي قد وقّع في وقت سابق هذا الشهر، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ 12 أيار 2014.

وكانت الساحة السياسية قد شهدت سجال في شأن التمديد للبلديات، وذلك بعدما تقاطع برّي، وحزب الله، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، على تأجيل الانتخابات، فيما كشفت مصار “هنا لبنان” أن مقايضة تمّت بين “أمل” وباسيل، لتأمين فوز مرشحي التيار لمركزي نقيب المهندسين في بيروت والشمال، مقابل تمرير جلسة مجلس النواب لإقرار قانون التمديد للمجالس النيابية.

جعجع: “جريمة”

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن ما يجري هو “جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات. فإلى محور الممانعة وحلفائه: بعدما حرمتم اللبنانيين من دولة فعلية، وبعدما أوصلتموهم إلى قعر جهنّم، وبعدما عطلتم الانتخابات الرئاسية، تجهدون اليوم لحرمانهم أيضاً وأيضاً من السلطات المحلية”.

وأضاف جعجع: “إن “التيار الوطني الحر” مدعو إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، وعدم حضور جلسة التمديد المنتظرة، وذلك من أجل إجبار الحكومة على تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية كلها، ما عدا المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة”.

باسيل: الحكومة غير جاهزة

ورغم تأكيد وزير الداخلية مرارًا جهوزية وزارته لإجراء الإنتخابات، لا يزال باسيل يتّذرّع بهذه الحجة للمشاركة في عملية التمديد للمجالس البلدية، إذ قال إن “السؤال ليس إذا كان التيار جاهزاً للانتخابات البلدية، السؤال هو ما إذا الحكومة جاهزة ووزارة الداخلية “.

وأضاف: “نحن لن نتخذ موقفا قبل الاجتماع رسميا مع وزير الداخلية للنظر فعلا بجهوزيته وسنرسل له وفدا نيابيا قبل جلسة المجلس النيابي لنحدد موقفنا. اذا كانت الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدد للبلديات. يقولون لنا سرا: نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوت ضد التمديد، يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس”.

برّي: لا انتخابات

ودخل بري على خطّ السجال وردّ على جعجع، فقال: “لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب وبده يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان”، علمًا أن حزب “القوات اللبنانية” عاد وردّ على اتّهامه بالذهاب نحو “الفدرالية”، فقال: ” إنّ قولك يا دولة الرئيس “الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية…”، في غير مكانه، فلبنان حتى إشعار آخر يصون حرّية التعبير عن الرأي، أمّا الحديث عن الفدرالية أو تطوير النظام فيُطرح ويُناقش بين جميع اللبنانيين، وهذا ما أكّد عليه الدكتور جعجع مرارًا وتكرارًا”.

تواطؤ على الديموقراطية

بدورها، حذرت مؤسسة صدى السلام_راصد لبنان “من ما يتم التحضير له بخصوص التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، عبر إصدار قانون من مجلس النواب، سيكون عنوانًا للتمديد لأزمة السلطات المحلية، لا سيما في ظل حالة الشلل التي تعاني منها هذه المجالس، التي فقدت القدرة على القيام بمهامها الإنمائية”.

أضافت: “يتحمل المجلس النيابي ورئاسته، المسؤولية عن عدم الذهاب في خيار التمديد، فالتذرع بالوضع الأمني في الجنوب لا يمكن اعتباره حجة كافية لارتكاب هذا الخرق الدستوري، خصوصًا في ظل الجهوزية التي أبدتها وزارة الداخلية لإجراء الاستحقاق البلدي، والتي عبر عنها وزير الداخلية بتحديد أولى مواعيد هذا الاستحقاق في 12 أيار المقبل، في محافظة جبل لبنان.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us